انفراد.. ننشر تفاصيل برنامج الحكومة لهيكلة الاقتصاد و4 أولويات في موازنة الجديدة

وقالت الحكومة، في البيان المالي للموازنة والذي ينفرد – الرئيس نيوز – بنشره أنه قد تم وضع تقديرات الموازنة العامة للدولـة للعـام المالي 2022/2023، وبعـد التفـاوض والتشـاور مـع نحـو ٩٦٦ جهـة موازنية، وكذلك كافة المصالح الإيرادية وغيـر اﻹيراديـة التابعـة لـوزارة الماليـة.

وقـد تـم إعـداد في ضــوء الاقتصــاد العالمي تقــديرات مشــروع موازنــة العــام المــالي الســائدة مــن قبــل المؤسســات الدوليــة حتى نهايــة ينــاير ٢٢٠٢ وأيضــا تقــديرات وافتراضــات الاقتصاد المحلي المعدة من كافة الجهات والوزارات والمؤسسات الوطنيـة المعنيـة وكـذلك أ خـذًا في الاعتبار أولويات الحكومة والتي تعتبر في الوقت نفسه ركائز الموازنـة الجديـدة وهي أربـع ركائز:

- الاسـتمرار في دفــع جهـود الحمايـة الاجتماعية وتحسـين مسـتوى معيشــة.

- مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.

- التركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم).

- الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي.

وفي إطار موازنة العام المالي الجديد، تستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار في تحفيز اﻷنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمـو وخاصـة في قطاعـات الصناعة والتصـدير، بالإضـافة إلى دعـم النمـو الـذي يقـوده القطـاع الخـاص وتوسـيع القاعـدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي والتوسع في مجـالات وأنشـطة الميكنة وضم الاقتصاد الغير رسمي.

كما تقوم وزارة المالية بتنفيذ خطـة إصـﻼح هيكليـة شـاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيـق مسـار نمـو اقتصـادي قــوي وشــامل يقــوده القطــاع الخــاص، كمــا تســتهدف موازنــة العــام المــالي ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المـالي وذلـك بالتوازي مـع العمـل علـى توسـيع شـبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الآتي:

- الاستمرار في مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهزة  الدولة، و كذلك للأسر الأكثر احتياجًا الاستمرار في دعـم ومسـاندة القطاعـات اﻹنتاجيـة ودفـع جهـود الحمايـة الاجتماعيـة ودعـم الفئات اﻷكثر تأثرًا بتداعيات اﻷزمات الراهنة، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.

- التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج واﻷداء.

- العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.

- استمرار تعظيم العائد من أصـول الدولـة والتقـدم في بـرامج إعـادة هيكلـة اﻷصـول الماليـة للدولة.

- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات اﻹنفاق العام لصالح الفئات المهمشة واﻷقـل دخـﻼً وخلـق الوظائف.

- التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع اﻷعمال العام.