حماية العمالة غير المنتظمة.. حصر 90 ألف عامل و6 مليارات لصرف منحة كورونا
تحظى العمالة غير المنتظمة باهتمام متزايد من قبل أجهزة الدولة، التى بدأت مؤخرًا فى أعمال الحصر لأعدادهم فى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك تمهيدًا لتوفير مظلة حماية اجتماعية تنفيذُا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الصدد.
وتباشر مديريات القوى العاملة بمحافظات الجمهورية حصر ميدانى وتدقيق بيانات ملايين العمالة غير المنتظمة، إذ يبلغ العدد المسجل بقواعد البيانات الرسمية 2.6 مليون عامل، بينما ترجح التقديرات غير الرسمية ارتفاع أعدادهم لأكثر من 8 ملايين عامل.
وتمنح الحكومة أولوية لحصر العمالة غير المنتظمة التى تعمل فى المشروعات القومية، إذ تم حصر ما يزيد عن 90 ألف شخص، وجارى استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلا عن العمالة التى تطور الريف المصرى فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".
وكانت القيادة السياسية قد اهتمت على وجه الخصوص بتلك الفئة من العمالة خلال عام 2020 بصرف منحة استثنائية لهم على مدار 6 أشهر لدعم تلك الفئة وقت جائحة فيروس كورونا، بتكلفة تخطت 6 مليار جنيه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المنحة.
ويرتبط الحصر الميدانى للعمالة غير المنتظمة باستخراج وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث، وتسعى وزارة القوى العاملة إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية الفئات المهمشة.
وفى سياق متصل، أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قرارًا بشأن إضافة فئة الرائدات الاجتماعيات إلى فئات العمالة غير المنتظمة، الواردة بالبند رابعًا من المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بناء على كتاب وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن التأمين على الرائدات الاجتماعيات.
