هل ترتفع أسعار القمح المحلي والخبز السياحي بعد حظر القمح الهندي وحرب البلقان؟

رفعت قرار الهند الأخير بمنع تصدير القمح المحلى بكمية إجمالية عشرة ملايين طن، من تداعيات أزمة توفير السلع الأساسية وسد الفجوة الحالية ببن معدلات الإنتاج المحلى والاستهلاك الفعلى للمخابز والصناعات الغذائية التي تستهلك كميات كبيرة من القمح، ومما أدى إلى ارتفاع  الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

كما أثرت الأزمة الحالية في منطقة البلقان واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، على تدفقات القمح العالمى، حيث كانت مصر تستورد معظم احتياجاتها من أوكرانيا وروسيا، مع الاتجاه إلى الهند كمورد للقمح والاتفاق على إرسال أول شحنة بكمية تصل إلى 55 ألف طن لحساب القطاع الخاص.

كما تستهدف وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، توريد جمع حوالى 6 ملايين طن قمح محلى من المزارعين، خاصة أن فاتورة شراء القمح تسجل نحو 40 مليار جنيه سنويا، منها نحو 18 مليار جنيه قمح محلي، وما يتراوح من 20 لـ22 مليار جنيه فاتورة استيراد القمح من عدة دول منها روسيا وأوكرانيا.

كذلك، من المتوقع أن يؤدى القرار إلى ارتفاع معدلات الأسعار العالمية للقمح إلى مستويات قياسية جديدة، وهو ما يؤثر على المستهلكين في آسيا وأفريقيا ومنها مصر، فيما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، إعفاء مصر من قرار حظر تصدير القمح الهندى، وذلك خلال مؤتمر رئيس الوزراء.

كما تفقدت لجنة من وجود الحجر الزراعي المصرى، أول شحنة قمح من الهند، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية النباتية المقررة، خاصة مع

اعتماد مصر على استيراد القمح لسد احتياجاتها، لأن القمح الروسي والأوكراني يمثل حوالى 80% من وارداتها من المحصول.

من جهته قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إنه من الآن وحتى ديسمبر القادم، فلا تخوف من نقص إمداد القمح فى مصر، خاصة مع وفرة المحصول المحلى، معتقدا أن تأخر هذه الشحنات الجديدة من القمح سيؤثر كثيرا حاليا، لكنه قد يؤثر بشكل سلبى مستقبلا.

وأوضح الخبير الاقتصادي ل الرئيس نيوز، أن سوق الخبز وخاصة  السياحى، قد شهد ارتفاعا بنسبة 25%، وذلك رغم قرارات مجلس الوزراء والرقابة المشددة، مشيراً إلى إنه بفرض استمرار الحرب حتى ديسمبر القادم، أو استمرار تهديد صادرات الحبوب فى روسيا وأوكرانيا ورومانيا، وقتها فعلا قد تكون هناك مشكلة كبيرة.