تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.. المالية تعيد تقدير الموازنة العامة 20212022

رفعت وزارة المالية توقعاتها للإنفاق في الموازنة العامة الحالية في ضوء ارتفاع بعض أبواب الموازنة مع تأثر العالم بالحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب البيان المالي للموازنة فإن من المتوقع  أن ترتفع  قيمة مخصصات دعم السـلع  التموينيـة خـﻼل العـام  المـالي 2021/ 2022 بنحو  18.3٪  عن النتائج الفعلية للعـام المـالي 2020/2021 لتصـل إلـى نحـو 98.2مليار جنيه وكذلك مخصصات الدعم  النقدي  )دعم بطاقات التمـوين + معـاش الضـمان + تكافل وكرامة( فى ضوء زيادة قيمـة الـدعم النقـدي ﻷصـحاب البطاقـات التموينيـة مقارنة بما هو متوقع في الموازنة 87مليار جنيه بزيادة 11مليار جنيه.

وصعدت الاستثمارات الحكومية الى 343.4مليار جنيه بزيادة 61.6%، ومن المتوقع ان تسجل المصروفات العامة 1.7تريليون جنيه بنهاية العام المالى الحالي.

وتقدمت وزارة المالية أمس بمشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة الحالية لمواجهة المتطلبات الإضافية.

تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6000000000 جنيه فقط وقدره (ستة مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد).

وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض "بمبلغ 6000000000 جنيه فقط وقدره ستة مليارات جنيه.

 ونصت المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة القانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 المشار إليه بالأثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.