"نوبيك".. مشروع قانون يمكن واشنطن من مقاضاة أوبك بتهمة التآمر على الاقتصاد الأمريكي

ويحتاج مشروع القانون أن يقره مجلسا الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.

واليوم، هناك العديد من الأشياء "التي تؤثر" على السوق تأثيرًا مباشرًا، بما في ذلك لجوء واشنطن للإفراج عن كميات من احتياطيات البترول الإستراتيجية، والتي تم تصميمها بشكل واضح للتأثير على الأسعار بطريقة "نوبيك" وشهدت الكميات المسحوبة من احتياطي البترول الاستراتيجي "تواطؤ" الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتكديس كميات الاحتياطي لتحقيق أقصى قدر من التأثير واستخدمت الأرقام كثيرا في كسب وحسم المعارك السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، وهما أكبر حزبين بالولايات المتحدة.

ووفقًا لموقع نور تريندز، التابع لشركة نور كابيتال المتخصصة في تداول الأصول المالية ومن بينها النفط بطبيعة الحال، يحتوي هذا القانون المثير للجدل على مزيج غريب من الدعم من قبل أعضاء الحزبين، ولكن حتى البيت الأبيض يبدو أنه يوازن بحذر بين تداعيات القانون.

إن التشريع، الذي يجب أن يتم تمريره من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب بكامل هيئته ثم يتم التوقيع عليه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن ليصبح قانونًا سيعطي الولايات المتحدة بشكل أساسي القدرة على مقاضاة أوبك بتهمة التآمر على الولايات المتحدة والاقتصاد الأمريكي في مجال أسعار النفط، وبتهم إضافية مثل التلاعب في السوق، وقبل أسبوع من تصويت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ على قانون نوبيك، ذكر تشاك جراسلي، أكبر عضو جمهوري في اللجنة وراعي مشروع القانون، إنه يتوقع دعمًا من الحزبين لمشروع القانون بسبب ارتفاع أسعار البنزين، التي باتت تشكل عبئًا على الأسرة الأمريكية.

هناك افتراضان أساسيان حول حقيقة وضع الطاقة الحالي بالولايات المتحدة، الافتراض الأول هو أن منظمة أوبك هي المسؤولة عما يعاني منه الأمريكيون عند تموين سياراتهم لأن الدول الأعضاء فيها تتواطأ بشكل افتراضي على حصص الإنتاج وكذلك تعتبر مسؤولة عن تضخم أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع تكاليف النقل والديزل.

ويبدو أن الجاني الواضح الذي تريد إدارة بايدن إلقاء اللوم عليه في ارتفاع أسعار الوقود هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثارت رد فعل غربي ضد موسكو والعديد من العقوبات، ويساعد القانون الجديد في دعم وجهة النظر الأمريكية التي تتلخص في تحميل أوبك اللوم لرفضها زيادة أسعار الإنتاج لخفض أسعار النفط.

الافتراض الثاني هو أن أوبك هي المنظمة الوحيدة القادرة على التأثير في سوق النفط، ولم يعد هذا الافتراض يحمل وزنًا كبيرًا، لا سيما منذ حوالي عام 2018، عندما اكتسبت الولايات المتحدة مكانة باعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم بمقاييس معينة.

قد تكون العواقب وخيمة على منتجي النفط في الولايات المتحدة، ولهذا السبب فإن معهد البترول الأمريكي (API) يقف ضد قانون نوبيك ويشعر المعارضون أن جدوى القانون غير مؤكدة بل من الممكن أن يزعج هذا القانون بشكل كبير عمليات السوق الحرة للخام الصخري الأمريكي الاستراتيجي بشكل لا يصدق.