تقرير يكشف انكماش القطاع الخاص المصري بسبب حرب الروسية الأوكرانية
واصل نشاط القطاع الخاص في مصر الانكماش وفقًا لأحدث البيانات الاقتصادية، حسب وكالة رويترز تحديدًا إلى قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال الحرب الأوكرانية، وكشف المؤشر في أحدث تقاريره الصادر اليوم الأحد، وهو عبارة عن دراسة مسحية إحصائية، أن نشاط القطاع الخاص المصري غير النفطي انكمش في أبريل 2022، مستمرا في تدهوره على مدى 17 شهرًا متواصلة مع تفاقم الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى موجة غلاء وارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق.
وتحسن مؤشر ستاندرد آند بورز إيجبت لمديري المشتريات إلى 46.9 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 46.5 في مارس 2022، إلى أنه لا يزال أقل من علامة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش، وذكرت دراسات ستاندرد آند بورز جلوبال: "بينما كان التراجع جزئيًا منذ مارس 2022، كان التباطؤ الثاني هو الأسرع في أقل من عامين بقليل، حيث أبلغت الشركات في كثير من الأحيان عن تقليص أنشطتها بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات تقديم السلع والمنتجات والخدمات".
واستمرت أسعار المواد الخام والسلع العالمية المرتفعة في التسبب في انخفاض حاد في الإنتاج وهو ما انعكس في صورة انخفاض الطلبيات الجديدة، ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 58.3 من 58.6 في مارس، وارتفع المؤشر الفرعي لتكاليف الشراء إلى 58.8 مقارنة بقراءة 58.6 في مارس، وأضافت دراسات ستاندرد آند بورز جلوبال: "ساهمت ضغوط التكلفة إلى حد كبير في ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب في أوكرانيا"، وأضافت الدراسة المسحية: "علق العديد من المشاركين أيضًا على التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصري وعلى الرغم من التراجع الهامشي، إلا أن معدل التضخم الإجمالي لأسعار المدخلات كان قوياً وظل أعلى من المتوسط المسجل في عام 2021".
سمحت سياسات البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه بنسبة 14٪ مقابل الدولار في 21 مارس بعد أن أبقى المركزي العملة ثابتة فعليًا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، ووسعت طلبات الإنتاج والطلبيات الجديدة في أبريل الانكماش لمدة شهور، على الرغم من أن مؤشر الإنتاج، عند 45.3، كان أفضل قليلاً من القراءة 44.6 المسجلة في مارس، فقد تحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.3 من 45.1.
وتحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 57.7 من 52.5 في مارس، عندما كان عند أدنى مستوياته منذ أن تم تضمينه لأول مرة في الدراسة المسحية قبل 10 سنوات وكانت القراءة المسجلة في أبريل لا تزال ثالث أدنى مستوى في غضون 10 سنوات.
وذكر ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال: "إن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من تحديات الأسعار والعرض، مما أدى إلى توقعات أخرى متشائمة نسبيًا للنشاط التجاري".
