الحوار السياسي الشامل.. اتفاق على المبدأ واختلاف على التفاصيل

أراء متباينة للأحزاب السياسية المصرية، حول ضوابط وآليات الحوار الوطني الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يوم 26 إبريل الماضي، ولكن اتفقت الآراء على ضرورة أن يكون تحت مظلة الرئاسة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيًا مع وعد بقيامه بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية.

في حين أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية (أحزاب الكرامة - التحالف الشعبي الاشتراكي - الاشتراكي المصري - الوفاق - المحافظين - الدستور) قبول مبدأ الحوار مع رفض أن يتم الحوار تحت إدارة الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والتمسك بعدد من الضوابط والآليات التي تراها الكتلة ضمانة لنجاح الحوار.
وقالت الحركة في بيان لها: نعلن قبول مبدأ "الحوار السياسي"، باعتبار أن الحوار هو مسار لاكتشاف فرص التوافق، ومن أجل تحسين شروط الحياة الاجتماعية والسياسية في الوطن.

وطالب البيان بضرورة توافر عوامل لنجاح الحوار ضمت 12 بندًا أهمها، أن يكون الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، على أن يجرى في جميع الجلسات وكل المحاور بين عدد متساوٍ ممن يمثلون الحكومة والمعارضة، وكذا تشكيل أمانة فنية مسؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته وكتابة تقرير ينشر دوريًا على الرأي العام بما تم إنجازه مما اتفق عليه وما لم يتم وأسباب ذلك والمسئول عنه.

وأوضحت الحركة المدنية الديموقراطية، أن الأمانة تتشكل عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد، كما تستعين تلك الأمانة بمن تشاء لإنجاز الأعمال التي توكلها إليهم من قبيل الأكاديمية الوطنية للتدريب أو غيرها.

وأضافت: "تُسلم كتابةً الأفكار والمقترحات والدراسات والمشروعات التي يقدمها الموقعون على هذا البيان وغيرهم ممن يشاء من الجهات والخبراء المصريين للأمانة الفنية المسئولة من جانبها عن وضع جدول الأعمال وتقسيم الجلسات وتوزيعها على المحاور بحسب الأولويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية، وما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، وصياغة رؤية استراتيجية للتعامل مع القضايا الوطنية والقومية والإقليمية"، كما أكدت على بث الجلسات من خلال وسائل الإعلام المتنوعة.

لم تكن الكتلة المدنية الديمقراطية القوى السياسية الوحيدة التي أبدت رفضها على تولى الأكاديمية الوطنية للشباب إدارة الحوار، وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مجلس الشيوخ، هو المنوط بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، وفقًا للمادة 248 من الدستور المصري.
وتسائل في بيان للحزب: "لماذا لا يقود مجلس الشيوخ تنفيذ الحوار السياسي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية؟، مؤكدًا أنه يمكن المعاونة في تنفيذ الحوار، المجلس الوطني للشباب وأعضاء البرنامج الرئاسي وغيرهم ممن وقع عليهم الاختيار في تنظيم وإعداد أوراق ومحاور ومعايير الحوار السياسي المنتظر.

وشدد "السادات"، على ضرورة أهمية تفعيل مؤسساتنا الدستورية لإرسال رسائل طمأنينة للجميع بأهمية وجدية الدعوة للحوار دون إقصاء أو تمييز، ولتفادي تكرار مؤتمرات ومنتديات الشباب التي تختلف في الهدف والمضمون عن الحوار السياسي المنتظر عقده.

وعلى الرغم التحفظات المتتالية من القوى السياسية المعارضة فإن أكاديمية الشباب عجلت بإصدار بيان تؤكد فيه أنه سيتمثل دورها في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية والقوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.
من جهة أخرى ستقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتماد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، وتحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية وتدشين لمرحلة جديدة في المسار السياسي الدولة المصرية، بعد أن عبرت جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التي كانت تضعها في حالة استثنائية، كما سيتم مراعاة التنوع في أماكن عقد جلسات الحوار بحيث تشمل معظم مناطق الجمهورية.