خاص.. الحكومة تخطط لاقتراض 1.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد
كشفت بيانات رسمية حصل عليها "الرئيس نيوز"، أن حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من المرشح أن يرتفع العام المالي الجديد بصورة كبيرة بعد إعادة تقييم التزامات القروض المستحقة في ضوء قرار تحريك سعر الصرف واتباع سياسة سعر الصرف المرن التي اتخذها البنك المركزي في مارس الماضي ضمن تحركات لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.
وأظهرت البيانات ـن حجم الاقتراض سيصعد من 1.006 تريليون جنيه العام المالي الحالي إلى 1.523 تريليون جنيه.
ومن المقرر أن يتم سداد 965مليار جنيه قروض محلية وأجنبية مقابل 593 مليار جنيه العام المالي الحالي خصما من الدين العام المحلي والأجنبي مما يؤثر على خفض حجم الدين العام، وهو ما يعني أن صافي إصدارات الدين العام الجديد سيصل إلى 558 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 475.5 مليار جنيه.