ترحيب برلماني بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.. ومطالبات بالعفو عن الغارمات

ثمن أعضاء بمجلس النواب قرارات الإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين احتياطًا وإخلاء سبيلهم، ووصفوها بالخطوة  "الإيجابية" التي جاءت في توقيت له مغزى ودلالة كبيرة، حيث تشهد البلاد استعدادًا لإجراء حوار سياسي شامل كان قد دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

في انتظار الغارمات

قال أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن الافراجات المتتالية عن الشباب تأتي تتويجا لقرار الرئيس السيسي منذ سنوات بتشكيل  لجنة العفو الرئاسي.

ولفت شلبي، أن اهتمام الرئيس السيسي وتوجيهاته بحصر أعداد الغارمات ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة عن الظاهرة تعكس رؤيته عن العدالة الاجتماعية والاهتمام بمحدودي الدخل وتوسيع مظلة الحماية المجتمعية، وأن الفئات الأولى بالرعاية في صدارة اهتماماتهم، لأنه هو أب لكل الأسر المصرية.

ودعا شلبي، بأن يشمل قرار العفو قضايا الغارمين والغارمات جزء من نشاط لجنة العفو الرئاسي باعتباره قضية مجتمعية تؤرق الأسر المصرية إلى جانب الشباب، واصفا  الإفراج عن الشباب المحبوسين بالخطوة الهامة التي تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة.

مكتسب سياسي واقتصادي

النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أعتبر أن الإفراج عن الشباب تأتي لتبرهن على دخول الدولة المصرية عبر الجهورية الجديدة التي يتم فيها الاستفادة من جميع الطاقات والجهود الوطنية للشباب وغيرهم على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية.

وأبدى رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، تفاؤله بعودة نشاط اللجان المسؤولة عن الإفراج الرئاسي والتي جاءت لتشمل الغارمات والغارمين، في توجه محمود ومعهود من الرئيس السيسي قبيل الشروع في تنفيذ رؤية شاملة لحوار سياسي إيجابي وبنّاء يعدنا بمزيد من ثمار ومكتسبات الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بخطوات واثقة نحو إعلاء حقوق الإنسان بشكل لاحظ الجميع أن الدولة المصرية معه تسترد ريادتها وثقلها عبر مجموعة من النجاحات في الداخل والخارج.

رؤية لحوار سياسي بناء

وقال سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى جاهدا كلما سمحت الفرصة علي الإفراج عن الشباب وإعادة دمجهم في المجتمع ،ويأتي ذلك تمهيدا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.

وأكد أن مثل هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة كما أنه يعد نموذج جيد في اطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كان محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد شارك أمس الأحد، أسر وأهالي المفرج عنهم والبالغ عددهم حوالي 41 شخص من المحبوسين احتياطياً على ذمه قضايا متنوعة.

وأشار السادات إلى أن الفترة القريبة القادمة سوف تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي.

فيما قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه يبدأ اليوم خروج مجموعة من الشباب المحبوسين تمهيدا لعودة لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.

وتابع في تصريحات صحفية، الأحد: من الأسماء التي يتم إخلاء سبيلها اليوم كل من: وليد شوقي، محمد صلاح، عمرو إمام، عبده فايد، هيثم البنا، أحمد علام، عبد العليم عمار، رضوه هلول، عبد الرحمن بسيوني، حسن بربري، حامد محمدين.

كان المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعلن أنه شارك في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي.

وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، الأحد، تفاؤل أعضاء المجلس من النتائج المتوقعة في هذا الملف، مؤكدة أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من المراجعات القانونية والإنسانية لكثيرين من المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي. 

وقالت إنه بات واضحا أن هناك إرادة سياسية حقيقة واقعية لتحسينه وتطويره بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في ظل بناء جمهوريه جديدة تضمن حياة كريمة لكل المصريين.