اتفاق مصري- مغربي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ليبيا

صدر البيان عقب مباحثات بين وزيري الخارجية سامح شكري والمغربي ناصر بوريطة، وأشاد فيه البلدان بما سموه «اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب الليبي باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة»؛ في إشارة إلى اختيار المجلس حكومة مكلفة برئاسة فتحي باشاغا، منذ مارس الماضي.

وأثنى بوريطة على استضافة مصر لاجتماعات المسار الدستوري ،ودور القاهرة في إطلاق أعمال هذا المسار بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. أما سامح شكري فأشار إلى «جولات الحوار التي استضافتها المملكة المغربية وأثمرت على اتفاق الصخيرات السياسي الموقع بين الاطراف الليبية».

وأكد البلدان على «ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين، وعلى دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص».

كما أعربت مصر والمغرب عن تأييدهما مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية، وفق البيان المشترك.

كذلك، اتفق البلدان على «استمرار التنسيق والتعاون داخل الاتحاد الأفريقي وإصلاح منظومة الاتحاد وجعلها منظمة تعكس إرادة الدول الأفريقية وقدرتها على التحكم في مصيرها واختياراتها لتثبيت دعائم السلم والتنمية بالقارة، بما في ذلك من خلال ضمان التمثيل العادل لإقليم الشمال في مجلس السلم والأمن الأفريقي».

ويزور سامح شكري المغرب يومي 9 و10 مايو الجاري، حيث أجرى مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وركزت على البعدين الاقتصادي والاستثماري، بجانب القضايا السياسية.