معيط: ننفذ خطة إصلاح هيكليـة شـاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سعي الحكومة لتطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد غير رسمي. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استعراض الوزير للبيان المالي للحكومة عن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2022/2023.

وأوضح أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكليـة شـاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسـار نـمـو اقتصـادی قوي وشامل يقـوده القطـاع الخـاص. كمـا تسـتهدف موازنـة الـعـام المـالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف  الاستمرار في مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر احتياجاً، وكذلك  الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمات الراهنة.

وأشار وزير المالية، إلى الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء و العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.

وأكد العمل على استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول الماليـة للدولة، وكذلك التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.

وتابع: نسعى لرفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً وخلـق الوظائف.

وأعلن وزير المالية، أن النتائج المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تكشف ارتفاع معدل النمـو الاقتصادي ليصل إلى 9% خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۲/۲٠٢١ مقارنة بـ 1.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال: من المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5.7٪ بنهاية العام المالي بعد تحقيق معدل نمو إيجابي أيضـاً قـدره 3.3% في العام السابق وذلـك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.

وكشف محمد معيط، إلى أن البيانات الاقتصادية المحدثة تشير بـأن الاقتصـاد المصري تمكن من الحفاظ على معدل البطالة مستقر خلال الربع الأخير "أكتوبر – ديسمبر"  من عام ٢٠٢١ عند 7.4٪ مقارنة بـ ۷٫٢٪ في ديسمبر ٢٠٢٠ "وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام ٢٠١١/٢٠١٠ " ، ومقارنة بمعدل بطالة قدره ۱۳٫3٪ في يونيو ٢٠١٤. 

وتابع: تؤكد تلـك النتائج بأن الاقتصاد المصرى استطاع أن يستمر في النمو وخلق المزيد من فرص العمل للشباب الراغبين في العمل، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى قدرة الاقتصاد المصري على خلق ما يقرب من مليون فرصة عمل لائقة خلال العام المنتهى في ديسمبر ٢٠٢١، مما أدى إلى الإبقاء على معدلات البطالة منخفضة نسبياً مقارنة بالأعوام السابقة

وقال الوزير:  تشير المؤشرات المالية الأولية للفترة يوليو - مارس ۲۰۲۲/۲۰۲۱ إلى استمرار الانضباط المالي المستهدف من قبل وزارة المالية بالرغم من الأزمة الراهنة والضغوط التضخمية حيث بلغت نسبة العجز الكلى للموازنة نحو 5,07% مقابل 5.13% من الناتج المحلـى خـلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز بلغ 9.4٪ من الناتج المحلى خلال الفترة يوليـو - مارس ٢٠١٦/٢٠١٥. 

وقال: حققـت الموازنـة فـائض أولـى  " قبـل سـداد الفوائـد خـلال الفتـرة يوليـو - مـارس ۲۰۲۲/۲۰۲۱ قدره ۳۱ مليار جنيه " ۰٫۳۹٪ من الناتج المحلى " وذلك مقابـل فـائض أولي قدره ٢٥٫۳ مليار جنيه "۰٫۳۷٪ من الناتج المحلى "خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 41.6 مليار جنيه "۱٫۳٪ من الناتج المحلى "  في ٢٠١٦/٢٠١٥.

وتابع: بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامـة نحو 85% من الناتج المحلي في يونيو ۲۰۲۱ مقابل 101٪ من الناتج المحلي في يونيو ٢٠١٧. كما بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو ٨١٪ من الناتج المحلى مع نهاية فبراير ٢٠٢٢ مما يؤكد أننا في الطريق السليم لضمان استقرار وتحسن واستمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلى وذلك على الرغم من الصدمات والأزمات العالمية وتداعياتها السلبية الكبيرة والمؤثرة.

وأكد الوزير، أن تحسن الأداء المالي صاحبه زيادة في الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة والتي ارتفعت خلال الفترة يوليو - مارس من العام الحالي بنحو 15% لتصل إلى ١٣٢ مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بـ٣٢٪ خلال الفترة يوليو - مارس ٢٠۲۲/۲۰۲۱. 

وأوضح وزير المالية، أنه شهدت الشهور التسع الأولـى مـن العام المالي الحالي زيادة كبيرة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة لتنمـو بشكل سـنوي بنحو ۱۸٪ و٢٤٪ على التوالي لتصل إلى 134 مليار جنيـة وإلى 84 مليار جنيـة علـى التوالي. ويعكس ذلك أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة خلال السنوات الأخيرة. كما قامت وزارة الماليـة بتوفير نحو 135 مليار جنية لصناديق المعاشات حتى الأن كجزء من التسوية المخصصة للصناديق لهذا العام بقيمة ١٨٠ مليار جنيه لتبلغ إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة لنظام المعاشات 510.5 مليار جنيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

وأكد الوزير، أن استدامة الأداء واستمرار الانضباط المالي قد تحقق في وقت بدأت فيه معدلات التضخم في الإرتفاع حيث وصلت إلى 8.8٪ في فبراير ٢٠٢٢ الأمـر الذي أدى إلى قرار البنك المركزي خلال شهر مارس ۲۰۲۲ برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى ٩,٢٥٪ و۱۰٫٢٥٪ و9,75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الإئتمان والخصـم بواقع 100 نقطـة أسـاس ليصل إلى 9.75% وذلك للسيطرة على الضغوط التضخمية السائدة. هذا وقد سجلت معدلات التضخم متوسـط سـنوي قـدره 5.9% في عام ٢٠٢١ و5.4% في عام ٢٠٢٠ و٧,١٪ في عام ٢٠١٩ و١٢٪ في عام ٢٠١٨.

وتابع: ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية مؤخراً خاصة أسعار القمح والذرة والزيوت وأسعار الوقود وذلك بعد اندلاع الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا والتي أثرت بشكل خاص على أسعار الحبوب والسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج بشكل عام. وفي ظل تلك التطورات الاقتصادية، ساهمت السياسة النقدية المتبعة والسياسة المالية المنضبطة في خفض نسبة الاحتياجات التمويليـة لأجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى وخفض معدلات الإقتراض مما دفع متوسط أسعار الفائدة على الإقتراض الحكومي لكي تستقر عند متوسط قدره 14٪ في الوقت الراهن على الاذون والسندات. 

وقال وزير المالية: وتعمل وزارة المالية قدر المستطاع على خفض عبء خدمة الدين لإيجـاد مساحة مالية إضافية للموازنة تسمح باستمرار زيادة المخصصات الكافية لتمويـل بـرامج مساندة النشاط الاقتصادي خاصة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية وكذلك استمرار العمل على تنويع وزيادة تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخـدمات الاساسية المقدمة للمواطنين.