هروب قبل عقد القران.. إحباط 27 محاولة زواج لأطفال خلال أيام عيد الفطر
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة إحباط 27 حالة لزواج أطفال بمحافظات الجيزة والشرقية والدقهلية، البحيرة والإسكندرية، وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، حيث كان مقررًا تنفيذها خلال عيد الفطر المبارك.
وأوضح المجلس، في بيان لها، أنه تم ايقافها بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ولجان حماية الطفولة بالمحافظات والجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل، بتقديم التوعية والإرشاد الأسري لأسر الفتيات عن مخاطر وأضرار زواج الأطفال وتوقيع هذه الأسر اقرارات بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهن السن القانونية.
وقال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والمشرف علي المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس تلقت عدد 27 بلاغًا عن محاولة أسر أطفال بإتمام إجراءات تزويجهن خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأشار "توفيق" إلى أن أبرز هذه الحالات هروب طفلتين 16 عام الأولى كانت تقيم بإحدى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بعد اعتزام والدها تزويجها عرفيًا خلال عيد الفطر المبارك، وتم استيقافها من قبل شرطة محطة سكة حديد مصر، وبسؤالها عن سبب استقلالها القطار وعدم حمل اثبات شخصية أفادت بتعرضها للضغط من قبل والدها وشقيقيها لتزويجها من أحد الأشخاص مما اضطرها إلى الهرب.
وتحرر محضر بنيابة شبرا الجزئية بالقاهرة، وتم استدعاء والدها والذي قرر بعدم اتمامه هذا الزواج والاستجابة لطلب الطفلة بفسخ خطبتها، وتسلمها مع التعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج، وعلي أن يتم متابعة حالتها.
أما الحالة الثانية فكانت إخطار من نيابة الأميرية الجزئية بهروب طفلة بعد محاولة والدها لتزويجها لشخص يبلغ من العمر 28 عاما بمحافظة المنوفية، حيث سافر بها والدها لخطبتها له واكتشفت هناك أنه زفاف وليست مجرد خطبة فهربت الطفلة قبل إجراء عقد القران، وتم تسليم الطفلة لعائل مؤتمن بعد تعريضها للخطر من قبل والديها وتم احتجاز الأب على ذمة التحقيقات.
وأضاف انه تم احباط 4 محاولات بمحافظة المنيا بمركزي ملوي وسمالوط، وعلى الفور تم إحالة تلك الوقائع إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة والتي تدخلت وقدمت التوعية والإرشاد للأسر، مع أخذ كافة التعهدات اللازمة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهن السن القانونية.
كما تم التعامل مع 12 محاولة لإتمام زواج أطفال بمحافظة أسيوط لفتيات تتراوح أعمارهن ما بين 12عامًا، و16 عامًا بمراكز أبنوب والفتح والبداري وأبوت يج ومركز أسيوط وحالة زواج بين طفلين عمر الطفلة 15 عامًا والطفل (17) عامًا مقيمين بمركز البداري بمحافظة أسيوط، وقامت كذلك لجنة حماية الطفل الفرعية بالتدخل وتقديم التوعية والإرشاد للأسر، مع تعهدها بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية مع المتابعة المستمرة لتلك الحالات حتى لا يتم إتمام الزيجات في وقت لاحق.
كما تم التعامل مع حالتي زواج لطفلتين تبلغن من العمر 16 عامًا، بقري مركزي طما، ودار السلام بمحافظة سوهاج وتم التدخل من قبل لجنة حماية الطفل الفرعية وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الزواج ووقف هذه الجريمة بحق الفتيات بعمر الزهور.
أما بمحافظة الإسكندرية فقد تم التعامل مع حالتي زواج لطفلتين " تبلغ الطفلة الأولى 12عامًا بحي برج العرب وطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا بحي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، وتدخلت لجنة حماية الطفل الفرعية واحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتوعوية اللازمة لحماية الفتيات.
ونجح المجلس القومي للطفولة والأمومة أيضا في وقف حالتي زواج بمركزي دكرنس وشربين بمحافظة الدقهلية لفتاتين عمرهما 15، 16 عام وتم ابلاغ النيابة العامة التي باشرت إجراءاتها وقدمت لجنة حماية الطفل الفرعية واحدي الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل التوعية والإرشاد للأسر، والتي تعهدت بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية.
بينما تم إيقاف حالة زواج لطفلة تبلغ من العمر 15 عام، وتقيم بمركز صان الحجر القبلية بمحافظة الشرقية "حيث تحدد موعد زفافهما الخميس الموافق 5/5/2022، وقام والدها بتوزيع دعوات حفل الزفاف، وقامت الإدارة العامة لنجدة الطفل بإحالة الواقعة إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الشرقية ولجنتيها الفرعيتين بمركزي صان الحجر والحسينية، والتي باشرت مهامها بفحص البلاغ المحال إليهم وتم التأكد من صحة الواقعة وتم تقديم جلسة مشورة أسرية لأسرة الطفلتين للتوعية بأضرار ومخاطر زواج الأطفال، ووقعت الأهلية علي تعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهما السن القانونية.
واتخذت الإدارة العامة لنجدة الطفل الإجراءات اللازمة لوقف حالتي زواج لطفلتين بمحافظتي الجيزة وبني سويف بلغ عمرهما 16و 14عام تعتزم والد كل منهما زواجهما عرفيا في عيد الفطر، وعلى الفور تمت إحالة الوقعتين إلى لجنة حماية الطفولة العامة بمحافظة كل منهما لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الزواج.
