مستويات التضخم تزيد احتمالات رفع سعر الفائدة في اجتماع المركزي المصري المقبل

ونقلت بلومبرج عن محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري المجموعة المالية هيرميس، قوله إن "الارتفاع الحاد" في تضخم أسعار الغذاء الشهري يمثل أسرع زيادة في العقدين الماضيين على الأقل، وفي الأثناء، ترتفع أسعار المواد الغذائية العالمية بالقرب من أسرع وتيرة على الإطلاق حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى اختناق إمدادات المحاصيل وتظهر التداعيات بصورة صارخة في مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم وسط الكفاح الحالي مع ارتفاع فواتير الاستيراد حيث يتسبب الصراع في شرق أوروبا في ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة.
ومما يضاعف من معاناة المستهلكين رفع أسعار الوقود المحلية لشهر أبريل ويونيو وخفض الجنيه في مارس الذي أنهى حوالي عامين من استقرار سعر الصرف، ويعني هذا الارتفاع المفاجئ أن الدولة تخاطر بفقدان ميزة سندات الخزانة ذات العائد الجذاب والأعلى الذي حافظ على اهتمام متزايد من جانب المستثمرين الأجانب ومع وصول معدل التضخم السنوي الآن عند 13.1٪،  قال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، وهو مقياس يستبعد المواد المتقلبة مثل الغذاء، قد تسارع إلى 11.9٪ في أبريل من 10.1٪ في الشهر السابق وهذا هو الأعلى منذ يناير 2018، وفقًا لبيانات بلومبيرج.

وقرر البنك المركزي بالفعل أول زيادة في أسعار الفائدة منذ خمس سنوات في 21 مارس، وهو نفس اليوم الذي سمح فيه للجنيه بالتراجع بأكثر من 15٪ من قيمته ويتوقع الاقتصاديون في "جولدمان ساكس جروب إنك" في شهري أبريل ومايو رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المصرية.

حققت سندات الخزانة  في مصر أعلى المعدلات في العالم في السنوات الأخيرة، مما جعلها الأداة الاستثمارية المفضلة لدى مستثمري المحافظ في الخارج الذين يسعون للحصول على عوائدهم، واستمر الأمر كذلك حتى تبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة التشديد النقدي وخفف الحرب الشهية العالمية لامتلاك الأصول المالية التي تنطوي على مخاطر مرتفعة.

وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 2000 وأشار إلى أنه سيواصل الارتفاع بهذه الوتيرة خلال اجتماعيه المقبلتين ومن المرجح أن تحذو البنوك المركزية الأخرى حذوها، بما في ذلك مصر عندما تعلن قرارها المقبل بشأن سعر الفائدة في 19 مايو وأشارت رضوى السويفي، رئيسة الأبحاث في الأهلي فاروس ومقرها القاهرة، إن تشديد السياسة النقدية من قبل غالبية البنوك المركزية في العالم و "القدرة التنافسية لأسعار الفائدة بين الأسواق الناشئة يمكن أن تخلق أرضية صلبة للبنك المركزي المصري من أجل تقرير المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة"، وأشارت بلومبرج إلى أنه من المرجح أن يستمر التضخم المصري في الارتفاع حتى يبلغ ذروته في أغسطس المقبل، مما يوفر سببًا إضافيًا لدفع الأسعار إلى الأعلى.

ومع ذلك، قد لا تكون زيادة أسعار الفائدة كافية لعكس تدفقات رأس المال الخارجة التي أثرت على الاحتياطيات الدولية لمصر، فالمعدلات الحقيقية لن تكون مهمة كثيرا في هذه المرحلة والبيئة العالمية - سواء كانت الحرب في أوكرانيا أو بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يتبنى تشديد السياسات النقدية من المرجح أن تقوض آفاق أي انتعاش ملحوظ في تدفقات التداول على أي حال.