السيسى يدعو لحوار سياسى.."التمثيل الشامل" وآلية تنفيذ التوصيات على رأس مطالب السياسيين
لاقت دعوة مفاجئة للرئيس عبد الفتاح السيسي حول أهمية وجود حوار سياسي يناسب الجمهورية الجديدة، ردود فعل إيجابية، فيما طرح على الجانب المقابل تساؤلات حول توقيت عقد الحوار، وأجندته الملحة، وطبيعة المشاركين فيه.
عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، منسق مجموعة الحوار الدولي محمد أنور السادات، وصف الحديث عن دعوة رئاسية لحوار سياسي، بـ"الأمر مهم للغاية"، وقال لـ"الرئيس نيوز": "حتى وإن كان الحديث عن أن الدعوة جاءت متأخرة إلا أن المهم خلال الفترة المقبلة هو أن نبدأ فورًا في ذلك، ونعد له بشكل جيد ومناسب لتطورات المرحلة".
كان الرئيس السيسي دعا خلال حوار مع مجموعة من الإعلاميين والصحافيين، الأربعاء الماضي، على هامش تفقد حصاد القمح في منطقة توشكي، إلى حوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة في مصر، مؤكدًا سيادته على أن الدولة أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين، وأن الدولة تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي، وممارساتها خلال الآونة الأخيرة استهدفت التأكيد على أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر.
توقعات بالميعاد
عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد السادات، توقع أن يكون ميعاد الإعلان عن الحوار السياسي في أعقاب انتهاء إجازة عيد الفطر، وتابع: "الأمر يحتاج إلى ترتيب جيد، وأن الدعوة لابد أن تشمل جميع القوى السياسية والحزبية وربما بعض من المثقفين والمفكرين المهتمين بالشأن العام".
يضيف السادات: "الدعوة مهمة؛ لأنها تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، والتطوارت المتلاحقة في شرق المتوسط والبحر الأحمر، إلى جانب الوقوف على رأي موحد تجاه مستقبل التعامل مع قضية سد النهضة".
لفت إلى أن تلك القضايا تتطلب لحمة شعبية، وأن تجاوز تلك الملفات والوقوف على رأي موحد تجاهها يحتاج أن يكون البيت الداخلي على أهبة الاستعداد، وأن يكون هناك تناغم وترابط حتى وإن كان هناك اختلاف في الرؤية والتعامل تجاه الأشياء"، وتابع: "هذه اللحمة لن تتم إلا بالمشاركة الشعبية التي تتمثل في وجود أحزاب ونقابات على مائدة النقاش".
ملفات أخرى
وعن الملفات الأخرى التي ربما يتضمنها الحوار المرتقب، يقول السادات: "بالتأكيد أي حوار سيتم إطلاقة سواء حوار مجتمعي أو سياسي لابد أمن يتطرق إلى مستقبل الديمقراطية والممارسة السياسية وتشجيع الأحزاب على العمل السياسي، والتناقش حول قوانين الانتخابات وأوضاع المحليات، إلى جانب التطرق إلى كيفية تطبيق ما أطلق عليه الاستراتيجية الوطنية التي تضمنت التأكيد على حرية الرأي والتعبير، وأوضاع المحبوسين احتياطيًا".
اختتم السادات حديثه بالقول: "الإعلان عن حوار سياسي مرتقب ليس مفاجئًا، لكن طال انتظاره؛ فقد كانت هناك مطالبات بعقده من فترة طويلة؛ نظرًا لما تمر به البلد من أزمات وتطورات نتيجة أحداث دولية".
ليس وضعًا استثنائيًا
أما النائب البرلماني، ضياء الدين داود، فيقول لـ"الرئيس نيوز": "لابد أن لا يكون الحوار المجتمعي والسياسي حالة استثنائية في مجتمع ناضج، ولا أن يكون بديل هذا الحوار هو الهيئات المنتخبة مثل مجلس النواب أو السلطات الثلاث المكتملة؛ فالقاعدة تقول: "ليس كل الخبرات متواجدة في الهيئات المنتخبة، بينما يساهم الحوار الجاد الذي يشارك فيه جميع الطيف السياسي، الذي تكون قاعدته الدستور والعلم (الوطنية)، في خلق حالة من العصف الذهني المثمر.
يضيف تتعاظم أهمية الحوار كلما كانت هناك قضايا كبرى وتحديات مختلفة، ونحن نواجه حاليًا تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
حوار جاد
وعن الطريقة التي تجعل الحوار جادًا، يوضح النائب البرلماني، أن اختيار أجندة الحوار أمر مهم جدًا، إذ لا يعقل أن تكون الأزمة الطاحنة التي يستشعر بها المواطن هي الأزمة الاقتصادية أو غلاء الأسعار، ويكون الحوار عن موضوع بعيد تمامًا عن انشغالات المواطن.
يتابع داود: "حتى يكون الحوار جادًا وهادفًا، لابد أن تتشكل هيئات لمتابعة جلسات الحوار، ورصد مخرجاته وتوصياته ورفعها لرئاسة الجمهورية أو المجالس المتخصصة، والبدء فعليًا في تنفيذها"، يضيف: "الرئيس أيضًا لابد أن يحضر الجلسة الافتتتاحية للحوار المجتمعي، أو إحدى جلساته النقاشية، حتى يضفي عليه حالة من الجدية والإلزامية".
يستطرد داود: "لابد كذلك أن يشمل الحوار جميع الطيف السياسي، وأن يتم التقبل بالأراء الحادة والمختلفة تمامًا"، موضحًا: "على الدولة ان تتقبل مثلًا أن سياساتها الإصلاحية، تستهدف إصلاح النظام المالي وليس الاقتصادي، واستهداف الإصلاح المالي سرعان ما يتأكل أمام الأزمات الكبرى، فنتيجة الإصلاحات المالية مجيء أموال ساخنة، لكن مع أول هزات دولية أو إقليمية تحدث، تأتي مشكلات كبرى".
أولوية اقتصادية
يقول النائب البرلماني: "الحوارات المجتمعية تساعد على حلحلة التصلب السياسي، وتلفت الأنظار إلى ما كان يفترض عمله أو يجب فعليًا عمله؛ فالدولة تحتاج فعليًا إعادة ترتيب الأولويات، فعلى الرغم من أننا طوال الوقت نحلم بعاصمة جديدة على غرار دبي والدوحة، إلا أنه من غير المقبول أن تستغرق هذه الأمور كل الموارد المالية، من دون الاهتمام بالقطاعات الصناعية أو الزراعية، فمشاريع النسج والحلج، إذا ما تم الاهتمام بها تضع مصر في منطقة أخرى تمامًا، كما يجب الاهتمام بصادراتنا الزراعية وتنميتها، وكذلك التركيز على الصناعات كثيفة العمالة، مش الصناعات الهاي تكنولوجي، التي يترتب عليها تقليل العمالة".
