النائب أحمد الشرقاوي: لا إصلاح بدون "الرئيس".. والأزمة الاقتصادية أهم أولويات الحوار

الأزمة الاقتصادية وإصلاح البنية التشريعية للقوانين ذات الصلة بالحياة السياسية أبرز أولويات الحوار الوطني في الوقت الراهن

البنك المركزي يتبع إصلاح شكلي وليس هيكلي نتج عنه الكثير من الأزمات النقدية 

الحكومة أهدرت أموال القروض على مشروعات لا جدوى منها وتجاهلت المشروعات الإنتاجية والصناعية

 وزير المالية شاطر ولكن الإصلاح الاقتصادى رؤية شاملة

منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لحوار سياسي شامل، وتتردد أصداء الدعوة بالوسط السياسي، فتلقفتها القوى السياسية والحزبية بعقد جلسات متواترة لعرض رؤيتهم عن إجراءات وآليات الحوار المرتقب، ولا يخفى على أحد أن ذلك كله يأتي فى إطار حالة من التشكيك الممزوج بالقلق والتساؤلات .

النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، والمعارض المستقل قال فى حواره لـ"الرئيس نيوز":  " أن حضور الرئيس السيسي لجلسات الحوار هو ضمانة حقيقة على جدية الدعوة"، مشيراً إلى توافر الإرادة السياسية أمر محمود إذا ما اقترن بتمثيل حقيقي للمعارضة الوطنية الجادة، وإلى نص الحوار:

 كيف ترى دلالة التوقيت الذي دعا فيه الرئيس إلى حوار سياسى ؟

التوقيت له دلالة واضحة على الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، ولا يجوز فصل الأزمة الاقتصادية عن السياسية، فهى أزمة تخيم على الأفق فى الدولة ويشعر بها ويعيش تحت وطأتها المواطن المصري، والضغوط الاقتصادية والمعيشية هى التى تقود أى احتجاج أو اعتراض أو ضيق للمواطن، وأغلب الحركات السياسية تعود فى منشأها لأسباب اقتصادية، ومن هنا يمكن قراءة التوقيت لدعوة الحوار السياسي الشامل.

 ربط الدعوة لإصلاح سياسي بالأزمة الاقتصادية قد يثير المخاوف بتبخر وعود العملية الإصلاحية عقب انفراج الأزمة الاقتصادية، وهى تخوفات لا تغيب عن خاطر الوسط السياسي.

أتمنى أن تكون الدعوة للحوار دعوة جدية وصادقة وتؤدي إلى إصلاح سياسي حقيقي وهو إصلاح مطلوب فى كل وقت وحين لخلق مناخ سياسي يؤدى إلى نشأة صحية للحياة السياسية فى مصر تكون بمثابة الدعامة الرئيسية للدولة المصرية .

 ماهي الضمانات الكافية التى تضمن عملية إصلاح سياسي مستمر وليس موسمي ارتباطا بالأزمات؟

أعتقد أن الضمانات تكمن في إصلاحات تشريعية فورية للقوانين ذات الصلة المباشرة بالحياة السياسية وعلى رأسها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أنه من المزمع توقف الإشراف القضائي عام 2024، وقد يكون تقدم الحكومة بمشروع لتعديل قانون الهيئة كبادرة حسن نية يتقدم بها الداعون إلى الحوار السياسي، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتأكيد على احترام إرادة الناخبين، وعدم العبث بنزاهة العملية الانتخابية، كذا القوانين الانتخابية تحتاج إلى تغييرات عديدة تشمل تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي القائم على القائمة المغلقة المطلقة والمطالبات بقوائم نسبية ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

كما يجب أن يكون الحوار الوطني حوار حقيقي وجاد وتمثل فيه القوى الوطنية السياسية بكافة أطيافها بشكل حقيقي وليس تمثيلا شكلياً، يهدم جدية الحوار وينسف العملية الإصلاحية من جذورها.

بعض الأحزاب والقوى السياسية أعلنت عدد من الضوابط  لإنجاح الحوار من وجهة نظرها من بينها الحركة الديمقراطية المدنية وكذا حزب الإصلاح والتنمية.. ما هى ضوابط وآليات الحوار الضمانة لنجاحه ؟

اتفق مع بعض الضوابط التى أعلنتها الحركة المدنية من بينها ضرورة رعاية مؤسسة الرئاسة للحوار بشكل مباشر وحضور رئيس الجمهورية للجلسات النقاشية ، فلا إصلاح ولا تغيير بغياب مؤسسة الرئاسة عن الحوار الوطني خاصة أن من وجه الدعوة هو الرئيس.

كما أتفق معهم في أن يكون على مرأى ومسمع من الرأى العام وكل وسائل الإعلام، وضرورة التمثيل الكامل لكل التيارات الحزبية الوطنية، أما باقى الضوابط الإجرائية فهى مسائل يمكن التوافق حولها.

