مساعي مصرية للتوسع في بناء سفن الشحن محليًا

تناقش السلطات المصرية خططًا للتوسع في بناء سفن الشحن التجارية بهدف دعم عمليات سلسلة التوريد في البلاد، وبذلك تنضم مصر إلى الدول النامية الأخرى التي تضررت بشدة خلال العامين الماضيين من الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية بسبب جائحة كوفيد-19، وتسعى الآن إلى تطوير عمليات الشحن المحلية.

وسلط موقع ماريتايم إكزيكيوتف الضوء على تصريحات وزير النقل كامل الوزير، أمس الأربعاء، بأن مصر ستسعى إلى زيادة عدد سفن الشحن التي تحمل العلم المحلي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في عملياتها الملاحية.

ويبلغ عدد سفن الأسطول التجاري للبلاد حاليًا 118 سفينة فقط، 35 منها عبارة عن سفن شحن كبيرة، ونشرت وزارة النقل أرقامًا على موقعها على الإنترنت تفيد في عام 2021 أن الأسطول التجاري للبلاد تعامل مع إجمالي 163 مليون طن من البضائع بما في ذلك 7.3 مليون حاوية.

وذكرت التقارير الصحفية الغربية أن الوزير قال خلال كلمته أمام الصحفيين، إن هناك حاليا خمس شركات شحن فقط تعمل في مصر، اثنتان منها فقط من المصريين والعرب، وتدعو خطة وزارة النقل إلى زيادة أسطول الشحن إلى 150 سفينة، ومن المجالات التي تطرق إليها الوزير أيضًا إنشاء أسطول من ناقلات البضائع السائبة التي ترفع العلم المصري.

وأكد أن الوزارة ستجري دراسة جدوى مع السعي في الوقت نفسه لجذب المزيد من المستثمرين إلى القطاع البحري كما يتطلع إلى تكوين علاقات عمل أوثق مع هيئة قناة السويس، وتأتي تلك الجهود المصرية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بإنشاء أسطول مصري لنقل الواردات والصادرات.

والتقى الوزير مؤخرًا برئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، وقام بجولة في مرافق شركة السويس لبناء السفن وسلطا الضوء على فرصة التوسع في عمليات حوض بناء السفن الذي يحتفظ حاليًا بالسفن لهيئة القناة وكذلك الأعمال التجارية للسفن الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وأشارا إلى أن حوض بناء السفن لديه واحد من أكبر الأحواض الجافة العائمة في الشرق الأوسط ويبلغ طولها 990 قدمًا وقدرة رفعه 55 ألف طن كما يبلغ طول الحوض الجاف الثاني للفناء 460 قدمًا بقدرة رفع تصل إلى 8000 طن.

وتتطلع هيئة القناة من خلال شراكات مع شركات عالمية إلى توسيع نشاطها في بناء وإصلاح السفن التجارية، والتي يمكن استخدامها لدعم الملاحة البحرية التجارية المصرية.