لعنة الدولار تصيب الاقتصاد.. هل يلجأ "المركزي" لتعويم ثالث للجنيه؟

توقع خبراء الاقتصاد أن يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعا كبيرا بالتزامن مع إجراءات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مع توقعات باتخاذ البنك المركزي إجراءات فعلية للحد من الدولرة ومنع ظهور السوق السوداء على خلفية تشديدات فتح الإعتمادات المستندية للاستيراد.

تعويم محتمل

على الرغم من تحركات البنك المركزي للحد من السوق السوداء ورفع أسعار الفائدة واصدار شهادات بسعر فائدة 18% الإ أنه في المقابل لا تزال أزمة الدولار خانقة لتلبية احتياجات الاستيراد وتغطية الواردات.

وإقترح هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن يقوم البنك المركزي بتحديد سعرين للدولار سعر للمصانع التي تقوم بالتصنيع والتصدير وسعر آخر للمنتجات المستوردة بغرض الإتجار في السوق وذلك دعما لخطة الإنتاج للسيطرة على الحاجة للاستيراد وحجم الواردات.

وقال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن سعر الدولار من الصعب التكهن بمساره فهناك آثار ايجابية للأحداث الحالية وهي دعم الصادرات المصرية والطلب على المنتجات ولكن في المقابل تدبير الاعتمادات الدولارية الخاصة بالاستيراد يدفع نحو دعم الاتجاه نحو سياسة التصنيع المحلي لتقليل الواردات.

وشدد على أن تحديد سعر عادل للدولار أمام الجنيه لا يمكن حاليا في ظل وجود متغيرات كبيرة مستوردة من الخارج بالإضافة للتضخم.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط والسلع وغيرها من العوامل ستؤثر على سعر الصرف الفترة المقبلة بالإضافة إلي تحركات الفيدرالي الأمريكي واتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بالتوازي مع هذا الاتجاه للحفاظ على جاذبية السوق المصرية.

وعلى الرغم من هبوط مؤشر الدولار عقب قرار الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الي 102 مقابل 103 صباح أمس الأ ان هذا الإجراء سيتطلب تدخلات من البنك المركزي للسيطرة على عدم انخفاض سعر الجنيه بصورة كبيرة أمام الدولار.

قال مصدر مصرفي لـ" الرئيس نيوز" إنه من المرجح استمرار العمل على طرح شهادات الاستثمار 18% في السوق وقبول ودائع بهذا العائد لضمان تكلفة الفرصة البديلة مع اقرار تحفيز للبورصة لتجنب هروب الاستثمارات منها لصالح الشهادات لامتصاص اثر تلك القرارات.

وكان مصدر مصرفي قد أوضح في تصريحات خاصة سابقة أن البنك المركزي أعلن اتباع سياسة سعر الصرف المرن  بدلا من التعويم المدار والذي كان يتحكم فيه البنك المركزي ببعض الآليات لضبط سعر الصرف، أما حاليا فالسوق هو المؤشر الوحيد المتحكم في سعر الصرف.

وتابع المصدر: تذبذب الاقتصاد العالمي وتأثر الاقتصاد المحلي بها ووجود مؤثرات خارجية تدفع مؤشر الدولار العالمي الذي يشهد ارتفاعا حاليًا بالإضافة إلي تأثر حركة التجارة العالمية والسياحة ومصادر النقد الأجنبي وراء الزيادة الجديدة في سعر الدولار أمام الجنيه.

ورجح المصدر أن يكون اتجاه البنك المركزي حاليا بالسماح بفتح اعتمادات مستندية لانعاش السوق من خلال واردات للمصانع والسلع الاستراتيجية من غذاء وأدوية وقطع غيار وراء  ذلك الارتفاع.

وقال البنك المركزي المصري أن البنوك قامت بفتح اعتمادات مستندية بقيمة 11.6 مليار دولار خلال ستة أسابيع فقط في الفترة من أول مارس الماضي وحتى منتصف أبريل الجاري 2022.

وتسبب ذلك في دعم قوة الدولار أمام الجنيه خاصة مع صعود مؤشر الدولار بسبب بيانات إيجابية بالولايات المتحدة الأمريكية.

 وقال المصدر إنه لا يمكن التكهن بمسار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة بسبب ضبابية المشهد وموعد انتهاء تلك الأزمة.

ومن جانبها قالت مني بدير، كبير اقتصاديين في بنك الاستثمار برايم إن تحديد مسار الدولار أمام الجنيه يتحكم به عدة عوامل أهمها:

- نجاح الحكومة المصرية في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

- تأمين مساعدات خارجية والتدفقات النقدية للدولار.

- توفير السلع بأسعار ملائمة كما تؤثر السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وتأثيره على أسعار الفائدة في مصر.

وضع خانق وعجز متوقع للميزان التجاري

لن يتوقف الأمر عن صعود لسعر صرف الدولار مقتربا من 18.75جنيها في الأيام القليلة المقبلة بحسب توقعات جي بي مورجان كسعر عادل للدولار أمام الجنيه الا أن الضغوط على الدولار سترتفع في ظل حاجة المصانع لاستيراد قطع غيار ومواد خام وللرغبة في السيطرة على التضخم ومنعا لارتفاع البطالة.

وتوقع د. مدحت نافع الخبير الإقتصادي أن يلقي رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مزيداً من الضغوط على الدول المقرضة التي ستكون مضطرة إلى سداد أصل وفوائد الديون بدولار أغلى نسبياً .

كما تضطر الى الاستدانة مجدداً لسداد القروض القائمة بفوائد أعل، ومن ناحية أخرى ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار تعني تأثر الواردات وزيادة عجز موازين التجارة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد خاصة اذا كانت مرونة الطلب على الواردات منخفضة  يعني في حالة اعتماد الدولة على استيراد الضروريات من الخارج، وطبعاً مزيد من عجز موازين التجارة يعنى عملات وطنية أضعف أمام الدولار لتكتمل الدائرة الخانقة.