عاجل| هل تطرح البنوك شهادة جديدة بعائد 20%؟

وتوقع خبراء زيادة سعر الفائدة ما بين 1 إلى 2% خلال الاجتماع المقبل خاصة مع مواصلة الفيدرالي الأمريكي طريقه نحو رفع جديد للفائدة خلال اجتماعه المقبل في يونيو بنحو 75 نقطة.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 14,9 % لشهر أبريل 2022 مقابل 4,4% لنفس الشهر من العام السابق، وعزا جهاز الإحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار "الطعام والمشروبات" بنسبة تخطت 29% على رأسها الخضروات والزيوت والحبوب.

ولكن هل يصاحب رفع الفائدة المتوقع إطلاق شهادة ادخارية جديدة بعائد 20% كما يتردد، خاصة وأن البنك المركزي أصدر شهادة الـ 18% التي جمعت حتى الآن 650 مليار جنيه.

استبعدت د. سهر الدماطي الخبيرة المصرفية إصدار شهادة جديدة بهذا السعر، وقالت لـ"الرئيس نيوز" أنه ليس هناك ما يبرر ذلك خاصة وأن الشهادة ذات عائد الـ 18% لا يزال مسموح ببيعها لافتة إلى أن طرحها كان لامتصاص تحويلات المصريين بالخارج بدلا من إطلاقها في السوق السوداء وظهور الدولرة بالإضافة إلى السماح للعرب بالشراء ما دفع لجذب حائزى الدولار لاستبداله للاستفادة بعائد الـ 18% الذى لا مثيل له في العالم حاليا.

وأضافت أنه في عام 2018 وقت إصدار شهادة الـ 20% كان سعر الدولار مرتفع جدا وكذلك الفائدة كانت أعلى بنحو 4%.

وأشارت الدماطي إلى أن التوقعات تشير إلى رفع الفائدة في الاجتماع المقبل ما بين 1.5 و2% في ظل صعود كبير للتضخم، حيث يجب أن تكون الفائدة أعلى من التضخم للحفاظ على مدخرات الأفراد في ظل اتجاه الفيدرالي لتحريك سعر الفائدة 5% خلال الاجتماعات المقبلة

وقالت إنه من المتوقع بعد الرفع المقبل، أن يتريث البنك المركزي قليلا لحين بيان أثر الزيادتين في سعر الفائدة على الاقتصاد، لافتة إلى أن البنك المركزي يتحمل فروق تكلفة عائد الـ 18% عن باقي متوسطات أسعار الفائدة للشهادات في البنوك، حيث يتم تعويض تلك الخسارة من خلال موائمة فنية بين المركزي وبنكي الأهلى ومصر.

ومن جهته استبعد خالد شافعي الخبير الاقتصادي إصدار شهادة جديدة نظرا لاستمرار بيع شهادة الـ18% بكثافة، مطالبا بوضع آلية لتوظيف حصيلة تلك الشهادة بما يدر عائدًا على الاقتصاد من خلال تمويل سريع لمشروعات صغيرة مدروسة بصورة جيدة خاصة في القطاع الصناعي والإنتاجي.