هل يخالف المركزي التوقعات ويبقي على سعر الفائدة دون تغيير؟
سيطرت حالة
الجدل على الأوساط الاقتصادية حول توقعات رفع سعر الفائدة في مصر بالتزامن مع
قرارات الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 50 نقطة وتبعته قرارات البنوك المركزية
بقرارات رفع الفائدة.
وعلى الرغم
من ترجيحات غالبية المصرفيين والمحللين الاقتصاديين تحريك سعر الفائدة من 1 الى 2%
الأ أن رأي مخالف ظهر بإمكانية ابقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير فهل
يفعلها "المركزي".
رفع سعر
الفائدة
رجح الخبراء
تحريك سعر الفائدة لامتصاص أثر قرارات الفيدرالي على التضخم وارتفاع الاسعار
والدين العام والاستثمارات الأجنبية والتحويلات النقدية.
وقالت رضوى
السويفي كبير المحللين الاقتصاديين بالأهلى فاروس أن من المتوقع أن يرفع البنك
المركزي سعر الفائدة 1% كتأثير مباشر لقرارات الفيدرالي.
وتابعت أن ارتفاع
الواردات وارتفاع أسعار السلع في العالم يدفع نحو ضرورة رفع سعر الفائدة.
وهو ما أكدته سهر الدماطي الخبيرة المصرفية متوقعة أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 1%
على الأقل حيث صعد التضخم أعلى من مستهدفات البنك المركزي لذا من الضروري رفع سعر
الفائدة لزيادة معدل الادخار وتقليل السيولة في الأسواق.
على النقيض
يرى الرأي المخالف أن البنك المركزي استنفذ بعض من أدواته خلال رفع سعر الفائدة مارس
المقبل وطرح شهادة ال18% وبالفعل تم سحب 615 مليار جنيه سيولة محلية في تلك
الشهادات.
استثمارات
الاجانب في ادوات الدين
من المرجح أن تنخفض قيمة استثمارات الاجانب في أدوات الدين العام كتأثير مباشر لرفع سعر
الفائدة الأمريكية واضطراب الأسواق.
وقال البنك
المركزي إنه مول خروج نحو 3.9 مليار دولار رؤوس أموال أجنبية عقب الرفع السابق في
مارس الماضي.
لا تزال أسعار
الفائدة في مصر مغرية للغاية إلا ان اضطراب الأسواق الناشئة وتوقعات تعرضها لركود
تضخمي قد يدفع نسبة كبيرة من رؤوس الاموال للهروب.
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
لا يزال بعض الغموض يحيط بالاتفاق الذى استغرقت مفاوضاته الكثير من الوقت اذ صرح مسئولو الصندوق أن المباحثات انتقلت الي الجوانب الفنية منها سعر الصرف واسعار الفائدة والدين العام وغيرها .
ويرجح النقد الدولي اتباع مصر سياسة سعر صرف مرن وفقا لاليات العرض والطلب مع سياسة حمائية للطبقات الاجتماعية.
وبحسب الخبراء فإن اقرار سياسة حمائية يجب معه السيطرة على الأسعار ومن ثم تحريك متواتر لأسعار الفائدة تبعا للتحركات العالمية .
