هل ينجح الاتحاد الأوروبي في كبح سياسة الاستيطان الاسرائيلية؟
انتقدت 15 دولة أوروبية سياسة الاستيطان وطالبت إسرائيل بوقف خطة لبناء أكثر من 4000 منزل للمستوطنين، وهي الخطة التي أعلنتها حكومة نفتالي بينيت هذا الأسبوع.
وقالت الدول المعارضة للاستيطان، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست، "نشعر بقلق عميق من قرار المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بطرح خطط بناء اكثر من 4000 وحدة سكنية في الضفة الغربية"، وأضافوا "نحث السلطات الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار"، مؤكدين أن "الوحدات السكنية الجديدة ستشكل عقبة إضافية أمام حل الدولتين، فالمستوطنات الإسرائيلية تنتهك بوضوح القانون الدولي وتقف في طريق السلام العادل والدائم والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين" كما تحدثت الدول الأوروبية ضد عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين غير القانونية، بما في ذلك عمليات الإخلاء التي يحتمل أن تكون معلقة في منطقة جنوب تلال الخليل المعروفة باسم مسافر يطا، تجدر الإشارة إلى أن الدول المعارضة للخطط الإسرائيلية تتضمن فرنسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد، وجميع البلدان المذكورة، باستثناء النرويج، أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتابعت جيروزاليم بوست: "اجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في يهودا والسامرة بهدف طرح الخطط وأحصت منظمة السلام الآن اليسارية غير الحكومية عدد المنازل المعنية وقالت إن المعدات ومواد البناء المعلن عنها تكفي لإنشاء 4427 منزلا للمستوطنين تم تطويرها أو الموافقة عليها، بما في ذلك بؤرتان استيطانيتان وفندق ومنطقة محمية ومجمعان صناعيان، وعلى الفور، أدان مكتب العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي النشاط الاستيطاني وأصدر بيانًا صادر عن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يدين ويشجب بشدة" موافقات الحكومة الإسرائيلية على بناء مستوطنات جديدة.
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على التراجع عن مثل هذه القرارات التي تتعارض مع القانون الدولي وتهدد بشكل مباشر حل الدولتين وتتعارض تماما مع جهود تخفيف التوترات" كما أصدرت الأمم المتحدة بيانا ضد هذه المنازل، وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من إسرائيل عدم طرح هذه الخطط ولكن حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت سارت على أي حال في الاتجاه المعاكس، وتعتقد إسرائيل أن لها الحق في بناء المستوطنات وأن مثل هذا النشاط لا يؤثر على أي عملية سلام محتملة مع الفلسطينيين.
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على التراجع عن مثل هذه القرارات التي تتعارض مع القانون الدولي وتهدد بشكل مباشر حل الدولتين وتتعارض تماما مع جهود تخفيف التوترات" كما أصدرت الأمم المتحدة بيانا ضد هذه المنازل، وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من إسرائيل عدم طرح هذه الخطط ولكن حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت سارت على أي حال في الاتجاه المعاكس، وتعتقد إسرائيل أن لها الحق في بناء المستوطنات وأن مثل هذا النشاط لا يؤثر على أي عملية سلام محتملة مع الفلسطينيين.
