فحص 81 ألف طلب.. رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال أبريل الماضي

تابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لفريق عمل المنظومة، الذين يبذلون جهوداً مضنية في التفاعل مع الشكاوى والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية، حتى حل هذه الشكاوى، موجها الشكر أيضاً لفرق العمل المختلفة بالوزارات والجهات المعنية التي تولى اهتماماً لحل شكاوى المواطنين، فهدفنا جميعاً هو خدمة المواطن.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن المنظومة تلقت ورصدت 83 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل الماضي، وردت 50% منها من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، فيما تم تسجيل 50% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة بالإضافة إلى باقي قنوات ووسائل تلقى وتسجيل ورصد الشكاوى المرتبطة بالمنظومة، مؤكداً حرص المنظومة على سرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين التي يتم رصدها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات المواطنين؛ خاصة ما يتعلق منها بشكاوى وطلبات الخدمات الصحية، والرعاية والحماية الاجتماعية، وضبط الأسواق؛ والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة، في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، أن المنظومة نجحت في مراجعة وفحص ودراسة 81 ألف شكوى وطلب خلال الشهر الماضي، حيث تم توجيه 58 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ 23 ألف شكوى أخرى؛ وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، مضيفاً أنه جار استكمال مراجعة فحص ألفي شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأشار إلى أن المنظومة حققت نجاحاً ملموساً في التعامل مع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر أبريل، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المرتبطة معها إلكترونياً، حيث قامت فرق العمل المختصة بالمنظومة والجهات بمراجعة وفحص الشكاوى والطلبات والاستغاثات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأوضح التقرير أن الوزارات تعاملت مع نحو 63% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بينما تعاملت المحافظات مع نحو 24%، والباقي تم إرساله للهيئات والجامعات وبلغت نسبته 13% من إجمالي تلك الشكاوى.

وحققت وزارات؛ الخارجية، الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، المالية، السياحة والأثار، النقل، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، الكهرباء والطاقة المتجددة، الزراعة واستصلاح الأراضي، القوى العاملة، الموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ نسب إنجاز عالية في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها.

كما حققت محافظات؛ بورسعيد، الأقصر، قنا، سوهاج، المنيا، الإسماعيلية، بنى سويف، القليوبية، أسيوط، الشرقية، البحيرة، الفيوم، والقاهرة، السويس، وأسوان؛ نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

وحقق كل من؛ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، جهاز حماية المستهلك، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

وقام البنك المركزي بالتعامل ومعالجة شكاوى وطلبات المواطنين الموجهة خلال الشهر الماضي، والخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك؛ في توقيتات مناسبة تتفق وطبيعة هذه الشكاوى، محققا نسب ومعدلات استجابة مرتفعة.

فيما حققت جامعات؛ كفر الشيخ، الزقازيق، حلوان، عين شمس، المنصورة، والقاهرة؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

ولفت الرفاعي إلى أنه في إطار اهتمام المنظومة بدراسة وتحليل أعداد الشكاوى وتوزيعها قطاعيا وجغرافيا، فقد تلاحظ تصدر بعض القطاعات والخدمات مثل تفاعلات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والأمن، وخدمات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض التقرير أبرز الملفات والموضوعات التي تركزت جهود الجهات بشأنها خلال الشهر الماضي، حيث أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تحرص على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الخدمات الصحية؛ وذلك من خلال التنسيق والتعاون الوثيق مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تلقت ورصدت المنظومة 5406 شكاوى وطلبات واستغاثات في مجال الصحة خلال الشهر، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها 1124 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، للعديد من التخصصات، والتي نالت أهمية قصوى في التعامل معها، وجاء أبرزها؛ توفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، طلبات المساعدة في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، توفير العلاج الخاص لمرضى الأورام (كيماوي – إشعاعي)، جراحات إصلاح تشوهات العيوب الخلقية للأطفال، جراحات المخ والأعصاب والقسطرة المخية، والقلب والقسطرة القلبية، وتوفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين.

