قيادي وفدي: تعديل قانون الأحزاب أولى محاور لجنة الحوار الوطني للحزب

قال المهندس ياسر قوره، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو لجنة الحوار الوطني للحزب، إن من ضمن أولويات مناقشات لجنة الحوار الوطني لحزب الوفد، هو تعديل قانون الأحزاب لاسيما وأن هناك استحقاق دستوري لم يتحقق بعد، مفاده نص المادة 74 من الدستور التي أقرت أن حق تكوين الأحزاب السياسية يكون بالإخطار.

وأضاف، أن من أهم النقاط التي سوف يثيرها هي موارد الحزب وحق الأحزاب في مصادر التمويل التجارية، لإيماننا أن الحزب القوى هو من يمتلك موارد قوية تساعده في تنفيذ أنشطة فعالة تلبي احتياجات المواطن المصري وتساعد على تحقيق أهداف الحزب على مستوى الجمهورية، حيث أن السبب الرئيسي في ضعف الحياة الحزبية يعود إلى ضعف الموارد وعدم امتلاك الموارد التي تمكن أي حزب سياسي من مباشرة الأنشطة التي أنشئ على أساسها.

وأكد عضو لجنة الحوار الوطني لحزب الوفد، أن تعديل قانون الأحزاب كي يكون تأسيس الحزب بالإخطار، هو مطلب أساسي وبدونه لن يكون هناك حياة حزبية حقيقية، كما أن هذا التعديل يفتح المجال لمشاركة حقيقية لأحزاب تسعي للدخول في الحياة السياسية لكنها مقيدة بنص عقيم يمنع حرية تكوين الأحزاب.

وذكر ـنه سيطرح على اللجنة مجموعة مواد أخرى للتعديل، أهمها شروط استمرار الحزب، وشروط الانضمام لعضوية الحزب، وأليات جديدة لتشكيل لجنة شؤون الأحزاب وطريقة عملها كي تكون أكثر فعالية، وأيضًا آليات دمج الأحزاب السياسية والتي تعتبر من أهم النقاط التي سوف تطهر الحياة الحزبية من الأحزاب غير الفاعلة أو التي ليس لها أنشطة أو أهداف تنموية وإنما هي كرتونية تحسب عددًا فقط على الأحزاب ولا تحسب له قيمة مضافة.