ماهى أولويات أجندة الحوار من وجهة نظرك كنائب معارض؟

كما أسلفت هناك أجندة أولويات سياسية ذات اتصال مباشر بممارسة الحقوق السياسية، وإصلاح البنية التشريعية ذات الصلة لتحسين ممارسة الاستحققات الانتخابية.

لكن أيضاً أحد أهم أولويات الحوار فى الوقت الراهن هى التوجهات الاقتصادية للدولة، وملامح الأزمة الاقتصادية وروشتة علاجها، وفى اعتقادى أنه لابد أن يكون هذا الحوار نواة ينتهى إلى إقامة مؤتمر اقتصادي لوضع أجندة عمل للإصلاح الاقتصادي حقيقي وليس مبنيا على الاقتراض والسلف لصالح مشروعات غير مجدية، و دون تحقيق مؤشرات إيجابية حقيقية.

يرى البعض أن جزء كبير من تجميد العملية السياسية فى مصر هو فى الأساس قرار أمنى أكثر منه سياسي وهو ما يشكك فى جدوى العملية الإصلاحية.

جدية الدعوة واضحة كون من أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعنى أن مؤسسة الرئاسة تتبنى الحوار فهذا يعنى لزاما على كافة مؤسسات الدولة، فالأصل هو توافر الإرادة السياسية وطالما توافرت فهو أمر محمود بشرط أن يكون حوار حقيقي وهنا لن يكون أمام باقى مؤسسات الدولة إلا الالتزام بما سيتم الاتفاق عليه أو إصداره من قرارات.

 فى بداية الحوار ربطت بين الأزمتين السياسية والاقتصادية، وفى أغلب الخطابات الرسمية تلقى بالأزمة على عاتق الحرب الروسية الأوكرانية وما سبقها من جائحة كورونا فى رأيك؟

الظروف الاستثنائية متوقعة فى كل وقت وحين، ومهام الحكومات أن تجعل اقتصادات الدول متأهبة ومستعدة لمثل هذه الظروف من خلال بناء اقتصادات قوية، ولا أحد ينكر أن أزمتى الحرب والوباء قد أثرتا على الاقتصاد المصري كما أثرت على باقى اقتصادات العالم لكن بنسب مختلفة ومتفاوتة تبعا لقوة اقتصاد كل دولة على حدى.

أما عندنا  فالحكومة تتحمل النصيب الأكبر فى هذه الأزمة الاقتصادية فلم تقم بواجبها فى تأهيل الاقتصاد بتحمل تبعات الظروف الاستثنائية.

فأولويات الحكومة الحالية وما سبقها أولويات خاطئة ومرتبكة، وقد حاولنا كمعارضة وأقلية أن ننادى بالتحول الاقتصادي الإنتاجي كحائط صد قوى فى وجه الظروف الاستثنائية والقدرية، وللأسف الشديد أهدرنا فرصا كثيرة وكبيرة للإصلاح الاقتصادي على مدار الأعوام  الماضية ، كانت ستنقذنا لو ركزنا فى ترتيب أولوياتنا بشكل صحيح.

 قلت سلفا ً أن الأزمة الاقتصادية أحد أهم أولويات الحوار الوطني المزمع، ويتوافق ما أشرت إليه مع تخوفات عديدة تثار من جانب الاقتصاديين بشأن التوسع فى الاستدانة والاقتراض.

الاقتراض فى حد ذاته ليس هو المشكلة، لكن توجيه إنفاق هذه القروض هى لب الموضوع، فما حدث هو إهدار هذه القروض على مشروعات ليست ذات جدوى،  فلو تم إنفاق ما تم اقتراضه فى إصلاح حقيقي للاقتصاد فى مشروعات إنتاجية وصناعية أو فى بناء الإنسان، لكن ما حدث أن هذه القروض  تم إدراتها من قبل الحكومات دون وزاع من ضمير ودون الالتفات إلى التنبيهات والتحذيرات المتواصلة إلى عبء الدين، فأصبحنا نقترض لسداد فوائد قروض.

 فى أحد جلسات البرلمان أخليت مسؤولية وزير المالية عن الأزمات الخاصة بالرسوم والضرائب

مازالت متمسكا أنها ليست مشكلة وزير المالية، بالعكس هو وزير شاطر ويؤدى فى ملفه بشكل جيد ولكن هى مشكلة الحكومة ورؤيتها الاقتصادية بشكل كامل، لا يمكن فصل ملف المالية عن الملف الاقتصادي الأشمل، فتعديل السياسات الضريبية مطلوب ولكن ضمن إصلاح كامل وشامل للمنظومة الاقتصادية من خلال توجيه الدعم للصناعة والزراعة، ودعم الاستثمار الوطني.

 هناك حالة من التذمر مؤخرا بين رجال الأعمال بشأن بعض السياسيات النقدية للبنك المركزي.

ما يتعبه البنك المركزي إصلاح شكلي وليس هيكلي، وهو ما ينتج عنه الكثير من الأزمات النقدية تنعكس بدورها على وضع الاستثمار.