وقد لاقت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من القيادات المعنية بوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تلقتها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، في ظل التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وجامعة الأزهر.

كما تلقت المنظومة 515 شكوى وطلبا والتماسا سواء طلب العرض على القومسيون الطبي، أو التضرر من قراراته، بالإضافة إلى عدد 355 شكوى وطلبا مقدم من بعض المواطنين لعلاجهم وذويهم على نفقة الدولة، أو مساعدتهم في استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى عدد 132 شكوى واستغاثة من نقص بعض الأدوية أو عدم توافرها أو ارتفاع أسعار بعض الأدوية بالأسواق، وكذا عدد 333 شكوى وطلبا واستفسارا بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على الجرعات التنشيطية للقاح فيروس كورونا المستجد (COVID-19) أو تأخر الحصول على تلك الجرعات، وخاصة الجرعة التنشيطية، والتي تم توجيهها إلى وزارة الصحة والسكان حيث قامت بفحصها؛ فور تلقيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها، وعدد 94 طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات، أو توفير بعض من المعدات والأجهزة الطبية لعدد من الوحدات الصحية والمكاتب الصحية، كما تضمنت عدد 1282 شكوى بشأن تواضع مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة في بعض الوحدات الصحية.

وفيما يتعلق بطلبات الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أكد الدكتور طارق الرفاعي استمرار التنسيق بين المنظومة ووزارة التضامن الاجتماعي، سعياً لسرعة التفاعل مع الشكاوى الموجهة لها، موضحاً أن الوزارة انتهت من بحث ودراسة 4670 شكوى وطلباً واستغاثة خلال شهر أبريل الماضي، وجاء في مقدمتها الاستجابات على شكاوى المواطنين فيما يتعلق بإصدار وإعادة تفعيل 4212 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات إصدار عدد 213 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، وصرف 176 مساعدة مالية عاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية.

 وأضاف أنه على صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية بشأن الاهتمام بالأشخاص بلا مأوى، فقد تمكنت فرق وزارة التضامن الاجتماعي من إيداع 9 مواطنين بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة خلال الشهر لتلقى أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايتهم من مخاطر الشارع، وكذا تقديم تدخلات طبية مختلفة لعدد 7 أشخاص بلا مأوى بالتنسيق مع المنظومة ووزارة الصحة تمهيدا لإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء.

كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الشهر من بحث ودراسة عدد 1661 شكوى وطلباً واستغاثة، وجاء في مقدمتها الاستجابات لشكاوى واستغاثات المواطنين الخاصة بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 340 مواطناً ممن تقدموا بشكاوى إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى انتهاء الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 223 مواطناً ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، وتوجيه عدد 293 مواطنا ممن تقدموا بشكاوى لاستكمال المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية.

وأكد "الرفاعي"، تعامل وزارة التموين والتجارة الداخلية مع الشكاوى والبلاغات التي سجلها المواطنون على المنظومة، وخاصة ما يتعلق منها بضبط الأسواق ومحاربة سلوكيات البعض برفع الأسعار أو بيع وطرح سلع غذائية غير صالحة للاستخدام وغيرها من الشكاوى، حيث تعاملت الوزارة مع عدد 2602 شكوى وطلب بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية، وفقاً لطبيعة كل منها خلال شهر أبريل الماضي، وجاء في مقدمتها التعامل مع 777 شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال برفع أسعار بعض السلع الغذائية أو ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، وقد تم حسمها فور توجيه الشكاوى للوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين.

كما تم حسم عدد 86 شكوى بشأن قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والإعلان عن الأسعار، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى، فضلاً عن حسم عدد 7 شكاوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في سعر ووزن رغيف الخبز أو جودته، بقيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

وفيما يتعلق بخدمات الأمن، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الداخلية تعاملت مع 4407 شكاوى وطلبات والتماسات خلال شهر أبريل الماضي تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وجاء أبرزها 2814 شكوى وطلبا متعلقا بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق في عدد 173 شكوى نصب واحتيال، وعدد 49 شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد 718 متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار التضييق على الآخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون.

