تقرير: الاستثمارات الإماراتية تنعش الاقتصاد المصري
أعلنت البورصة المصرية في 12 أبريل أن شركة أبوظبي التنموية القابضة، إحدى الصناديق السيادية في أبوظبي، استثمرت حوالي 28.5 مليار جنيه مصري (1.8 مليار دولار) للاستحواذ على أسهم خمس شركات مصرية رئيسية مدرجة في البورصة، والشركات الخمس التي كانت مملوكة للدولة سابقًا هي منصة الدفع الإلكتروني فوري، وشركة الإسكندرية للحاويات والبضائع المملوكة للدولة، وأبو قير للأسمدة، والبنك التجاري الدولي، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة.
وأكدت صحيفة ذي ناشيونال الإماراتية أن صفقة الاستحواذ ستنشط الاقتصاد المصري، لا سيما البورصة المصرية، فنحن أمام صفقة تمويل ضخمة رحبت بها مصر التي يتعرض اقتصادها - الذي تأثر بعدة أزمات عالمية أبرزها تداعيات جائحة فيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية - لضغوط كبيرة.
الجانب المهم الآخر لتلك الأنباء هو أن أي استثمار في مصر هو تأكيد على جاذبية السوق المحلية، لذا فإن الصفقة لها أثر إيجابي كبير بعد أن ضخت في خزينة الدولة نحو ملياري دولار وأعادت تنشيط البورصة وقفز سعر سهم شركة فوري بنسبة 11٪، فيما ارتفع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 6.3٪ وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على البورصة المصرية.
من المعروف أن الإمارات العربية المتحدة من أكبر الداعمين لمصر وأطلقت الدولتان في نوفمبر 2019 منصة استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول ولكن ارتفاع التضخم العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي دفع معظم البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع للسيطرة على موجات التضخم الكبيرة وبما أن احتياطيات مصر من العملات الأجنبية قد تتقلص، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التفكير في زيادة الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد وتعويض العجز.
وتركت الأزمات الاقتصادية العالمية بصماتها على الاقتصاد المصري، لكن الصفقة الأخيرة مع الإمارات جددت خزينة الدولة هذا بالإضافة إلى وديعة أخرى بقيمة 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية وتعهد قطر بضخ 5 مليارات دولار في استثمارات في مصر.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن خلال اجتماع غير مجدول يوم 21 مارس الجاري عن زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عام 2017 في محاولة للسيطرة على التضخم وتراجع الجنيه المصري بعد ذلك بنسبة 16٪، ليسجل أدنى مستوى له عند 18.25 جنيهًا للدولار الأمريكي، قبل أن ينخفض مرة أخرى بمقدار 8 قروش في 21 أبريل ليصل إلى 18.30 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار الأمريكي.
وقعت مصر وقطر، في 29 مارس، صفقات استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار، بحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري. في 30 مارس، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري بعد أن انخفض الاحتياطي النقدي لمصر إلى 37 مليار دولار.
ولكن احتياطيات مصر سجلت تراجعا قدره 4 مليارات دولار في مارس وسط تداعيات الأزمة الأوكرانية وقد استخدمت الدولة هذا المبلغ لتغطية احتياجات السوق من الدولارات وتكاليف الديون وخروج بعض الاستثمارات الأجنبية وتكاليف شراء القمح والسلع الأخرى.
وتواجه مصر أزمة قمح كبيرة لأنها تستورد كميات ضخمة من روسيا وأوكرانيا سنوياً وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار القمح بنسبة 44٪ إضافية، مما أضعف ميزانية الدولة الحالية وزاد من قيمة عجزها في ضوء النظام الاقتصادي العالمي الحالي، تتشابك القضايا الاقتصادية بشدة كما ترتبط قرارات البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة ارتباطًا وثيقًا بأزمة الطاقة بين روسيا وأوروبا. كما أن أزمة استيراد القمح في مصر مرتبطة بانخفاض قيمة الجنيه مما يزيد من تكلفة الاستيراد بشكل عام.
