تكليفات الرئيس.. ماذا ينقص مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية؟
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي وتوجيه كل الدعم اللازم للمستثمرين المصريين في كافة المجالات السياحية والصناعية والزراعية والتطوير العقاري.
وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية سعت الحكومة لجذب الاستثمارات
الاجنبية ودفع حجم الاستثمار الاجنبي في مصر قبل ان تحول جائحة كورونا عن اتمام
خطط التوسع الاستثماري.
إصلاح هيكلي
بلغ حجم الاستثمارات
الأجنبية المباشرة التي استقبلتها مصر في العام المالي الماضي 2020-2021 نحو 5.2 مليار
دولار مقابل 7.5 مليار دولار في 2019-2020، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الحالي 2021-2022، ليسجل نحو 1.66 مليار دولار، مقابل نحو 1.61 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي 2020-2021.
وقال مصدر حكومي
بارز لـ" الرئيس نيوز" إن مصر بها فرص استثمارية لا حصر لها خاصة بعد تهيئة
البنية التحتية لاستقبال الكم الهائل من الاستثمارات المتوقعة وقت اعداد تلك الخطط
بعد المرحلة الاولى من الاصلاح الاقتصادي والذي اثبت كفاءة كبيرة في تحقيق
المستهدفات بشهادة المؤسسات الدولية.
وتابع المسئول
ان جائحة كورونا عطلت التوسع في قطاعات كان هناك محادثات فعلية لبدء استثمار ضخم بها
في مقدمتها قطاع السيارات والتكنولوجيا قبل ان تحول جائحة كورونا من التطور الفعلي
في هذا الملف.
6 آليات للتحول لاقتصاد إنتاجي
وتابع المصدر أن الخطة الاستراتيجية التي تتطلب سرعة تنفيذ تتضمن 6 محاور
رئيسية لزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات من خلال دعم التنمية
المستدامة
وتشمل المحاور الاساسية لخطة الحكومة:
- التحول لاقتصاد صناعي من خلال زيادة الوزن النسبي للاستثمارات في قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات
- خلق بيئة عمل مواتية واعداد جيد للعمالة المدربة بدعم كبير من القطاع الخاص
- تبسيط الإجراءات
- زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي من حيث الجودة
- زيادة نفاذ المنتجات المصرية للاسواق العالمية
- الشمول المالي والاعلان عن استراتيجية مالية واضحة
رسائل الرئيس منحت الثقة للمجتمع الدولي في مصر
اعتبر د. حسن شافعي الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" إن الرسائل التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منحت الثقة في قدرة مصر على تجاوز الأزمة، حيث بددت كافة المخاوف التي تحيط بالاستثمار الأجنبي فيما يخص الأوضاع السياسية والاقتصادية، حيث منح الرئيس أمس مساحة أكبر للحوار السياسي واختلاف الأحزاب بالإضافة إلى إعلان خطة سياسة اقتصادية أساسها الاستثمار والقطاع الخاص المحلي والاجنبي.
وأكد شافعي أن الأهم هو بدء ترجمة تلك الرسائل على الأرض من خلال عدة آليات ضرورية:
- إنشاء مجلس وطني اقتصادي من الخبراء مسئول عن اصدار استراتيجية موحدة منعا للتضارب بين الوزارات المختلفة.
- ضرورة تعيين مسئول بمجلس الوزراء للاشراف الدقيق على تنفيذ ملامح الخطة.
- الاعتماد على الذات وإعادة النظر في آليات استثمار ودائع البنوك وحصيلة شهادات الاستثمار التي فاقت النصف تريليون جنيه للقيام بمشروعات إنتاجية قومية تدر عائد.
- منح قبلة الحياة للبورصة المصرية بمنع المضاربات وتحكم الاستثمار الأجنبي من الأموال الساخنة والتي رغم اهميتها حاليا إلا أنها تتأرجح بالبورصة وتحول دون جعلها نشاط اقتصادي مستقر.
- الدفع ببعض المؤسسات لتكوين أسهم قيادية بغرض الاحتفاظ مثلما كان يتم في السابق مما كان يحدث توازن ويدر عوائد جيدة يعاد استثمارها مرة أخرى.
وقال شافعي إن الرئيس وضع أولى خيوط نسج تنمية مستدامة في مصر بعد تهيئة البنية التحتية وصولا للرفاهية والنمو الاقتصادي.
وتابع: نحتاج تنفيذ لتلك الرسائل ومنع التضارب بين الوزارات المختلفة مع رؤية متطورة.
وقال: مصر سوق استهلاكي وجاذب ولديه مقومات كبيرة ولكن نحتاج الشفافية في الإعلان عن القرارات والاخلاص في تنفيذ الرؤى وصولا لتحقيق الأهداف المطلوبة.
معوقات إجرائية تعيق الاستثمار
أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك صعوبات كبيرة يواجهها المستوردين سواء في مستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع، نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية.
وأوضح "رئيس اللجنة"، أن هناك تكدس شديد في الموانيء نتيجة لصعوبة عمليات الإفراج الجمركي، لافتًا إلى أن الصناعة تعتمد بشكل أساسي علي الاستيراد، وأكبر الدول المصنعة والمصدرة هي نفسها أكبر الدول المستوردة مثل الصين وأمريكا.
وأشاد "بشاي"، بتصريحات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الخاصة بتوجيهاته للحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية، ومطالبا في الوقت نفسه الحكومة والوزارات الاقتصادية المختصة والبنوك بضرورت فتح حوار مجتمعي برعاية رئيس الجمهورية مع المستوردين والصناع ورجال الأعمال لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة توفير مستلزمات الانتاج والافراج عن البضائع، وبحث المتغيرات العالمية خاصة بعد حدوث خلل واضح في سلاسل الامداد والتوريد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من تأثيرات طالت كل دول العالم ومصر جزء منها.
