رئيس الوزراء: مشروع حياة كريمة أولوية قصوى.. ويعلق على مفاوضات صندوق النقد

خلال المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، حرص رئيس الوزراء على الاستماع لمداخلات الصحفيين والإعلاميين الحاضرين والتعقيب عليها مع وزراء المجموعة الاقتصادية ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحضر المؤتمر نحو 40 صحفيا، من الصحفيين المتخصصين فى متابعة شئون مجلس الوزراء، وكذا 55 مراسلا يمثلون نحو 30 من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين بالقاهرة، والذين تم ترتيب حضورهم من جانب الهيئة العامة للاستعلامات، ويمثل هؤلاء وسائل الإعلام في مختلف الدول والقارات ويخاطبون شعوب العالم بأكثر من 9 لغات عالمية.

وقد تلقى رئيس الوزراء والوزراء والنواب الحاضرين للمؤتمر، نحو 100 سؤال غطت كل جوانب الاقتصاد والإدارة في مصر، حيث تم فتح الباب بكل حرية لطرح ما يدور في أذهان الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام بحرية تامة.

وتقدم بهذه الأسئلة أكثر من 30 صحفيًا مصريًا ومراسلًا أجنبيًا، يمثلون أهم الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، وكذا وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأكثر انتشارا في أنحاء العالم.

وفي مستهل تعقيبه على مداخلات الصحفيين والإعلاميين، أكد رئيس الوزراء، أنه في ضوء التحرك الذي أطلقه البنك الأمريكي الفيدرالي برفع سعر الفائدة، ومدى تأثيره، فإن هذا القرار يخص السياسة النقدية قائلا: البنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسة النقدية هما بالتأكيد من يخططان ويقرران في ضوء الأوضاع كيف يمكن التحرك في هذا الموضوع.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه بالنسبة لحساباتنا كحكومة للتعامل مع التضخم، فقد وضعنا مدى معينا في موازنة العام القادم، حتى يمكن أن نقرر كيف سنتحرك أخذا في الاعتبار هذا الأمر، وهذا أيضا جزء من الرد عن سؤال أحدكم " كيف ستخططون خلال المرحلة المقبلة؟"، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الحكومة وضعت لنفسها هامشا حتى تستطيع أن تناور في إطار التوقعات المتعلقة بهذا الموضوع.

وفيما يتعلق بزيادة الرقعة الزراعية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المحدد الأساسي في مشروعات زيادة الرقعة الزراعية هو الموارد المائية، لذلك فإن ما تقوم به الدولة من مشروعات لمعالجة المياه، وتحلية المياه، وتبطين الترع، وتطبيق أساليب الري الحديث، تهدف إلى الاستفادة من كل قطرة مياه في مصر، مضيفاً أن مصر لديها حقوق تاريخية واضحة في نهر النيل، ونحن لا نقف أمام أي تنمية تحدث في أي دولة من دول حوض النيل، ولكن على العكس من ذلك، هناك مشروعات كثيرة تتم في هذه الدول تقوم الشركات المصرية بتنفيذها، ولكن لن نقبل أي ضرر يمكن أن يحدث بمواردنا من المياه، ونتمسك بالحفاظ على حقوقنا في مياه نهر النيل ونتعامل وفقاً لهذه الأسس في الموضوع بالهدوء والحكمة مع أشقائنا في الدول الأفريقية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الرقعة المعمورة للمشروعات القومية تنفذ حالياً ومع اكتمالها سنصل إلى نسبة 14% من مساحة مصر، موضحاً أن مساحة المدن الجديدة أقل بكثير مقارنةً للمساحات الزراعية واستصلاح الأراضي المستهدف إضافتها.

وانتقل رئيس الوزراء، إلى التعقيب على تساؤل آخر لأحد الصحفيين حول خطة الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة، قائلا: قمنا بعرض رؤية كاملة عن كيفية التحرك في مجال الصناعة، والمستهدفات الخاصة، وكآلية متابعة لتنفيذ هذه الخطة، سنقوم كل 3 شهور بإعلان نتائج متابعتنا لهذه الأرقام والمستهدفات، ونحن في الحكومة سنتابع بصورة أسبوعية وشهرية الموقف التنفيذي.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه كما أكدنا سابقا فإن الحكومة لم تتوقف عن التفاوض مع الصندوق، موضحا أن البرنامج المصري للتعاون مع صندوق النقد، يعد من أنجح البرامج في التعامل مع الصندوق، بشهادة المؤسسة الدولية، ثم جاء بعد ذلك الجزء المكمل من البرنامج ، بعد أزمة كورونا، الذي انتهى في يونيو 2021 ، وبدأنا بعدها التفاوض مع الصندوق على برنامج جديد للدعم الفني فقط، لأنه لم يكن هناك احتياج للشق المالي، لكن مع الضغوط الكبيرة التي حدثت بسب موجة التضخم ومع الأزمة الروسية – الأوكرانية، بدأنا التفاوض على أن يكون هناك مكون تمويلي أيضا ضمن البرنامج.

وأضاف رئيس الوزراء: اليوم يوجد تفاوض قائم من خلال وزارة المالية والبنك المركزي، ونتحرك فيه بخطوات جيدة للغاية، ولدينا مدى زمني يتمثل في بضعة أشهر وسيكون البرنامج قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تبدأ الزيارات الرسمية للتوافق على البرنامج بصورته التفصيلية.

وبالنسبة لسؤال أحد الصحفيين حول ملف تصدير الغاز، قال الدكتور مصطفى مدبولي: وفقا لخطة منتدى غاز شرق المتوسط، تكون مصر هي المركز، لافتا إلى أن مصر اليوم تصدر جزءا من إنتاجها من الغاز، وفي نفس الوقت تستقبل الغاز من الدول المجاورة حيث يتم إدخال قيمة مضافة عليه من خلال عملية الإسالة، وإعادة ضخ الغاز في الشبكات للتصدير.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي، أيضًا على سؤال حول كمية الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال الفترة الماضية، قائلا : أنه وفقا للأرقام الرسمية، يُقدر حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بـ 20 مليار دولار منذ بداية العام، بسبب تداعيات الأزمة وما قبل الأزمة، لافتا إلى أنه في المقابل نجحت الحكومة في جذب حزمة من الاستثمارات والودائع من الدول العربية، قائلا: هنا أؤكد أن جزءا من هذه الحزمة ليس بالقليل كان استثمارات في حدود ما يقرب من 12 مليار دولار، واليوم نقاشاتنا مع أشقائنا في الخليج أن جزءا أكبر من الودائع سيحول إلى استثمارات مباشرة في الفترة المقبلة، حتى لا يكون زيادة على الدين الخارجي.

وتناول رئيس الوزراء، ضمن ردوده على الصحفيين مسألة التحديات البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة، لافتًا إلى أن هذه المسألة جزء من تحديات الدولة في إطار هيكل إداري متضخم على مدار 50 -60 سنة، ومع ذلك نتبنى خطة واضحة لرفع كفاءة العاملين فى الجهاز الإداري، إلى جانب المضي قدما في مسألة الميكنة والتحول الرقمي، فبنهاية العام الحالي سنقدم ما يقرب من 150 خدمة رقمية.

كما علق الدكتور مصطفى مدبولي على مسألة زيادة الأسعار، قائلا: الأسعار في العالم كله تزيد بل تتضاعف، وفي هذا الصدد نحن مبدأنا كدولة هو كيفية استيعاب جزء من هذه الزيادات من خلال الاحتياطيات التي رصدناها لهذا الأمر، مضيفا أنه من خلال جهازي حماية المنافسة والمستهلك والمحافظات، نستطيع تفعيل عملية المراقبة على الأسواق، بحيث لا يكون هناك أي نوع من المغالاة في أي زيادات.

وفيما يتعلق بأولويات المشروعات القومية، أكد رئيس الوزراء أن مشروع "حياة كريمة" هو أولوية قصوى ونحن مستمرون فيه بقوة، لكن ربما تواجهنا عقبة توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لهذه المشروعات، وهي جزء من مشكلة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، مشددا على أهمية هذه المشروعات القومية وقدرتها على توفير العديد من فرص العمل، وبالتالي فنحن مستمرون في الإنفاق على المشروعات القومية طبقا للموازنة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن خطة الترشيد موجودة ومعلنة، وسنستمر فيها من خلال بنود عديدة خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله.

 وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيادة الأسعار الخاصة بالمواد الخام وتأثيره على المشروعات القومية من حيث تكلفتها، ولمواجهة ذلك فإننا وضعنا هامشا في الموازنة العامة للدولة لتوقع زيادة الأسعار، وكذلك نقوم من خلال اللجنة المركزية لتعويض فروق الأسعار في وزارة الإسكان بتعويض شركات المقاولات.

وأكد رئيس الوزراء، في رسالة للمستثمرين المحليين والأجانب أن مصر منفتحة تماماً على العالم، وأننا نعمل من خلال الإجراءات الترويجية والتيسيرات على زيادة حجم الاستثمار الخارجي المباشر فى الفترة القادمة، مشيراً إلى أن هدف الوحدة التي تم إنشاؤها تحت إشرافه المباشر، عقد اجتماعات دورية للعمل على حل أى مشكلات أو أى معوقات من الممكن أن تواجه المستثمرين في أي جهة في الدولة.

وأكد رئيس الوزراء، احترام الدولة للمستثمر الأجنبي الراغب في الخروج باستثماراته في مصر، والعمل على تأمين استثمار أجنبي مباشر، وسنظل نعمل على تنفيذ ذلك، قائلاً: "من حق أي مستثمر أجنبي الخروج بأمواله في أي وقت، "موضحاً أن ذلك كان ضمن أولويات عمل الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية، بالرغم من التحديات التي واجهتنا خلال تلك الفترة من توفير السلع الاستراتيجية وغيرها من المتطلبات.

ورداً على استفسار يتعلق بالمشروعات التي توقفت أو تباطأت معدلات تنفيذها، أوضح رئيس الوزراء ان المشروعات لم تتوقف، ولكن نتيجة لتداعيات الأزمة العالمية الاقتصادية، فهناك عجز في المواد الخام، وهو ما نتج عنه تباطؤ في معدلات التنفيذ، دفعنا لإصدار قرار بمد مدد تنفيذ المشروعات لفترة زمنية، لتفادى وقوع غرامات تأخير على الشركات المنفذة.

وشدد رئيس الوزراء، على أن المشروعات السارية والجاري تنفيذها لا يمكن أن تتوقف لأنها ستشكل خسارة على الدولة، وإنما يتم إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للمشروعات الجديدة في إطار مواردنا من العملة الصعبة بحيث يتم تأمين توفير المكون الأجنبي لأي مشروع يتم تنفيذه.