وتعاملت وزارة الداخلية أيضا مع 428 شكوى وطلبا بشان بعض النزلاء بالسجون تضمنت الحاجة إلى إجراء فحص طبى وتلقى العلاج اللازم لبعضهم أو إجراء جراحات ملحة، وحرصاً من الوزارة على رعاية حقوق الإنسان، أفادت بتفاصيل كل حالة بعد عرض النزيل على استشاري المستشفيات الجامعية، وإجراء الجراحات اللازمة بعد استيفاء الموافقات القضائية، إلى جانب مراعاة البعد الإنساني لذوى النزلاء ممن سجلوا شكاوى من بعد المسافة بين محبس النزيل وسكن ذويه حتى لا يتحمل الأهل مشقة السفر وتكلفته، في الحدود التي توجبها اللوائح المنظمة لذلك، بالإضافة إلى عدد من طلبات والتماسات العفو عن نزلاء السجون، ممن أمضوا المدة القانونية لطلب العفو.

وكذا دراسة 129 طلبا متعلق بإصدار محررات الأحوال المدنية، من بطاقات رقم قومي وقيد عائلي، أو طلبات إنشاء مقار للسجل المدني ببعض القرى الرئيسية تيسيراً على المواطنين.

وتابع الدكتور طارق الرفاعي: استمرار وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ في تحقيق تفاعل سريع وبكفاءة عالية مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين المتضمنة إشارات لبعض أوجه ومظاهر الخلل أو القصور، والتي يمكن أن تتسبب في وقوع أضرار على الأشخاص أو الممتلكات، سواء كانت عامة أو خاصة، والتي بلغت 4268 شكوى واستغاثة خلال الشهر، ونجحت في تحقيق استجابات مناسبة، وإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر؛ شكاوى أسلاك كهرباء مكشوفة وأعمدة إنارة آيلة للسقوط أو متهالكة أو بدون لمبات، وكسر مواسير مياه الشرب أو طفح بالصرف الصحي أو بلاغات تسريب الغاز الطبيعي، وبلاغات عن مبان آيلة للسقوط، والحاجة لتقليم بعض الأشجار الكبيرة، وصيانة الطرق والكباري، كما تم توثيق الإجراءات المنفذة على الشكاوى فور الانتهاء منها.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية تعاملت مع 13032 شكوى وطلبا، بينها 9121 شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، وعدد 3911 شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي. حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها، موضحاً أنه جاء من أبرز تلك الشكاوى والطلبات 2999 شكوى وطلبا من مواطنين راغبين في الحصول على وحدات سكنية، أو متضررين من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، أو طلبات تغيير وحدات سكنية، أو الإبلاغ عن عقارات ومبان آيلة للسقوط أو بعض التصدعات، وكذا 2648 شكوى وبلاغا من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات ووجود أنشطة مخالفة للبيئة والصحة مطالبين فيها بتغيير تلك الأنشطة أو إيقافها، بالإضافة إلى 1099 شكوى وطلبا من مواطنين متضررين من قيام البعض بالبناء دون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، أو شكاوى تنفيذ قرارات الإزالة أو طلبات لجان المعاينة، و814 شكوى وطلبا مقدمة من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجاري، و454 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من قيام البعض بالتعدي على أراضي أملاك للدولة أو للغير.

