توقعات باستمرار الأزمة السياسية في الكويت على الرغم من دعوة الأمير لوحدة الصف
ووصف خبراء سياسيون كويتيون تصريحات الأمير بأنها مناورة متحفظة ضمن ما هو ممكن وأظهر خطاب الأمير مرة أخرى أن السلطة السياسية مضطرة إلى تخفيف التوترات مع البرلمان وقبول الوضع القائم، مما أدى إلى سقوط سلسلة من الحكومات وترك البلاد بدون قانون للموازنة العامة، وهو أمر تشتد الحاجة إليه من أجل تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الخبراء أنفسهم، وفقا لصحيفة آراب ويكلي التي تصدر في لندن، إلى أن تصريحات الأمير جاءت أيضا اعترافا بالأمر الواقع، حيث أكد أمير الكويت على ضرورة التحلي بالصبر والتضامن، فالإصلاح له خطوات ومسارات ولا يحدث بين عشية وضحاها وفقا لما قاله الأمير، و الأمر سيظل يتطلب جهداً كبيراً وصبراً وتضامناً وتماسكاً من شعب مخلص وأصيل.
ويرى الخبراء، في هذا الصدد، أن رهان الأمير على الالتزام الأخلاقي والديني لكسب دعم البرلمان قد لا يرقى إلى تحقيق أهدافه، لا سيما مع وجود أجندات شخصية وحزبية وقبلية معقدة تخلط الأوراق في أي لحظة وأضاف الخبراء أن هناك حاجة لتحركات نوعية مثل الاستفتاء الشعبي لتغيير طريقة عمل البرلمان والحد من صلاحيات أعضائه.
وشدد أمير الكويت على ضرورة التماسك بين الكويتيين لتحقيق الإصلاح، مؤكدا أهمية الوحدة الوطنية في حماية الوطن ومواجهة التحديات وفي كلمته التي ألقاها نيابة عنه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح وبثها التلفزيون الرسمي، خاطب الكويتيين قائلا: "وحدتكم وروحكم السامية أقوى سلاح للحفاظ على وطننا الغالي"، وأضاف أن الوحدة الوطنية سور يحمي الكويتيين وبلدهم و "حصن من المحن والتحديات".
تجدر الإشارة إلى أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لديها برلمان منتخب بالكامل يتمتع بسلطات تشريعية واسعة ويمكنه التصويت للوزراء خارج مناصبهم وقدمت حكومة الكويت استقالتها في وقت سابق من هذا الشهر إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لكن لأمير البلاد القول الفصل في الأمر، وجاء تحرك الحكومة قبل يوم من تصويت برلماني على خطاب عدم التعاون، الذي قدمه عشرة نواب مستهدفًا لرئيس الوزراء بعد اتهامه بممارسات "غير دستورية"، بما في ذلك الفساد.
وعلقت استقالة الحكومة البرلمان فيما بعد، حيث قال رئيس مجلس النواب مرزوق الغانم إن الاستقالة بانتظار موافقة الأمير ألقت بالهيئة التشريعية معلّقة. وقال أيضا إن الحكومة رفضت حضور البرلمان حتى يتم حل المشكلة وأشار غانم في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى أنه لن يُسمح باستئناف البرلمان إلا في ظل "حكومة تصريف أعمال بقيادة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح".
اهتزت الكويت الغنية بالنفط لأكثر من عقد من الخلافات بين أعضاء البرلمان والحكومات المتعاقبة التي تهيمن عليها عائلة الصباح الحاكمة، مع حل البرلمانات والحكومات عدة مرات، وفي فبراير، استقال وزيرا الداخلية والدفاع احتجاجًا على طريقة استجواب البرلمان لوزراء آخرين.
وكان البرلمان قد استجوب وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وهو أيضا جزء من العائلة المالكة، بشأن مزاعم فساد وسوء استخدام مزعوم للمال العام ونجا الشيخ أحمد من تصويت بحجب الثقة في 16 فبراير، لكن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح قال إن الاستجواب المطول كان "إساءة" للسلطة ونقلت عنه وسائل إعلام كويتية قوله حينها "الاستجواب حق دستوري.. لكن الممارسات البرلمانية تمنعنا من تحقيق تطلعات الشعب الكويتي".
وأدت آخر حكومة في البلاد اليمين في ديسمبر كانون الأول وهي الرابعة في عامين بعد استقالة سابقتها في نوفمبر وسط حالة جمود سياسي.
