خانوا الأمانة طمعًا في الكسب الحرام.. ننشر حيثيات الحكم على حسن راتب ونائب الجن في قضية الآثار الكبرى

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لرجل الأعمال حسن راتب، والسجن المشدد 10 سنوات لنائب الجن والعفاريت علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى.

وجاء منطوق الحكم كالتالي: "علاء محمد حسانين محمد بالسجن المشدد 10 سنوات، أكمل ربيع معوض جاد بالسجن المشدد 10 سنوات، عز الدين محمد حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات، محمد كامل بالسجن المشدد 10 سنوات، ناجح حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات".

وبالسجن المشدد 5 سنوات لكل من: "عاطف عبد الحميد، أحمد عبد الرؤوف، أسامة على، إسحاق حليم حبيب، ميلاد حليم حبيب، عبد العظيم عبد الكريم، أحمد عبد العظيم، شعبان مرسى، محمود رفعت بيومي، محمود عبد الفتاح، محمد عبد الرحيم، أحمد صبري أحمد، أحمد على محمد حسين، أشرف محمد صلاح، محمد السيد عبد الرحمن، رمضان إبراهيم (غياب)، محمد عبد العظيم (غيابي)"، وحسن كامل راتب حسن بالسجن 5 سنوات وتغريمهم مليون جنيه.

وجاء في حيثيات الحكم، أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في فترة سابقة سادت البلاد فوضى عارمة استغلها كل من ليس له ضمير أو حس وطني ومنهم من سولت له نفسة الاستيلاء على تراث وتاريخ هذا البلد العريق، فكان أن اقتحم الغوغاء من المجرمين ونقبوا وسرقوا ما طالته أيديهم من آثار وطالما تباهت بها مصر على سائر الأمم وجلبت العالم كل لمجرد رؤيتها معروضة فيها، فوقعت قطع أثرية منتمية إلى عصور مختلفة تاريخية في أيديهم فأخفوها رغم علمهم بأنها أثرا تاريخيا، وبدأوا في الترويج عنها بقصد الاتجار فيها ببيعها، فقام المتهم الأول علاء محمد حسانين محمد، بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار في القطع الأثرية والتنقيب عن الآثار غير المشروع، وتزعم تشكيلا عصابيا يقوم من خلاله بتمويل أعمال الحفر خلسة بحثا وتنقيبا عن الآثار بعدة مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، بقصد سرقة القطع الأثرية كاملة أو فصل جزء منها عمدا لبيعها مجزئة، وقيامه بتجميع العديد من القطع الأثرية التي نتجت عن أعمال تنقيب غير مشروعة بمحافظات صعيد مصر وتم استخراجها بمعرفة آخرين، وأنه في سبيله إلى إخفائها بإحدى مناطق الحفر بدائرة قسم مصر القديمة تمهيدا للتصرف فيها ببيعها والاتجار فيها والتربح من جراء ذلك.

وأضافت المحكمة، أنه بإجراء التحريات بمعرفة العميد شريف فيصل عبدالله رمضان، وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، أفادت بمضمون ما سلف وقيام المتهم المذكور بالاشتراك مع كل من المتهمين الثالث عز الدين محمد حسانين محمد، والسادس عاطف عبد الحميد محمد مبارك، والسابع أحمد عبد الرؤف محمود على، والتاسع إسحاق حليم حبيب خليل، والعاشر ميلاد حليم حبيب خليل، والحادي عشر عبدالعظيم عبدالكريم مخيمر، والثاني عشر أحمد عبدالعظيم عبد الكريم مخيمر سيد، والثالث عشر شعبان مرسى خليفة على، والخامس عشر محمود عبدالفتاح أحمد أحمد، والسادس عشر محمد عبدالرحيم عبد النعيم عبد الرحيم، والسابع عشر أحمد صبري أحمد إبراهيم، والثامن عشر أحمد على محمد حسین وشهرته (أحمد جزيرة)، والتاسع عشر أشرف محمد صلاح حسن على الخربوطلى، والحادي والعشرون رمضان إبراهيم مصطفي حسن، والثاني والعشرين محمد عبدالعظيم عبدالكريم، وآخرين في أعمال الحفر والتنقيب بمناطق متعددة ذات طبيعة أثرية بنطاق جنوب القاهرة بدون ترخيص.