كما تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقاً لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها، وجاءت أبرز موضوعات تلك الشكاوى، في 2835 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، أو شكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، و1072 استغاثة بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، أو كسر أو انسداد مواسير الصرف الصحي بمناطق أخرى، بالإضافة إلى طلبات من بعض مواطني المحافظات المختلفة، مطالبين بضرورة إنشاء أو استكمال أو إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي ستسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن التفاعل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم وطلباتهم، لتعظيم الاستفادة من خطط ومشروعات المبادرة تضمنت التعامل مع عدد 291 شكوى وطلبا، مقدما من بعض المواطنين المقيمين بعدد من المراكز والقرى والتجمعات الأكثر احتياجاً بعدة محافظات، جاء في مقدمتها؛ طلبات بإنشاء مراكز ومجمعات خدمية بالقرى الفرعية التابعة، كمجمعات الخدمات الحكومية النموذجية، وطلبات ترميم المنازل الآيلة للسقوط أو إعادة بنائها ببعض القرى، وطلبات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب أو شبكات الصرف السحى، طلبات رصف بعض الطرق الواقعة ببعض القرى أو التي تربط تلك القرى وبعضها، بالإضافة إلى طلبات إنشاء أو إحلال وتجديد بعض المدارس ببعض القرى والعزب التابعة.

واختصت محافظات أسيوط، قنا، الشرقية، سوهاج، المنيا، البحيرة، القليوبية، بنى سويف، الدقهلية، والمنوفية؛ بالتعامل مع النصيب الأكبر من هذه الشكاوى والطلبات، حيث أسفرت الجهود عن إدراج نسبة 78% من إجمالي تلك الطلبات والشكاوى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من ناحية أخرى، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية بالتعامل مع 1241 شكوى خلال شهر أبريل الماضي بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، وتوفير أفضل استجابات بشأنها، وجاء من أبرزها 396 شكوى من انقطاع التيار الكهربائي أو عدم استقرار التيار، وقد تم حسم 268 شكوى منها، بنسبة 68%، وكان من أسباب الانقطاعات إجراء أعمال صيانة وشد موصلات، أو نتيجة مناورات جهد متوسط، أو نتيجة قطع لكابلات الكهرباء بالخطأ، أو تلف لأجزاء منها نتيجة زيادة الأحمال بالمنطقة.

كما تلقت الوزارة 182 شكوى بخصوص الفواتير، وقد تم حسم 104 شكاوى منها، بشأن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو ادعاء التقدير الجزافي لقيمة الفاتورة، نتيجة قراءات غير صحيحه، وتم التصحيح واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين، كما تضمنت شكاوى ارتفاع الفواتير نتيجة عطل بالعداد، أدى إلى تفاوت في القراءات، أو شكاوى عدم قيام المحصل بقراءة عداد الكهرباء، فضلاً عن التعامل مع 136 طلبا لتغيير أو تركيب عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب عدادات الكهرباء، أو شكاوى سرقة عداد كهرباء، وكذا التعامل مع 16 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامتهم، أو في الأراضي الزراعية، بالإضافة لعدد من شكاوى التضرر من شبكات الضغط العالي بالمناطق المأهولة بالسكان، وكذلك بلاغات وإستغاثات وجود انفجار بأحد أكشاك وكابلات الكهرباء، وطلبات المواطنين بشأن إنشاء شبكة، أو محول، أو كشك كهرباء ببعض المناطق، حيث يتم التعامل معها وإدراجها في خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلي، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، بإحلال وتجديد بعض من (أسلاك – كابلات – محولات – أكشاك الكهرباء) لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

وفيما يتعلق بشكاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة تلقت المنظومة خلال شهر أبريل الماضي عدد 5212 شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وجاء أبرزها في 2545 شكوى وطلبا من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية في زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفي، أو الأحقية في المكافآت، بالإضافة إلى شكاوى الجزاءات، و1381 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من تواضع مستوى الأداء الوظيفي لبعض مقدمي الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى ادعاء رفض بعض العاملين بالجهاز الإداري تقديم أحد الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى ادعاء عدم وجود مقدمي الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية، بالإضافة إلى 1142 طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي.

وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات، والمحافظات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

وكشف الدكتور طارق الرفاعي عن حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق مع المنظومة لسرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، في إطار اهتمام الدولة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز التنمية، وقد تلقت المنظومة عدد 2429 شكوى وطلبا خلال شهر أبريل الماضي، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات للوزارة لدراستها وفحصها، وجاء في مقدمتها 1428 طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة حالياً، أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وطلبات إنشاء كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية في بعض المناطق، بالإضافة إلى 326 شكوى من سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلي والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، و475 شكوى بشأن ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفي لبعض القائمين بالعمل في بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت أو الشركات مقدمة خدمة الهاتف المحمول، و103 شكاوى وطلبات من بعض المواطنين مطالبين بإنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة في بعض مكاتب البريد، أو شكاوى من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد.

وقامت أجهزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.

وانتهت وزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة عدد 558 شكوى وطلباً واستغاثة، جاء في مقدمتها الاستجابات وحسم وإزالة أسباب عدد 141 شكوى بشأن طلب تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب عدد 90 شكوى بشأن التضرر من تهالك أو سوء تطهير أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي خلال الشهر، كما انتهت من حسم عدد 59 شكوى وردت للمنظومة بشأن تأهيل وتبطين بعض المجاري المائية بعدد من محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن سرعة حسم الشكاوى الخاصة بهذا الشأن.

وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن سيادة القانون وإزالة التعديات والمخالفات والتصدي لها بكل حزم حفاظا على أملاك الدولة والشعب وحماية لممتلكات العامة والخاصة، تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والبرى من التصدي لتلك الأعمال والوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات للمنظومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 52 مواطنا قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور مختلفة من بينها توصيل مياه الصرف الصحى وقطع طريق المياه على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون ترخيص على أملاك الرى، حيث تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية بشأن إزالة تلك التعديات.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت ورصدت 19.5 ألف رسالة وصورة خلال شهر أبريل الماضي، تمثلت في شكاوى المواطنين بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء وغيرها من الشكاوى البيئية المختلفة، والتي تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، تم ترجمتها إلى 2155 شكوى وبلاغا تم تسجيلها وتوجيهها للمحافظات والجهات المختصة، تضمنت شكاوى وإستغاثات من مواطنين متضررين من مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، ومن خلال دراستها وفحصها، تم الاستجابة إلى ما يقرب من 80% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقى الشكاوى.

 واختصت وزارة البيئة ومحافظات: القاهرة، القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، المنوفية، الدقهلية، المنيا، الغربية، الفيوم، بورسعيد، سوهاج، أسيوط، وقنا؛ بنسب إنجاز متميزة في إزالة أسباب تلك الشكاوى.

وتلقت المنظومة 38 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من تلاعب بعض السائقين، وقيامهم بفرض زيادة على تعريفة الركوب في بعض المناطق المتفرقة بالمحافظات خلال الشهر، بالرغم من استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، حيث تم توجيهها للجهات المختصة التي قامت بالتعامل الفوري وحسم الشكوى.

وفي إطار جهود الحكومة الحثيثة لتيسير إجراءات توريد محصول القمح وتذليل العقبات أمام مزارعي القمح، تعاملت المنظومة مع 23 شكوى بهذا الشأن، حيث تنوع مضمون تلك الشكاوى بين التضرر من رفض استقبال بعض كميات القمح، والتضرر من كثرة الإجراءات المطلوبة لتوريد محصول القمح، أو بعد المسافة بين بعض مراكز تجميع القمح والأراضي الزراعية، وقد تم توجيه تلك الشكاوى للجهات المختصة وتم التعامل الفوري معها وحسمها.

كما تلقت المنظومة عدد 12 شكوى من بعض الطلاب المصريين العائدين من دولة أوكرانيا، إثر اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، والراغبين في تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر بالجامعات المختلفة، حيث قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المختصة، بالتعامل الفوري وحسم تلك الشكاوى، وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حرصاً على مستقبلهم.