انفراد| ننشر تفاصيل الموازنة العامة الجديدة قبل ساعات من بيان الحكومة
حصل "الرئيس نيوز" على بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 قبل أيام من إلقاء وزير المالية البيان المالي في البرلمان يوم الاثنين المقبل.
وقدرت
الموازنة حجم المصروفات العامة بنحو 2 تريليون و70 مليون جنيه مقابل 1.8 تريليون
جنيه الموازنة الجارية مع حجم إيرادات متوقع 1.517تريليون جنيه مقابل 1.365
تريليون جنيه الموازنة الحالية.
وسجل العجز
الكلي في مشروع الموازنة المقدمة للبرلمان 558.1 مليار جنيه وهو الفرق بين
الإيرادات المتوقعة والمصروفات.
الضرائب
توقع مشروع
الموازنة ارتفاع الإيرادات الضريبية الى 1.168تريليون جنيه مقابل 983 مليار
جنيه مع توقعات نمو ضريبة القيمة المضافة
في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
انخفاض
المنح
توقع مشروع
الموازنة العامة للدولة تراجع في حجم المنح الأجنبية الى 912مليون جنيه مقابل
1.5مليار جنيه هبوطا من مستوى 5.2مليار جنيه عام 2019/2020
الإيرادات
الأخرى
توقع مشروع
الموازنة ان تسجل الإيرادات الأخرى تراجعا الى 348.1 مليار جنيه مقابل 380 مليار
جنيه.
الاجور
على جانب
المصروفات سجلت مخصصات باب الأجور 400مليار جنيه مقابل 361مليار جنيه بزيادة نحو
40 مليار جنيه مع إقرار العلاوات الجديدة للعام المالي الجديد.
شراء السلع
والخدمات
وهى النفقات
الخاصة بإدارة دولاب العمل الحكومي من صيانة وقطع غيار ومشتريات واحبار حيث من
المتوقع ان ترتفع في مشروع الموازنة الى 125مليار جنيه مقابل 103مليار جنيه مع
توقعات ارتفاع أسعار السلع والخدمات وقطع الغيار ونفقات الصيانة ومواد البناء.
الفوائد
صعدت فوائد
الدين العام الى 690.1مليار جنيه مقابل 579.5مليار جنيه الموازنة الحالية
الدعم
والمنح والمزايا الاجتماعية
سجلت مخصصات
الدعم 355.9مليار جنيه مقابل 321مليار جنيه مع توقعات ارتفاع أسعار السلع والبترول
ليقفز دعم البترول الى 28مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه ودعم السلع التموينية 90
مليار جنيه مقابل 83مليار جنيه.
المصروفات
الأخرى
سجلت قيمة
المصروفات الأخرى في الموازنة الجديدة 122.7 مليار جنيه مقابل 112.7مليار جنيه.
الاستثمارات
ونظرا
للحاجة لاستكمال المشروعات دفعا لمعدل النمو صعدت مخصصات شراء الأصول غير المالية
الى 376.4مليار جنيه مقابل 358.1 مليار جنيه.
الاقتراض
حدد مشروع الموازنة صافي اقتراض 558مليار جنيه مقابل 475.5 مليار جنيه، حيث سجلت الفجوة التمويلية 1.5 تريليون جنيه وهو ما يعادل حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الاسهم مقابل 1.068 تريليون جنيه حيث سيتم الاقتراض بغرض سداد قروض محلية واجنبية بقيمة 965.4مليار جنيه وتوجيه باقي الاقتراض لسد عجز الموازنة الجديدة.
