قرار الفيدرالي يقفز بأسعار السلع وترقب لاجتماع المركزي المصري

زادت وتيرة الأحداث الجارية ومنها التوترات في منطقة البلقان واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى قرارات مجلس الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة، على تدفقات السلع الأساسية والمنتجات بالأسواق، وأيضًا زيادة معدلات الأسعار العالمية في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تؤدى إلى رفع أسعار الفائدة. 

كذلك، أثرت الأحداث والقرارات الأخيرة، وقبل أيام من انعقاد اجتماع مجلس البنك المركزي المصري فى 19 مايو الحالي، والتخوفات من رفع أسعار الفائدة مما يزيد من معدلات ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق المحلية.

يأتى ذلك في ظل محاولات من الحكومة السيطرة على معدلات الأسعار بالأسواق وتوفير المنتجات ومواجهة الاحتكار وارتفاع تكلفة السلع المستوردة ، مع توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات و الاضطرابات الحالية.

من جانبه أشار الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك توقعات بأن يصل سعر الفائدة على الدولار فى أوروبا وأمريكا إلى مستوى أعلى من 3% قبل نهاية هذا العام، لافتاً إلى إعلان مجلس الفيدرالي الأمريكي أنه سوف يستمر فى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وأوضح الخبير الاقتصادي ل «الرئيس نيوز»، أن ارتفاع الأسعار حاليا سببه شح السلع المستوردة، أو التى يدخل فى إنتاجها مستلزمات إنتاج مستوردة، إضافة إلى أن رفع الفيدرالي  الأمريكي لسعر الفائدة قد يؤدي لخروج التدفقات الرأسمالية من الأسواق الصاعدة ومنها مصر، وهذا سيؤدى إلى زيادة الضغوط على الجنيه المصري، وزيادة معاناة الطبقات الفقيرة.

كما أنه بدون شك ان الخطوات التى سوف تتخذها دول العالم سواء من خلال فرض رسوم صادر على صادرات الغذاء، أو رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم  سوف تؤثر بشكل سلبى على أداء الاقتصاد،  وذلك من خلال ارتفاع أسعار السلع الغذاء، وهذا  سيدفع التضخم نحو مزيد من الارتفاع، مما يؤدي بدوره إلى تآكل قيمة الدخول، وإضعاف الطلب على الشراء.