المؤسسات الدولية تشيد بقوة الاقتصاد المصري وتؤكد: الدين العام غير مقلق

اعتبرت المؤسسات المالية العالمية الاقتصاد المصري رمانة الميزان في المنطقة مع توقعات بتحقيق معدل نمو على الرغم من توقعات الركود العالمي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2021-2022) إلى 5.9%، للمرة الثانية على التوالي.

كما صنفت مؤسسة فيتش الاقتصاد المصري بأنه مرشح للنمو مع نظرة إيجابية مستقرة.

وقالت وزارة المالية إن الاقتصاد المصري قادر على التعامل مع الأزمات حيث تم التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، حيث تم تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالى، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهرى وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالى وذلك بتكلفة تقترب من ٥٠ مليار جنيه.

وأشادت مدير عام صندوق النقد الدولي، بالتحرك المصرى السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم، مُثمِّنة حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا وأعربت عن دعمها الكامل للاستمرار في توفير شبكات الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر تضررًا من الأزمات الحالية التي يواجهها العالم وتؤثر علي المواطنين في مصر.

وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، حيث تم تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهري وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالي وذلك بتكلفة تقترب من ٥٠ مليار جنيه.

فيما ذكرت مؤسسة «فيتش» فى تقريرها الأخير، أن ارتفاع معدل الدين فى مصر، غير مقلق بالنسبة لمؤشرات الأداء الاقتصادي، فى ظل ما يواجه الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل للإمداد والتوريد، والموجة التضخمية الحادة، وارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات، الذى تضاعف مع الأزمة الأوكرانية؛ حيث تتوقع انخفاضه خلال السنوات المقبلة؛ إذ تستطيع الحكومة وضعه فى مسار نزولي خاصة مع الالتزام بالانضباط المالى والحفاظ على استدامة تحقيق فائض أولى، وخفض عجز الموازنة، وتحقيق معدل نمو.

إن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية بنسبة ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١، ليُصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وقال صندوق النقد الدولي رفع توقعاته فى تقرير«آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصري من ٥,٦٪ إلى ٥,٩٪ بنهاية يونيه المقبل، كما قرر بنك «ستاندرد تشارترد» توسيع أنشطته في مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة.