شبة فساد.. حكومة أردوغان تمنح حصانة قانونية لمديري شركات صادرتها بشكل غير قانوني

أكد موقع نورديك مونيتور السويدي أنه مع قانون جديد من المتوقع أن تتم الموافقة عليه قريبًا في البرلمان التركي، ستمنح حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان حصانة قانونية للأوصياء والمديرين التنفيذيين المعينين في الشركات التي استولت عليها الحكومة وتم تحويلها لاحقًا إلى صندوق تأمين ودائع الادخار، وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون التنفيذيون المعينون في الشركات المصادرة هم في الغالب أعضاء ينتمون إلى الحزب الحاكم أو نواب سابقون أو موظفون بيروقراطيون مقربون من الحكومة وسيتم إعفاؤهم من المسؤولية عن الفساد وسوء السلوك حتى إذا تم البت في القضايا لصالح المالكين السابقين الذين يزعمون أن شركاتهم تكبدت خسائر أثناء إدارتها من قبل الصندوق الذي تحميه الحكومة.

وبتعديل القانون الحالي، الذي ينص على أن المعينين الذين يلحقون ضررًا ماليًا بالشركات المكلفين بإدارتها يواجهون قضية جنائية وإمكانية دفع تعويضات، تستعد الحكومة الآن لمنحهم صفة مسؤولين بالدولة تعتمد مقاضاتهم على إذن من الدولة ومن غير المحتمل أن تتم مقاضاتهم حتى لو انتهكوا القانون بالنظر إلى حقيقة أن حكومة أردوغان لا تمنح هذا الإذن، وسيضمن القانون المقترح أيضًا أن يظل المعينون موالين للحكومة، وعلاوة على ذلك، يقترح مشروع القانون أيضًا تغييرًا تحتفظ الدولة بمقتضاه بالحق في المطالبة بتعويض من المعينين في الحالات التي تعاني فيها من ضرر، خلافًا للقانون الحالي وبمعنى آخر، حتى لو تكبدت الدولة خسائر من خلال إدارة هذه الشركات، فلن تتمكن الجهات الأمنية أو القضائية من التحقيق معهم كمشتبه بهم لأن الحكومة قد لا ترى الحاجة لذلك، وقد زودتهم بما يكفي من الحصانة ضد التحقيقات أو الإدانة.

بالإضافة إلى ذلك، يمهد القانون الجديد الطريق لبيع الشركات التي استولت عليها الدولة "لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، حتى لو لم يتم البت في القضايا المرفوعة من قبل أصحابها وبموجب القانون الحالي، يتطلب بيع هذه الشركات إجراءات قانونية طويلة ومعقدة، لكن مع ذلك، تم بيع بعض الشركات على الرغم من اعتراضات أصحابها.

تم اتهام ما مجموعه 1124 شركة، تم الاستيلاء على معظمها بعد محاولة انقلاب مثيرة للجدل في عام 2016 ونقلها إلى الصندوق الحكومي، بأنها تشكل تهديدًا للأمن القومي كما اتُهم المالكون بالانتماء إلى حركة جولن، التي تزعم الحكومة أنها كانت وراء محاولة الانقلاب، وبتمويل الإرهاب وقُبض على العديد منهم بينما أُجبر آخرون على الفرار إلى الخارج لتجنب سوء المعاملة والسجن بدون جريرة، وتقدم بعض الذين ذهبوا إلى الخارج بطلب للتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ولكن دون جدوى.