الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

مع توقف إمدادات القمح الروسي والأوكراني.. هل يكفى الإنتاج المحلي ؟

الرئيس نيوز



تواصل وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، متابعة توريد محصول القمح المحلى، وذلك لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من المحصول، خاصة مع توقف إمدادات القمح الروسي والأوكراني بعد اندلاع الحرب بينهما، والبحث عن مصادر جديدة للاستيراد ومنها الهند.

كما تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توريد 10 ملايين طن من القمح من مساحة إجمالية قدرها حوالى 5 ملايين ونصف المليون فدان، خاصة بعد رفع الحكومة لسعر التوريد بحافز 65 جنيها ليصل سعر التوريد إلى 885 جنيها للاردب.

كذلك، قررت الحكومة، زيادة نقاط تجميع القمح لأكثر من 450 نقطة على مستوى الجمهورية بالقرب من مناطق الإنتاج من أجل تسهيل نقل وتوريد المحصول.


فى السياق،  عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، اجتماعًا مع قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة، لمتابعة حصاد وتوريد القمح، مؤكداً على ضرورة تواجد ممثل عن الوزارة في كل مواقع الاستلام سواء في المطاحن أو الصوامع أو شون البنك الزراعي مع ضرورة وجود غرفة عمليات بكل إدارة زراعية لتلقى الشكاوى والبلاغات والانتقال فورا لحلها.

كما أكد القصير، على مديري المديريات بذل أقصى جهدهم نظرا لأهمية موسم حصاد القمح هذا العام ووضع ذلك في مقدمة أولويات جميع الإدارات المعنية بالوزارة مع التواجد مع المزارعين في الحقول وتشجيعهم على التوريد، و تسهيل جميع الإجراءات والتيسير عليهم وحسم جميع المشكلات التي تقابلهم فورا .

من جانبه قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه يتم متابعة أعمال توريد القمح المحلى يومياً، مشيرًا إلى توريد  12 اردب للفدان كحد أدنى ، وتقاضي ثمن المحصول نقدا عقب التوريد بحد أقصى 48 ساعة وبسعر 885 جنية للاردب.


سد الفجوة عبر توريد القمح المحلى

من جانبه قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن عمليات توريد القمح المحلى تساهم في الحد من الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، خاصة في ظل تراجع إمدادات القمح الروسي والأوكراني، إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من القمح يكفى أكثر من أربعة اشهر بخلاف ما يتم توريده.

كما أوضح الخبير الاقتصادي لـ "الرئيس نيوز"، أنه تم زيادة حافز التوريد من الحكومة لتشجيع المزارعين على تسليم المحصول، مشيراً إلى أن زيادة سعر القمح فى مصر مرتبط بسياسات تسعير، ومع لذلك تم تقديم الحافز ، ومن المتوقع عدم زيادة أسعار القمح خلال الفترة الحالية.، مع إمدادات أخرى منه عبر الاستيراد بعد إضافة الهند إلى القائمة التي تضم تسعة عشر دولة.

كذلك، أوضح عبد النبي، أن توريد القمح لكمية تصل إلى ستة ملايين طن، قد لا تضطر معها مصر إلى دخول سوق القمح العالمي لوجود فائض إنتاج كافية للاستهلاك.