توابع قرار الفيدرالى.. اجتماع مرتقب للمركزي لبحث سعر الفائدة.. خبراء يقترحون بطرح أوعية إدخارية بعائد 20%

تستعد لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى لعقد اجتماعها القادم فى التاسع عشر من شهر مايو الجارى، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، بعد مرور شهرين على اجتماعها الاستثنائى فى مارس الماضى والذى قررت خلاله رفع الفائدة بنسبة 1%.

ويتزامن الاجتماع المرتقب مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.5%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000، وتعد هذه المرة الثانية التي يرفع المركزي الأمريكي الفائدة منذ عام 2018، للسيطرة على التضخم الذي ارتفع في أمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا.

ويتوقع خبراء ومحللون اتخاذ البنك المركزى المصرى قرار جديد برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقراض بنسبة تتراوح بين 1- 1.5% لامتصاص الصدمات الخارجية والقضاء على أى اختلالات محتملة، مع تسارع التضخم العام لأعلى مستوياته تقربيًا خلال ثلاث سنوات.

بدوره، توقع الدكتور صلاح فهمى الخبير الاقتصادى، اتخاذ لجنة السياسات النقدية قرار برفع سعر الفائدة ما بين 1- 1.5%، مع إمكانية طرح أوعية إدخارية أخرى بعائد يتخطى 20% لامتصاص السيولة غير الضرورية وجذب الاستثمارات وتحقيق أكبر قدر من التحوط لمواجهة ارتفاعات الأسعار المحتملة.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن مواجهة موجة الغلاء المحتملة يتطلب تعاون بين الحكومة والمواطنين من خلال ضبط وإحكام الرقابة على الأسواق والتوسع فى المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة، وتوعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك والاعتماد على البدائل المحلية لمساعدة الدولة على خفض فاتورة الواردات وتقليل الطلب على الدولار.

بينما رفع الدكتور هانى جنينة الخبير الاقتصادي، توقعاته بشأن قرار تحريك سعر الفائدة على الايداع والاقراض إلى حدود 2%، كخطوة استباقية لامتصاص السيولة والحد من أي قفزة جديدة فى معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً.

وأضاف جنينة، أنه من المرجح استمرار طرح شهادات بنكي الأهلي ومصر ذات عائد 18% بهدف الوصول إلى أعلى حصيلة ممكنه من ودائع المصريين لحين التوصل إلى اتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض المزمع الحصول عليه.