بعد 9 أشهر.. مطالب تعيين حملة الماجستير والأوائل تشعل السوشيال ميديا.. التنظيم والإدارة: ننتظر قرار الوزراء
دشن مجموعة من حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الجامعات المصرية دفعات 2014 وحتى 2021، عدة وسوم عبر منصات التواصل الاجتماعي تناشد الحكومة بإصدار قرارات تعيينهم فى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أسوة بالدفعات السابقة، بما يتوائم مع طبيعة تخصصاتهم.
وجاء بين المطالب التماس النظر فى نتائج أعمال اللجنة الوزارية لحصر حاملي الماجستير والدكتوراه الذين يعملون فى أعمال لا تتناسب مع مؤهلاتهم للاستفادة منهم فى الجهاز الإداري للدولة، والجامعات الأهلية والحكومية، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح ا.خ أحد الحاصلين على درجة الماجستير من جامعة المنصورة، أن عدم توافر عمل للشباب تسبب فى تحولهم لفئة ناقمة على البلد، ولجوء بعضهم للعمل فى وظائف لا تناسبهم، مشدده على أن توجيهات الرئيس للحكومة بمعالجة أزمات الشباب وبخاصة الحاصلين على درجات علمية "ماجستير ودكتوراه"، يعبر عن حكمة الإدارة الرشيدة.
وتابع: نأمل نحن حملة الماجستير والدكتوراه البت والنظر فى أمرنا وذلك طبقًا لقرار رقم 1974 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة وزارية لحصر أعدادهم ودراسة الاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم، بعد أن مر على هذا القرار 9 أشهر ولم يبت فى أمره إلى ذلك الحين.
وفى سياق متصل، انهت وزارة التعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعمال حصر أعداد وبيانات 8 دفعات من أوائل الخريجين والحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراة منذ عام 2014 باعتبار آخر دفعة تم تعيينها من أوائل الجامعات هي دفعة 2013 تزامنًا مع إقرار قانون الخدمة المدنية.
ويجرى جهاز التنظيم والإدارة حصر العجز فى التخصصات داخل مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية ودراسة كيفية الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الجامعات كلًا حسب تخصصه ومحل إقامته فى سد العجز بالتخصصات المختلفة، ورفع تقرير مفصل إلى رئاسة مجلس الوزراء للبت فيها، وإعلان القرار النهائى بشأنهم.
وكانت وزارة التعليم العالى قد وجهت خطابات عاجلة إلى رؤساء الجامعات لطلب موافاته ببيانات الطلاب الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراة وكذلك العشرين الأوائل من الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وتأتى التحركات الحكومية الأخيرة تنفيذًا لتكليفات رئاسة الجمهورية للحكومة بدراسة اقتراح تشكيل لجنة لدراسة أحوال آلاف الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه ولا يجدون عملًا ويمارسون أعمالًا لا تليق بمؤهلاتهم، ويمكن الاستفادة منهم فى مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية التى تعانى عجز فى مجالات كثيرة.
وكشف مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن اللجنة الوزارية انتهت من أعمال الحصر لأعداد حملة الماجستير والدكتوراه والأوائل وكذلك الوظائف الشاغرة، إلا أن سبب تأخر قرارات تعيينهم يرجع إلى انقسام الرأى داخل اللجنة ما بين إصدار قرارات تعيين مباشرة لمن شملهم الحصر وتنطبق عليهم الشروط أو إخضاعهم لمسابقات مركزية إلكترونية يشرف عليها التنظيم والإدارة نظرًا لأعدادهم الكبيرة والتى تفوق حاجة الجهات الحكومية.
