حزمة سادسة.. الاتحاد الأوروبي يعد "عقوبات ذكية" على واردات النفط الروسي

قال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة سادسة من العقوبات التي وصفها بـ"الذكية" ضد واردات النفط الروسية، وذلك لتقليل الأضرار التي تلحق باقتصاد القارة.

وأوضح دومبروفسكيس في تصريحات لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي "سيقدم قريباً حزمة سادسة من العقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتضمن شكلاً من أشكال الحظر النفطي، وسط ضغوط على الكتلة لحرمان موسكو من الطاقة المربحة". 

وأضاف أنه "لم يتم الاتفاق بعد على التفاصيل الدقيقة للعقوبات النفطية، لكن يمكن أن تشمل الإلغاء التدريجي للنفط الروسي، أو فرض رسوم جمركية على الصادرات بما يتجاوز سقف سعر معين".

وتابع دومبروفسكيس: "عندما نفرض عقوبات، نحتاج إلى القيام بذلك بطريقة تزيد من الضغط على روسيا مع تقليل الأضرار الجانبية التي تلحق بنا".

وتعد روسيا أكبر مورد للنفط لأوروبا، إذ قدمت 26% من النفط الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2020، فيما تريد أوكرانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي منها بولندا وليتوانيا، فرض حظر على النفط والغاز الروسي، في حين تعارض ألمانيا والمجر فرض حظر فوري.

وشكل النفط ومنتجاته أكثر من ثلث عائدات صادرات موسكو العام الماضي، إذ أشار مركز "بروجل" للأبحاث إن أوروبا تنفق حالياً نحو 450 مليون دولار يومياً على النفط الخام الروسي والمنتجات المكررة، و400 مليون يومياً على الغاز، و25 مليوناً على الفحم.

وكثفت الدول الغربية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير المنصرم، عقوباتها على الرئيس فلاديمير بوتين والقريبين منه، وكذلك على الاقتصاد الروسي، بدءاً من إغلاق المجال الجوي لعبور الطيران وتجميد أصول أفراد أو شركات وصولاً إلى إعادة النظر في العلاقات المالية والتجارية.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية حظر 7 بنوك روسية من شبكة "سويفت" العالمية، وحظر صادرات التقنيات الرئيسية إلى روسيا، بما في ذلك الموجهة لقطاعات الدفاع والطاقة والاتصالات والطيران، وفرض حظر على شركات الطيران الروسية يمنعها من دخول المجال الجوي الأوروبي، وتجميد الأصول المالية لمئات المسؤولين والأثرياء الروس، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين.

وتضم الإجراءات المستقبلية التي اقترحتها بعض الدول الأعضاء المزيد من العقوبات الفردية، وفرض حظر على السفن الروسية التي تستخدم موانئ الاتحاد الأوروبي، والمزيد من قيود التصدير والحظر على إمدادات الطاقة مثل الفحم أو النفط أو الغاز، التي طالبت بها أوكرانيا منذ فترة طويلة، ولكن قاومتها بعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى، على غرار ألمانيا.

وجاء التعهد بمزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا، في أعقاب إدانة الغرب الشديدة لما أسماه "جرائم الحرب الروسية" المزعومة ضد المدنيين الأوكرانيين في المناطق التي استعاد الجيش الأوكراني السيطرة عليها.