وتابعت: "وقيام المتهم الأول بإخفاء تلك القطع الأثرية داخل تلك المناطق تمهيدا للتصرف فيها والتربح من جراء ذلك، وقيامهم باستخدام العديد من السيارات ملكهم، وملك الغير في تسهيل تنقلاتهم لنقل القطع الأثرية من مواضع اكتشافها لمكان تخزينها تمهيدا للتصرف فيها، فأفرغ ذلك في محضر عرضة على النيابة العامة المختصة والتي أذنت له بتاريخ 23 يونيو 2021 أو من ينوبه أو يندبه من مأموري الضبط القضائي المختصين قانونا لضبط وتفتيش المتهمين السالفين حال ترددهم على دائرة جنوب القاهرة، وكذا ضبط وتفتیش السيارات قيادتهم لضبط ما يحملونه أو يحرزونه من قطع أثرية ومعدات وأدوات تستخدم في أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ما قد يظهر عرضا أثناء الضبط والتفتيش وتعد حيازته أو إحرازه جريمة يعاقب عليها القانون".

وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة تطمئن إلى أن المبلغ الذى قام المتهم حسن راتب بإعطائه للمتهم الأول علاء محمد حسنين محمد وقدره 14.5 مليون جنيه مصري من أصل 50 مليون جنيه مصري هي لتمويل أعمال الحفر في الأماكن الأثرية المبينة بالتحقيقات للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، وفي الرواية التي قرر بها الشاهد السابع وليد عبدالعظيم سليمان محمد، منذ بداية التحقيقات في القضية رقم 8099 لسنة 2017 جنح مركز الجيزة، وأبلغه بها المتهم الأول وأصر الشاهد على الإدلاء بها حتى بعد ضبط المتهمين واستجوابهما بتحقيقات النيابة العامة في الدعوى المطروحة فقد قرر بأن المتهم 23 طلب وساطته مع المتهم الأول بوصفه صديق الطرفين في إنهاء نزاع مالي بینهما يدور حول مبلغ 3 ملايين دولار أمریکي قيل له أنه أعطاه إياها لكنه اختلسها لنفسه، وتقابل مع المتهم الأول وطلب منه رد المبلغ السالف لكن الأخير أخبره بأن تلك الأموال خاصة بتجارة الآثار بينهما وليست خاصة بأي مشاريع بينهما، وأنه تحصل من المتهم الثالث والعشرون على سيارة مرسيدس لنقل الآثار بها وكذا على شقة لتخزين الآثار فيها.

وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى من أقوال الشهود فيها، وما ثبت من مطالعة مستنداتها، وهي أدلة متساندة في مجموعها، لم ينل منها دفاع ولم يصبها عوار قام بها الاتهام صحيحا قبل المتهمين وتكاملت أركانه في حقهم فإن المحكمة وقد هالها ما أقدم عليه ذلك التشكيل العصابي من جرم والذى تزعمه نائب سابق اختاره أبناء دائرته ومنحوه الثقة ليمثلهم تحت قبة البرلمان، واستغل تلك الثقة في ارتكاب الأعمال الإجرامية.

وأردفت المحكمة: "وشاركه في إجرامه رجل أعمال كان ملء السمع والأبصار، أعطاه المولى عز وجل الأموال الوفيرة، فاتبع خطوات الشيطان فذل وهوى إلى أسفل السافلين مع اللصوص والخارجين عن القانون، كل ذلك طمعًا في الكسب الحرام، وأن ما قام به أفراد ذلك التشكيل العصابي من جرم طال مقدرات الدولة المصرية وكنوزها مما تركه الأجداد ويملكه شعب مصر بكل أجياله المتعاقبة السابقة منها والحالية والقادمة، وقد ترك الأجداد تلك الثروات والكنوز أمانة لتحملها الأجيال، إلا أن هؤلاء المجرمين الضالين قد خانوا تلك الأمانة والوطن وهان عليهم أن تقف مصر شامخة بين الأمم بحضارتها وثقافتها فأقدموا على العبث بها والاستئثار بغنائمها طمعا في مكسب زائل مفرطين في الغالي والنفيس من تراث الدولة المصرية على مدار العصور التاريخية والذى لا يقدر بمال ولا يوزن بقيمة وهو ما تعلو به الدولة المصرية قدرًا وتزهو به فخرًا بين الأمم، ولا يسع المحكمة سوى أن تنزل عليهم العقاب جراء لما اقترفته أيديهم بارتكابهم لتلك الجرائم المسندة إليهم".