تأثير حظر تصدير القمح الهندي على الأسواق.. ومفاوضات مصرية للاستثناء من القرار

فى الوقت الذى كانت تستعد فيه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستقلال أول شحنات القمح الهندي المستورد لحساب القطاع الخاص بكمية 55 ألف طن، قررت الحكومة الهندية وقف تصدير القمح المحلى نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والتخوف من نقص المخزون لديها، مما أدى إلى تخوفات كبيرة من الدول المستوردة للقمح ومنها مصر.

يأتى ذلك فيما قررت الهند، اليوم السبت، حظر صادرات القمح، وذلك بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام، وكانت تستهدف تصدير 10 ملايين طن.

وأوضحت أنها اتخذت قرارها المفاجئ بسبب موجة حر أدت إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتابعت الحكومة، إنها ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجات أمنها الغذائي.

من جهته قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إنه تم الإشراف على إجراءات الفحص والتحليل والشحن لأول مركب قمح هندي يتم شحنها من ميناء كاندلا بالهند إلى مصر .

وأكد رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة لـ "الرئيس نيوز"، إنه جارى التفاوض مع الجانب الهندي علي استثناء مصر من هذا القرار الخاص بمنع تصدير القمح.

 

كما أنه تم فحص القمح قبل شحنه من خلال مفتشي الحجر الزراعي المصري وسحب عينات وتحليلها في احد المعامل الدولية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي بالإضافة الي الفحص الحجري الدقيق لجميع كميات القمح قبل وأثناء التحميل علي المركب.

وأشارت نتائج التحاليل غلي الجودة العالية للقمح الهندي والذى تعدت نسبة البروتين فيه ١٤% مع نسبة رطوبة اقل من ٩ % هذا بالإضافة الي مطابقته لكافة المواصفات الفنية والمعايير الدولية للصحة النباتية وتطابقه مع كافة اشتراطات الحجر  الزراعي المصري.

من جانبه قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي ، إنه حتى الآن لا توجد مشكلة فى سوق القمح فى مصر، فالمحصول المصرى فى طريقه لصوامع الحكومة، وأيضًا متوقع ان تحصل الدولة على نحو 5ملايين طن من القمح.

وأوضح الخبير الاقتصادي ل الرئيس نيوز، إلى أن جميع المؤشرات الأولية تشير إلى أن الإنتاج المصرى قد يزيد عن تسعة مليون طن،ومن هنا فإن قرار عدم استيراد القمح الهندى لن تؤثر كثيرا على مصر.