بعد قرارات الرئيس.. 5 حوافز إضافية للمزارعين لزيادة إنتاجية المحاصيل والاكتفاء الذاتي من القمح
خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عدة قرارات منها تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر .
كما أكد على زيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.
يأتي ذلك فيما بدأت وزارتي الزراعة والتموين، فى استلام محصول القمح المحلى من المزارعين، وتوريده إلى الصوامع والهناجر والشون بالمحافظات، وسط توقعات باستلام 10 ملايين طن قمح هذا الموسم، مع تطبيق قرار تقديم حوافز حكومية تمثلت فى زيادة حافز التوريد بقيمة 65 جنيها .
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقديم حزمة من الحوافز للمزارعين لتشجيع زراعة وزيادة انتاج وتوريد القمح، وتعليمات مشددة، بهدف تيسير استلام القمح وصرف الحافز والمستحقات خلال 48 ساعة من توريد المحصول، بجانب المدارس الحقلية والحقول الإرشادية، وكذلك الدعم الفني للمزارع للوصول إلى أفضل الإنتاجية من القمح .
وأوضحت مصادر بوزارة الزراعة، إنه بخلاف رفع سعر التوريد، يتم دعم مزارعى القمح والمحاصيل الزراعية المختلفة وتقديم حوافز حكومية، منها المبيدات و الأسمدة المدعمة من الجمعيات الزراعية، لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة نقاط وأماكن تجميع وتوريد محصول القمح المحلى، وفقاً للضوابط.
من جانبه قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تحاول تعويض المزارع المصرى عما يتعرض له من مشاكل نتيجة ارتفاع مستلزمات الإنتاج بزيادة سعر التوريد، مشيراً إلى أنه رغم أهمية السعر فليس هو المحدد الأول لكمية التوريد، حيث لن يتمكن المزارع من تخزين كميات إضافية من القمح تفوق قدرته التخزينية.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ " الرئيس نيوز "، ان حوافز زراعة القمح كثيرة ومتعددة، لكن بالتأكيد السعر مهم ومهم جدا، لكن الدولة لا تستطيع تقديم أسعار أعلى من الأسعار العالمية، ومن ثم يجب اتخاذ إجراءات وقرارات لتحفيز زيادة القمح بعيدا عن الأسعار.
حوافز إضافية للمزارعين
وأوضح، أن الحوافز لمحصول القمح و المحاصيل الأخرى تتمثل فى التوعية بأهمية زراعتها، وتوفير الارشاد، والخدمات الزراعية الخاصة بإنتاج القمح بالمجان أو بأسعار تنافسية، وأيضًا توفير المبيدات ومستلزمات مكافحة الآفات، و آلات الحصاد بأسعار مخفضة.
وأشار عبد المطلب، إلى أن أن زراعة القمح فى حد ذاته غير مكلفة وغير متعبة إلا فى مراحل النضج، ثم مرحلة الحصاد حاليا، لافتاً إلى أهمية توسيع زيادة المساحة المحصولية للسلع الغذائية مثل الأرز والذرة، وهما المحصولين الصيفين القادمين.
يأتي ذلك في إطار تخفيف الآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف إمدادات السلع الأساسية ومنها القمح، وفى ظل التوجه الحكومي لتنويع مصادر الاستيراد للسلع الاستراتيجية للحد من أية تأثيرات سلبية قد تهدد الامن الغذائي بما فيها التأثيرات الناتجة عن الازمة الروسية الأوكرانية وازمات التغير المناخي والجفاف خلال الفترة الحالية.
