خاص| الحكومة ترفع مخصصات دعم الصادرات 42.9%

تستهدف الحكومة دعم الصادرات المصرية خاصة في ظل تراجع قيمة العملة اما الدولار وهو ما يمنح ميزة تنافسية للمنتجات المصرية فضلا عن التوجه لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج ودعم القطاع الصناعي.

وكانت الحكومة قد ادرجت السيارات والسيراميك للمرة الأولى في برامج دعم الصادرات لدعم القطاعين لزيادة المساهمة التصديرية.

ووفقا لبيانات حصل عليها الرئيس نيوز فان دعم الصادرات في الموازنة الجديدة تبلغ  تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية  في مشروع الموازنة العامة للدولـة للسـنة مليـون جنيـه ﺑموازنـة المالية  2022/2023 نحو 6 مليارات جنيـه مقابل نحو 4.2مليار جنيه بزيادة 1.8مليار جنيه ﺑنســﺑة زيــادة قــدرها   42.9% وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية.

وتتولى وزارة المالية تدبير قيمة هذا الدعم  من خلال ما يـتم تحويلـه لصـندوق دعـم تنشـيط الصـادرات مـن كـﻼ مـن وزارة  للمـالية ووزارة التجارة والصناعة

وكان وزارة المالية قد أعلنت عن مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، بدأت صرف مستحقاتها، التى بلغت ١,٢ مليار جنيه لـ ٥٠٠ شركة، لافتًا إلى أننا صرفنا نحو ٣٣ مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من ٢٥٠٠ شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر ٢٠١٩ وحتي الآن؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.

وأطلقت الحكومة مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التى تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، وتتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنه تيسيرًا علي المصدرين؛ فقد تقرر تطبيق مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمشحونات الصادرات من أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة خصم تعجيل سداد ٨٪ بدلًا من النسبة التي كان معمولاً بها وقدرها ١٥٪ وذلك علي المشحونات حتي ٣٠ يونيه ٢٠٢١ لتحفيزهم علي تعظيم أنشطتهم التصديرية بما يُسهم في الوصول بحجم الصادرات السنوية إلي ١٠٠ مليار دولار.