هل ترتفع أسعار الزيوت والصناعات الغذائية بعد قرار إندونيسيا منع التصدير؟

ألقت الأزمة العالمية الحالية في منطقة البلقان واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية إلى تأثيرات ملحوظة على تدفقات المحاصيل الزراعية المختلفة، والمنتجات الغذائية المستوردة من الخارج، ومنها زيوت الطعام بمختلف أنواعها، رغم استيرادها من عدة دول مثل إندونيسيا وماليزيا.

إضافة إلى ذلك، تستورد مصر أغلب الاحتياجات من الزيوت وخاصة زيوت الطعام، حيث تبلغ نسبة الاستيراد 97% من اجمالي الاستهلاك المحلى، تتضمن 64% من زيت النخيل المستورد من إندونيسيا، والتى تقوم بإنتاج 50% من الإنتاج العالمي بينما ماليزيا تنتج الباقى، حيث تستورد مصر كافة الاحتياجات من زيت النخيل من إندونيسيا.

يأتى ذلك فيما قررت إندونيسيا  وقف تصدير زيت النخيل بداية من يوم 28 ابريل الجارى، وفقاً لقرار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، حيث أكد  إنه يريد ضمان توافر منتجات الأغذية في الداخل بعد تصاعد التضخم في أسعار الأغذية على المستوى العالمي إلى ارتفاع قياسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

فى السياق، ظهرت تساؤلات عديدة حول تبعات قرار اندونيسيا، وتأثيره على أسعار الزيوت فى مصر، خاصة بعد الارتفاع الكبير فى أسعار زيت النخيل عالمياً لزيادة الطلب وانخفاض الإنتاج.

كما بدأت تخوفات من ارتفاع فى أسعار زيت الطعام فى العالم وفى مصر تحديداً ، بالإضافة إلى ارتفاع فى أسعار المخبوزات بصفة عامة والخبز بصفة خاصة وكل المنتجات التى يدخل فيها زيت النخيل كمادة خام وخاصة صناعات الأجبان، حيث يستخدم كبديل للدهون الطبيعية.

فتح منافذ جديدة لاستيراد الزيوت

من جانبه قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إنه من المعروف أن مصر تستورد 100% تقريبا من احتياجاتها من زيت الطعام، حيث توقفت مصر منذ فترة طويلة عن إنتاج الزيت من بذرة القطن.

وأشار الخبير الاقتصادي ل "الرئيس نيوز"، أن الاستهلاك المصرى من زيت الطعام يبلغ نحو 2.6مليون طن سنويا، مشيراً إلى أن الحكومة صرحت ان المخزون الاستراتيجي من زيت الطعام يكفى ما يتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر، ولذلك فلا اعتقد ان مصر يمكن أن تتأثر بأى قرارات لتقييد تصدير زيوت الطعام على المستوى القريب.

ويعتقد الخبير الاقتصادي، إن قرار أندونسيا وقف تصدير زيت النخيل قد يجبر مصر على البحث عن موردين جدد لتوريد زيت الطعام إلى مصر.

وأوضح، أن المشكلة الحقيقية قد تكون فى ارتفاع أسعار كافة الدول المستوردة اذا أقدمت الدولة على إجراء تخفيضات أخرى على سعر الجنيه المصرى.