البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل.. وتوقعات بزيادة 2%

على الرغم من الأراء المتباينة إلا أن ارتفاع التضخم بصورة أعلى من التوقعات قد يحسم الأمر نحو الاتجاه لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس من هذا الأسبوع.

وجاءت تأثيرات قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 50 نقطة بدلا من 25 نقطة كان قد اعلن عنها في وقت سابق وراء ارتباك كبير للبنوك المركزية إذ أقدمت البنوك الخليجية على رفع سعر الفائدة وتوقع المركزي الأوروبي رفعا قريبا لسعر الفائدة اذا استمرت التطورات الجيوسياسية على ما هي عليه.

وقبل أسبوع كان هناك بعض التوقعات ان يبقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير إذ اتخذ إجراءات استباقية الاجتماع الماضي من خلال رفع الفائدة 100 نقطة وطرح شهادة ادخارية ذات عائد غير مسبوق وهو 18% مع نهاية لعصر التعويم المدار الذي يملك المركزي أدواته للتحكم في سعر الصرف ويترك السوق لتعويم مرن وفقا لأليات السوق والعرض والطلب مما رفع سعر الصرف من 15.58جنيها الي 18.50 جنيها ليستقر عند تلك النقطة مع الصعود والهبوط الطفيف وفقا للعرض والطلب.

 فيما رجح أخرون – وهم الغالبية العظمى من بنوك الاستثمار والمصرفيون- أن ترتفع سعر الفائدة وان اختلفوا في تحديد قيمة الزيادة.

التضخم حسم الأمر

تقول د. سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا والخبيرة المصرفية لـ" الرئيس نبوز" إن سعر الفائدة يجب أن يكون أعلى من التضخم ولكن مع إعلان البنك المركزي عن صعود التضخم في أبريل إلى مستوى 14% فلابد ان تتحرك الفائدة قرب هذا المعدل حماية للأفراد ومدخراتهم.

وتوقعت الدماطي رفعا ما بين 1.5 و2% الاجتماع المقبل لاحتواء التضخم الكبير الذى تحرك مدفوعا بالزيادة في مجموعة الطعام والشراب.

وتتوقع أن يعاود المركزي دراسته للمشهد بعد الرفع الجديد حيث يكون قد رفع في اجتماعين متتاليين نحو 2.5% لسعر الفائدة بعدها نتوقع تثبيت سعر الفائدة حماية لعجز الموازنة.

وتشير إلى أن كل 1% زيادة في سعر الفائدة ينعكس على عجز الموازنة بواقع 50 مليار جنيه بسبب ارتفاع كلفة خدمة الدين، مضيفه إلى أن جاذبية أدوات الدين العام المصرية لم تتأثر إذ أن سعر الفائدة لا يزال الأعلى في العالم.

فيما توقع د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي رفعا بواقع 1% لامتصاص التضخم المتسارع، ورجحت وحدة البحوث في "بلتون" المالية القابضة، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة ما بين 50 الي 100 نقطة فقط في ضوء زيادات التضخم وسط تزايد حالة عدم الاستقرار بالاضافة الي استمرار صعود النفط عالميا وانعكاساته على الأسعار.

وفي المقابل يتوقع بنك الاستثمار "الأهلي فاروس" أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

وفي السياق ذاته يرى بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" ارتفاعاً جديداً للفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

وقال إن رفع أسعار الفائدة هو الحل المباشر الوحيد قصير المدى في الوقت الحالي للحفاظ السياسة النقدية وإدارة التضخم فضلاً عن توقعات الجنيه مقابل الدولار.

 فيما توقعت أرقام كابيتال رفع أسعار الفائدة بواقع 150 إلى 200 نقطة أساس. وتراجع الجنيه بنسبة 18 في المئة أمام الدولار منذ تخفيضه في مارس

رجح بنك "بي أن بي باريبا"، قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع المقبل. وذكر أن صانعي السياسة سيحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 إلى 400 نقطة أساس أخرى قبل أن يعود المستثمرون الأجانب إلى الديون المقومة بالجنيه.