مرونة سعر الصرف والتضخم.. محاور برنامج صندوق النقد الدولي الجديد مع مصر

قال صندوق النقد الدولي، إن المباحثات مع مصر حول برنامجها الجديد اقتربت من النواحي الفنية، منوهًا إلى أنه من بين النقاط محل النقاش آليات مرونة سعر الصرف وآليات السيطرة على التضخم.

وبحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، فإن الصندوق بدأ مفاوضات فنية مع السلطات المصرية بعد أن طلبت مصر مساعدة في أعقاب اندلاع حرب أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المفاوضات تتقدم.

وذكر خلال المؤتمر إن الصندوق على استعداد لدعم مصر باستمرار ومن قبل قدمنا دعمًا في أعقاب جائحة كورونا ومن قبلها خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، موضحًا أن مصر واجهت تأثيرًا مباشرًا جراء حرب أوكرانيا نظرًا للعلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا وأوكرانيا واعتمادها على إمدادات الغذاء منهما، بجانب تأثير الحرب على السياحة في مصر.

وتأثرت مصر بشكل غير مباشر من خلال التقلبات التي واجهت الأسواق وخروج رؤوس الأموال وبجانب تأثرها بالسياسات النقدية العالمية، وفقًا لـ"أزعور".

وشدد "أزعور"، أن ارتفاع معدل التضخم حول العالم كان له تأثيرًا كبيرًا على بلدان المنطقة بما فيهم مصر، مشيرًا إلى أن مستوى التضخم في مصر تخطى المستهدف بالنسبة للسياسة النقدية.

وفي مارس الماضي قفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية مسجلًا 12.1% مقارنة بـ 10% في شهر فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% في فبراير.

وقال "أزعور"، إن مصر عليها اتخاذ إجراءات لكبح التضخم وهذا يعد هدفًا أساسيًا للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ككل.

وأضاف أن الحكومة المصرية بدأت تعتمد بعض التدابير لمواجهة ارتفاع معدل التضخم وتكييف أسعار الصرف وتقديم مساعدات للأسر منخفضة الدخل، متابعًا أن مستوى الدين الخارجي لمصر حاليًا بأنه غير مقلق.

وأوضح في تقرير آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، أن مستويات الدين العام في مصر ليست مرتفعة بطريقة مقلقة، لأن الجزء الأساسي من الدين بالجنيه المصري، لكنه أضاف أنه من الضروري العمل على خفض نسبة الدين تدريجيًا.

وتوقع صندوق النقد أن تتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول عام 2025 أو 2026.

وتشير توقعات الصندوق إلى أن نسبة الدين العام في مصر ستبلغ 94% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، على أن تتراجع إلى 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.

وبحسب "أزعور"، فإن الحل حاليًا في مصر اعتماد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، والصندوق يتفاوض حاليًا لإيجاد أفضل السبل التعاون مع مصر، كاشفًا عن أبرز السياسات التي يمكن لمصر تنفيذها وهي التأكد من أن الأسعار تحت السيطرة والتأكد من وضع سياسات اقتصادية مناسبة للحفاظ على النمو الاقتصادي، الذي حققته مصر رغم جائحة كورونا، وذلك من أجل خلق فرص عمل.

وأفاد: "على هذا الأساس يتناقش الصندوق مع السلطات المصرية حول الدعم الجديد".

فيما ذكرت مؤسسة «فيتش» في تقريرها الأخير، أن ارتفاع معدل الدين في مصر، غير مقلق بالنسبة لمؤشرات الأداء الاقتصادي، في ظل ما يواجه الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب في سلاسل للإمداد والتوريد، والموجة التضخمية الحادة، وارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات، الذى تضاعف مع الأزمة الأوكرانية؛ حيث تتوقع انخفاضه خلال السنوات المقبلة؛ إذ تستطيع الحكومة وضعه في مسار نزولي خاصة مع الالتزام بالانضباط المالي والحفاظ على استدامة تحقيق فائض أولى، وخفض عجز الموازنة، وتحقيق معدل نمو.

إن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية بنسبة ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١، ليُصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة بالعالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصري من ٥,٦٪ إلى ٥,٩٪ بنهاية يونيه المقبل، كما قرر بنك «ستاندرد تشارترد» توسيع أنشطته في مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة.