توقيع بروتوكول لمد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين.
ووقع البروتوكول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وعلى هامش التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، حيث تحاول الدولة حاليا تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية؛ من أجل مواكبة التطورات وتداعيات الأزمات التي يشهدها العالم حاليا، وتخفيف آثارها على الطبقات الاجتماعية، خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا.
وعقب التوقيع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقا من اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل في الدولة، وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ، وبدء تطبيق النظام تدريجيا على محافظات الجمهورية، وتشغيله فعليا في بعضها، بالإضافة إلى أن الهيئة تقوم بالعمل على التعريف بنظام التأمين الصحي الشامل والآليات المتبعة للوصول لجميع فئات الشعب، وضمان الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من هذا النظام الجديد، وحرصها الدائم على شموله الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً وهم غير القادرين الذين أولى لهم المشرع بموجب أحكام هذا القانون عناية خاصة، وذلك بتقرير إعفائهم من أعباء النظام؛ سواء كانت اشتراكات أو مساهمات وتكفل الخزانة العامة للدولة بسدادها عنهم.
من جانبها، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا البروتوكول يأتي في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة من توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة للمواطنين المستحقين دون تمييز، وسعيها إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تتبنى منهجًا متعدد الأبعاد في حماية الفئات الأولى بالرعاية؛ حيث تبذل جهودا كبيرة لتكفل لهم حزمة متكاملة من الحقوق بما يشمل التأمين الصحي، والمسكن الآمن، وتأمين الغذاء، وتكافؤ الفرص التعليمية، والحماية التأمينية، بالإضافة إلى الحرص على رفع الوعي والتثقيف فيما يخص المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية الصحيحة، وذلك انطلاقا من رؤية القيادة السياسية ودعمها المستمر لتوفير حياة كريمة لكل مواطن وإقرار حقوق الإنسان.
وأضافت "القباج" أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تعمل بمفردها ولكنها تحرص على التنسيق مع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات المتنوعة والمجتمع المدني المتخصص والشريك في رفع الوعي المجتمعي، والذي تتكامل خدماته مع الخدمات التي تقدمها الدولة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي اتساقًا مع سياسات التحول الرقمي التي تنفذها الدولة والتي تشهد الوزارة طفرة كبيرة بها، تتمثل في وجود ربط شبكي مع جميع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية باستخدام الرقم القومي للمواطن؛ حتى يتم ترشيد استخدام الموارد العامة وتوظيفها بما يخدم مصلحة المواطن وصون المال العام.
كما أوضحت الوزيرة، أن هناك ربطًا شبكيًا بين الوزارة وهيئة الرقابة الإدارية وتنسيقا كاملًا معها ومع وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم، وجار حاليًا الربط مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والعدل، بالإضافة إلى هيئة التأمين الصحي.
