سكرتير شعبة الذهب يفجر مفاجأة.. 300 جنيه زيادة في سعر الجرام عن السعر العالمي
فجر نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، مفاجأة أن البنك المركزي يرفض منذ سنوات تمويل استيراد الذهب الخام وتقوم المصانع بتوفير احتياجاتها من السوق الموازية لتمويل عمليات استيراد الذهب.
وأوضح في تصريحات خاصة، أنه يتم حساب السعر على أساس سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية مضروبًا في سعر الدولار في السوق الموازية وليس في سعر الدولار الرسمي بالبنك المركزي.
300 جنيه زيادة عن السعر العالمي
وقال الأوقية عالميًا تتراوح سعرها بين 1880 و1886 دولارًا وهو سعر منخفض إلا أن سعر الدولار في السوق الموازية وراء هذا الفرق الكبير في سعر الجرام حيث يصل إلى نحو 250 إلى 300 جنيه.
وعن الإجراء الذي ستتحرك تجاهه الشعبة، أكد أن البنك المركزي حدد موقفه منذ سنوات وهو عدم تمويل الذهب، ولذلك إذا قام البنك المركزي برفع جديد لسعر الدولار نتيجة قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة وتوقعات تأثيرها على سعر الدولار أمام الجنيه فإن الوضع سيزداد سوءًا.
وأشار: "نحصل على الدولار من السوق السوداء بـ 22 و23 جنيهًا وهو سعر مرتفع جدًا نتيجة تشديدات البنك المركزي بضرورة الكشف عن مصدر الدولار وهو مصدر مشروع، إما بحوزة مصريين عائدين من الخارج أو تحويلات مصرية عبر البنوك لمصريين من ذويهم المقيمين في الخارج إلا أن تشديدات البنك المركزي سترفع السعر أكثر وتحد من عمليات استيراد الذهب".
وتابع سكرتير شعبة الذهب، أن المشغولات الذهبية في مصر تطورت حيث تم الاكتفاء باستيراد بعض المشغولات الإيطالية والسويسرية مع تصنيع محلي لغالبية المشغولات ولكن الأزمة في الذهب الخام.
قال "نجيب"، إن حالة الركود تجتاح محال الذهب بصورة كبيرة الفترة الحالية بسبب ارتفاع الأسعار في كافة السلع، متابعًا: "خلال موسم العيد المعروف بزيادة حركة البيع كانت الحركة ضعيفة للغاية".
وأشار إلى أن المبيعات تتركز في السبائك والجنيهات الذهبية بغرض الاستثمار.
وأشار "نجيب"، أن مصر ليس بها بورصة للذهب والمعادن فنحن سوق مفتوح على العالم.
وكانت وزارة التموين، قد أعلنت عن افتتاح بورصة السلع في أبريل الماضي، ألا أن الظروف العالمية حالت دون ذلك وكانت ستشمل الذهب والفضة الي جانب القمح وبعض السلع الغذائية
أسعار غير عادلة
وفي سياق متصل، أعلنت منصة إي صاغة دوت كوم الرقمية لتداول الذهب وقف نشر الأسعار مؤقتًا لحين ضبط السوق.
وقالت: "السوق يشهد تقلبات سعرية حادة لا تتوافق مع الأسعار العادلة لسعر الجرام وفقًا للمعادلات المتعارف عليها عالميًا".
