الأحد 25 سبتمبر 2022 الموافق 29 صفر 1444
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

ثلاث مؤشرات إيجابية ..مصر تترقب إشارة السيسى لانطلاق قطار الإصلاح السياسى

الإثنين 25/أبريل/2022 - 12:48 م
الرئيس نيوز
طباعة

حالة من الارتياح سادت الوسط السياسى المصرى عقب إطلاق سراح 41 شاب وفتاة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية وتعبير عن الرأى.

قائمة المفرج عنهم جاءت بعد ساعات من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق حوار سياسى شامل يناسب الجمهورية الجديدة، فى تصريحات له خلال لقائه بالإعلاميين، الأربعاء الماضى.

 يتزامن ذلك مع إعلان النائب طارق الخولى وعضو لجنة العفو الرئاسى عن إعادة تفعيل اللجنة وتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات.

وتلقت الأحزاب السياسية وقوى المعارضة تلك المؤشرات بترقب حذر، فى انتظار إعلان المزيد من التفاصيل عن ماهية الحوار السياسى المزمع تدشينه وآلية إدارته، فضلأ عن المدعوين إليه، وهو المنتظر الإعلان عنه كلمة للرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية.

وقال النائب طارق الخولي؛ عضو مجلس النواب؛ فى تعليقه على الإفراج عن المحبوسين "الخطوة تمهيد لإعادة عمل لجنة العفو الرئاسي للتوسع من أجل إطلاق سراح أعداد أخرى من الشباب والغارمين وغيرهم من المحبوسين"، مضيفًا: "كان هناك معيارين رئيسين في فحص حالات الشباب المحبوسين، الأول عدم ارتكاب أعمال عنف، والثاني عدم الانضمام إلى جماعات محظورة، والمجموعة التي أفرج عنها أولية وسوف يتبعها مجموعات أخرى".

وذكر: "لجنة العفو عندما تعود سوف تقوم بفحص الحالات والتمهيد لقرارات رئاسية والرئيس أطلق مبادرة للحوار السياسي وسيكون هناك حوار مع القوى السياسية"، متابعًا: "الشباب يخرجون من السجن؛ بعضهم مفصول من عمله أو من جامعته أو لديه مشاكل في الأمور الجنائية ولذلك يجب مساعدة الشباب للاندماج في المجتمع مجددًا".

واختتم: "خروج أي شاب من خلف القضبان مسألة تمنحنا الحياة والارتياح المجتمعي؛ في النهاية يمكن أن نختلف مع البعض ونحن لسنا أمام معتقلين سياسيين؛ وحاليًا نحن أمام إرادة سياسية أن نعطي هؤلاء الشباب فرصة للاندماج في المجتمع".

 وقد لاقت دعوة الرئيس السيسي حول أهمية وجود حوار سياسي يناسب الجمهورية الجديدة، ردود فعل إيجابية، فيما طرح على الجانب المقابل تساؤلات حول توقيت عقد الحوار، وأجندته الملحة، وطبيعة ‏المشاركين فيه.

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، منسق مجموعة الحوار الدولي ‏محمد أنور السادات، وصف الحديث عن دعوة رئاسية لحوار سياسي،  بـ"الأمر مهم للغاية"، وقال لـ"الرئيس ‏نيوز": "حتى وإن كان الحديث عن أن الدعوة جاءت متأخرة إلا أن المهم خلال الفترة المقبلة هو أن نبدأ ‏فورًا في ذلك، ونعد له بشكل جيد ومناسب لتطورات المرحلة". ‏

 يقول السادات: "بالتأكيد أي حوار سيتم إطلاقة ‏سواء حوار مجتمعي أو سياسي لابد أمن يتطرق إلى مستقبل الديمقراطية والممارسة السياسية وتشجيع ‏الأحزاب على العمل السياسي، والتناقش حول قوانين الانتخابات وأوضاع المحليات، إلى جانب التطرق ‏إلى كيفية تطبيق ما أطلق عليه الاستراتيجية الوطنية التي تضمنت التأكيد على حرية الرأي والتعبير، ‏وأوضاع المحبوسين احتياطيًا".‏

أما النائب البرلماني، ضياء الدين داود، فيقول لـ"الرئيس نيوز": "لابد أن لا يكون الحوار المجتمعي ‏والسياسي حالة استثنائية في مجتمع ناضج، ولا أن يكون بديل هذا الحوار هو الهيئات المنتخبة مثل ‏مجلس النواب أو السلطات الثلاث المكتملة؛ فالقاعدة تقول: "ليس كل الخبرات متواجدة في الهيئات ‏المنتخبة، بينما يساهم الحوار الجاد الذي يشارك فيه جميع الطيف السياسي، الذي تكون قاعدته الدستور ‏والعلم (الوطنية)، في خلق حالة من العصف الذهني المثمر. ‏

يستطرد داود: "لابد كذلك أن يشمل الحوار جميع الطيف السياسي، وأن يتم التقبل بالأراء الحادة والمختلفة ‏تمامًا"، موضحًا: "على الدولة ان تتقبل مثلًا أن سياساتها الإصلاحية، تستهدف إصلاح النظام المالي وليس ‏الاقتصادي، واستهداف الإصلاح المالي سرعان ما يتأكل أمام الأزمات الكبرى، فنتيجة الإصلاحات المالية ‏مجيء أموال ساخنة، لكن مع أول هزات دولية أو إقليمية تحدث، تأتي مشكلات كبرى".‏

 وثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب قرارات الإفراج عن مجموعة من الشباب وإخلاء سبيلهم معتبرا أن الخطوة التي وصفها بـ "الإيجابية" قد جاءت في توقيت له مغزى ودلالة كبيرة، حيث تشهد البلاد استعدادا لإجراء حوار سياسي شامل كان قد دعى له  الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

 وأعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن الإفراجات المتتالية عن الشباب تأتي لتبرهن على دخول الدولة المصرية عبر الجهورية الجديدة التي يتم فيها الاستفادة من جميع الطاقات والجهود الوطنية للشباب وغيرهم على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية.

وأبدى رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، تفاؤله بعودة نشاط اللجان المسؤولة عن الإفراج الرئاسي والتي جاءت لتشمل  الغارمات والغارمين، في توجه محمود ومعهود من الرئيس السيسي قبيل الشروع في تنفيذ رؤية شاملة لحوار سياسي إيجابي وبنّاء يعدنا بمزيد من ثمار ومكتسبات الجمهورية الجديدة.

واختتم النائب طارق رضوان حديثه بأن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بخطوات واثقة نحو إعلاء حقوق الإنسان بشكل لاحظ الجميع أن الدولة المصرية معه تسترد ريادتها وثقلها عبر مجموعة من النجاحات في الداخل والخارج.

ads
Advertisements
Advertisements