خاص| 200 مليار جنيه مصروفات إضافية بالموازنة لامتصاص أثار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
صعد حجم الانفاق العام بالموازنة العام الجديدة بصورة ملحوظة لاستيعاب أثر التطورات الراهنة في الاقتصاد العالمي وانعكاسها على الاقتصاد المحلى، وقال مجلس الوزراء أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تشير إلى امتصاص أكبر قدر من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد مصروفات إضافية تصل إلى
200 مليار جنيه لمواجهة ارتفاع الانفاق في أبواب الموازنة حيث انه من المقرر ارتفاع الانفاق العام إلي 2.07 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون جنيه.
وشهدت أسعار السلع خاصة القمح ارتفاعا كبيرا وصعدت أسعار البترول الأمر
الذي تسبب في إعادة تقدير مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل لاحتواء أثر
تلك التداعيات.
وقالت مصادر مسؤولة لـ" الرئيس نيوز" أن مصروفات الدعم سترتفع إلى
355.9 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 321 مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلي أن ارتفاع أسعار النفط والقمح سيؤثران سلبيا على
الموازنة من خلال زيادة حجم الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة لتوفير
الاحتياجات.
وأوضحت المصادر أن نجاح موسم القمح المحلى ورفع سعر التوريد سينعكس ايجابيًا
على تقليص فاتورة الارتفاع لأسعار القمح المستورد.
وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقا مع دولة الهند لتدبير احتياجاتها من القمح
الهندي كبديل للقمح الروسي والأوكراني.
وشددت المصادر على أن الموازنة المقبلة ستشهد ارتفاعات في كافة البنود التي تعتمد على الاستيراد من الخارج، مع توقعات بالعودة لمتوسطات أسعار جيدة بمجرد انتهاء الحرب وهدوء التوترات.
وأشارت المصادر إلي أن الاستراتيجية الراهنة تسير وفق اتجاهين الأول تقليل
الاستيراد لتجنب رفع فاتورته بالاضافة إلي السعي نحو جذب استثمار أجنبي
مباشر ودعم الصناعة المحلية.
