سرعة بدء الحوار تحت مظلة الرئاسة وبث الجلسات.. "الحركة المدنية الديموقراطية" تقبل الدعوة للحوار السياسي وفقًا لضوابط معينة| بيان

أصدرت الحركة المدنية الديموقراطية، بيانًا اليوم الأحد، تؤكد فيه على قبول الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

وقالت الحركة المدنية الديموقراطية في بيانها:" من منطلق المسئولية أمام الشعب، وحرصًا على مصالح الوطن، واحترامًا للدستور وعملًا على تفعيله روحًا ونصًا، وإدراكًا لحجم الأزمة الكبرى التي تمثل تهديدًا خطيرًا لحاضر البلد ومستقبله، وسعيًا للوصول إلى خطة وطنية شاملة تضع مصر على الطريق الصحيح الذي تستحقه وتقدر عليه، يعلن الموقعون على هذا البيان قبول مبدأ "الحوار السياسي"، باعتبار أن الحوار هو مسار لاكتشاف فرص التوافق، ومن أجل تحسين شروط الحياة الاجتماعية والسياسية في الوطن".

وتابعت:" نؤكد على ضرورة إطلاق سراح السجناء باعتبار أن ذلك حق لهم وأسرهم وأحبائهم، فضلًا عن أنه إشارة  لفتح صفحة جديدة تليق بمصر العزيزة وشعبها العظيم.

وطالب البيان بضرروة توافر عوامل لنجاح الحوار وفي مقدمتها:

1- يكون الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة.

2- يجري الحوار في جميع الجلسات وكل المحاور بين عدد متساوٍ ممن يمثلون بحضور الحكومة والمعارضة.

3- السلطة بكل مكوناتها باعتبارها المسؤولة عن صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات الهامة وتنفيذها منذ ٨ سنوات.

4- ينطلق الحوار خلال الأيام القليلة القادمة.

5- يستمر حتى صياغة النتائج النهائية والاتفاق على برنامج واضح لكيفية ومواعيد تنفيذها.

6- بث الجلسات من خلال وسائل الإعلام المتنوعة.

7- تتشكل أمانة فنية مسؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته وكتابة تقرير ينشر دوريًا على الرأي العام بما تم إنجازه مما اتفق عليه وما لم يتم وأسباب ذلك والمسئول عنه.

8- تتشكل الأمانة من عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد.

9- تستعين تلك الأمانة بمن تشاء لإنجاز الأعمال التي توكلها إليهم من قبيل الأكاديمية الوطنية للتدريب و/أو غيرها.

10- تُسلم كتابةً الأفكار والمقترحات والدراسات والمشروعات التي يقدمها الموقعون على هذا البيان وغيرهم ممن يشاء من الجهات والخبراء المصريين للأمانة الفنية المسئولة من جانبها عن وضع جدول الأعمال وتقسيم الجلسات وتوزيعها على المحاور بحسب الأولويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية، وما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، وصياغة رؤية استراتيجية للتعامل مع القضايا الوطنية والقومية والإقليمية.

11- مبدئيًا، نقترح أن يتوزع جدول الأعمال على محاور أساسية -يتفرع عن كل منها لجان تفصيلية- وبيانها كالتالي: أ- الإصلاح السياسي والتحول الديموقراطي ب- الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية  ج- الإصلاح التشريعي والمؤسسي د- حقوق الإنسان والحريات العامة هـ- الأمن القومي والمصالح الوطنية و- تعميق المواطنة ومكافحة التمييز.

12- تحضر الحكومة ورؤساء الهيئات البرلمانية جلسات الحوار وتشارك بالرأي وتقدم المعلومات التي تُطلب منها من قبل المتحاورين.

 بشكل واضح وشفاف لكي تتخذ أطراف الحوار قراراتها على قاعدة من المعرفة الصحيحة.

الحركة المدنية الديمقراطية:

- حزب الكرامة (أحمد الطنطاوي)

- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (مدحت الزاهد)

- حزب المحافظين (أكمل قرطام)

- حزب الدستور (علاء الخيام)

- حزب الوفاق القومي (محمد رفعت)

- الحزب الاشتراكي المصري (أحمد بهاء شعبان)

- حزب العيش والحرية / تحت التأسيس (إلهام عيداروس)

- الشخصيات العامة أعضاء الحركة