تجاوزت المليار دولار.. تقرير أمريكي يطرح القليل من الأدلة على ثروة عائلة بشار الأسد

سلطت إليزابيث هاجدورن، مراسلة صحيفة واشنطن تايمز لدى وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على تقرير أصدرته الخارجية بناء على تكليف من الكونجرس، ويقدّر التقرير الأمريكي الرسمي صافي ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته بحوالي بملياري دولار إلى مليار دولار، لكن المراسلة تؤكد أن التقرير لم يقدم أدلة على كيفية قيام الأسرة الحاكمة في سوريا بتجميع ثروتها الهائلة.

ويتطلب تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022 أن تنشر الوزارة تقريرًا عن مصادر دخل عائلة الأسد، بما في ذلك الأموال التي جمعوها من خلال أنشطة غير مشروعة ووصفت النسخة المعلنة من التقرير "الوضع المالي للأسد وزوجته أسماء الأسد المعروفين "بعلاقات رعاية وثيقة مع أكبر اللاعبين الاقتصاديين في سوريا".

وقال التقرير: "تدير عائلة الأسد نظام رعاية معقدًا يشمل الشركات الوهمية وواجهات الشركات التي تعمل كأداة للنظام للوصول إلى الموارد المالية"، كما ذكر التقرير العديد من أقارب بشار بما في ذلك شقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة مدرعة في سوريا، وابن عمه قطب الاتصالات رامي مخلوف، كما وصف التقرير صافي ثروة عائلة الأسد البالغ 1-2 مليار دولار على أنه "تقدير غير دقيق" بناءً على معلومات مفتوحة المصدر لم تتمكن الوزارة من تأكيدها بشكل مستقل وقال التقرير إن المزيد من المعلومات حول صافي ثروة الأسرة مدرج في ملحق سري.

كان هناك أمل بين المراقبين السوريين في أن يؤدي تقرير علني عن ثروة الأسد الباهظة إلى الإضرار بمصداقيته المحلية ورفع تكلفة التطبيع بين الدول التي تفكر في الترحيب بعودة دمشق إلى الحظيرة الدبلوماسية ولكن التقرير غير السري لم يقدم سوى القليل مما هو معروف بالفعل عن الشؤون المالية لعائلة الأسد ويبدو أنه يعتمد بشكل كبير على التقارير الإعلامية وغيرها من المعلومات المتاحة للجمهور، ويشير تقرير الوزارة إلى أن عائلة الأسد بذلوا جهودًا كبيرة للحفاظ على سرية ثرواتهم، مما يجعل من الصعب تقدير صافي ثروتهم بدقة.

ويقول التقرير إن الأصول العائلية: "يُعتقد أنها منتشرة ومخبأة في العديد من الحسابات والمحافظ العقارية والشركات والملاذات الضريبية الخارجية وأي أصول موجودة خارج سوريا ولم يتم الاستيلاء عليها أو حظرها من المحتمل أن تكون محتجزة بأسماء مستعارة أو من قبل أفراد آخرين".

وفشل هذا التفسير في إرضاء منتقدي التقرير من أعضاء الكونجرس، بما في ذلك النائبة كلوديا تيني (الجمهورية من نيويورك)، التي قدمت متطلبات الإبلاغ عن ثروة الأسد في وكالة الدفاع الوطني وقالت تيني للصحيفة الأمريكية: "من الواضح أن إعداد تقرير الخارجية قد تم على عجل ولا شك في أن الخارجية كان بإمكانها، بل كان ينبغي عليها، أن تقدم تقريرًا أكثر شمولاً"، مضيفة أنها شعرت بخيبة أمل خاصة لأن التقرير لم يناقش بالتفصيل الإيرادات المتأتية من تجارة الكبتاجون، الأمفيتامين غير القانونية المعروف إنتاجها وتهريبها من سوريا.

يأتي التقرير في الوقت الذي لا تزال فيه الظروف المعيشية في معظم أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب مزرية وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 90٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر وما يقرب من 12 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.