قرارات البنك المركزي تزيد أزمة الدولار أم تحارب السوق السوداء ؟
تسببت القرارات المتوالية للبنك المركزي لضبط سوق الدولار وعدم ترك المجال لخلق سعرين للدولار داخل السوق في أزمة للاستيراد وتلبية احتياجات المصانع.
وعلى الرغم من نجاحها في عدم انفلات السعر الرسمي إلا أن بعض القطاعات تضررت للغاية من تلك القرارات خاصة بعد القرار الأخير لعدم الاعتراف بالدولار إلا بالكشف عن مصادر الحصول عليه وعدم قبول الدولارات مجهولة المصدر.
قرار منع تمويل استيراد الذهب
وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب لـ" الرئيس نيوز"، إن عدم تمويل عمليات استيراد الذهب من قبل البنوك وراء الارتفاع الكبير للأسعار حيث أنهم يضطرون لشراء الدولار من السوق السوداء من العائدين من الخارج أو من يحصلون على الدولار من ذويهم عبر تحويلات نقدية من الخارج ونقوم بشرائه بسعر 23جنيهًا للدولار.
إلغاء مستندات التحصيل وتراكم للبضائع في الموانئ
تسبب قرار إلغاء مستندات التحصيل والاعتماد على الاعتمادات المستندية في تراكم البضائع في الموانئ وصعوبات في الإفراج الجمركي على البضائع باستثناء شحنات المواد الغذائية والأدوية.
وقال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك صعوبات كبيرة يواجهها المستوردين سواء في مستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع، نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي بشأن الدولار تسببت في تكدس شديد في الموانئ نتيجة لصعوبة عمليات الإفراج الجمركي، لافتًا إلى أن الصناعة تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد وأكبر الدول المصنعة والمصدرة هي نفسها أكبر الدول المستوردة مثل الصين وأمريكا.
حوار مجتمعي مع المستوردين
وأشاد بشاي بتصريحات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الخاصة بتوجيهاته للحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مطالبًا الحكومة والوزارات الاقتصادية المختصة والبنوك بضرورة فتح حوار مجتمعي مع المستوردين والصناع ورجال الأعمال لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة توفير مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع، وبحث المتغيرات العالمية خاصة بعد حدوث خلل واضح في سلاسل الإمداد والتوريد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تأثيرات طالت كل دول العالم ومصر جزء منها.
وأشار إلى أن البنك المركزي أصدر بيانًا مؤخرًا حول فتح العديد من الاعتمادات المستندية لكن هناك الكثير جدًا من المستوردين سواء مستوردي السلع تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج يشتكون من تأخر فتح الاعتمادات الخاصة بهم مما يؤثر مستقبلًا على حركة الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع ويؤثر أيضًا على السلع التصديرية.
وأصدر البنك المركزي في فبراير الماضي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية، وسمح "المركزي" للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الرئيسية.
مطالب بوقف قرار الاعتمادات المستندية
وقال دكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه بعدما أعلنت منظمات الأعمال ممثلة في جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، رفضها قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارًا من 13 فبراير، فقد اتضح أن القرار صدر دون استطلاع رأي منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار بالرغم من تأكيد جميع منظمات الأعمال لاستعدادها لمعاونة الحكومة في تبني السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام، ولكن بالآليات التي لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها.
وأضاف "السمدوني"، أنه بعد ما لمسوه الفترة المنقضية أصبح المطالبة بإلغاء هذا الإجراء وبشكل فوري مع التأكيد أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج؛ مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا، وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما في ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء.
التأثير سلبًا على ثقة المستثمر
وقال إن هذه القرارات أثرت سلبيا على ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري إذ ينطوي القرار على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية.
وقد أكدت كافة منظمات الأعمال، أن هذا الإجراء يؤثر سلبيًا أيضًا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التي تحد من قدراتها التنافسية، وهو ما يتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، فضلًا على عدم قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها، مما يزيد الطلب على العملة الصعبة ويفتح مجالًا للمعاملات خارج السوق الرسمية للعملات الأجنبية مع وجود قيود من البنك المركزي على تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك.
باب خلفي للهروب
وأوضح أن هذا الإجراء لم يضع أي حسبان لعمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التي يتم استيرادها، وأصبح الآن استيرادها بواسطة البريد السريع، كما أن هذا الاستثناء في قرار البنك المركزي فتح باب خلفي للهروب من الاعتماد المستندي حيث ـن شركات البريد السريع سارعت في نقل الشحنات الاستيرادية من الخارج بكميات وأوزان لا تتفق مع تعليمات البريد السريع والقوانين المنوطة به علي اعتبار أن البريد السريع مستثني من قرار البنك المركزي، كما أن الاعتمادات المستندية تحمل عبء التسهيلات الائتمانية التي كانت تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناء على تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك، وهو ما يؤثر في الاقتصاد بشكل عام.
