وزير الزراعة: مصر تستطيع تحقيق الأمن الغذائي لشعبها.. ويستعرض خطة الدولة

جاء ذلك، خلال فاعلية إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إشارة البدء لموسم حصاد القمح بمشروع توشكى، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وشدد "القصير"، أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي نظرًا لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما انه آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة.

نص كلمة وزير الزراعة بحسب بيان الوزارة

تواجه دول العالم حالياَ العديد من الأزمات التي تؤثر على عملية تأمين الغذاء، فمن أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل أمداد الغذاء العالمية إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب، ولذلك نجد أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف من خلال:

إتاحة توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد، الحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وأن يكون منتج صحي وآمن، والحفاظ على استدامة الموارد المتاحة وتنميتها.

هذا ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحاً استراتيجياً في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.

✓ وباعتبار أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي نظراً لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة ، كما انه آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة.

✓ فقد أوليتم سيادتكم قطاع الزراعة أهمية خاصة تمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي.

والبيانات التالية توضح الزراعة المصرية في أرقام :

 15 % نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي.

17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليار دولار (بخلاف التصنيع الزراعي).

 9.7 مليون فدان المساحة الزراعية.

17.5 مليون فدان المساحة المحصولية.

الأهداف الإستراتيجية:

وبناء عليه فقد وضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت في:

1.   الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.

2.   تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد.

3.   إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.

4.   تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.

5.   توفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.

6.   التكيف مع التغيرات المناخية.

محاور تحقيق الاستراتيجية :

ولقد كانت توجيهات فخامتكم لتدعيم هذا الملف من خلال المحاور التالية:

فالنسبة لمشروعات التوسع الأفقي نجد أنها تتركز في:

·      مشروع تنمية جنوب الوادي – توشكى.

·      مشروع تنمية شمال ووسط سيناء.

·      مشروع الدلتا الجديدة.

·      مشروع الريف المصري الجديد (1.5 مليون فدان).

·      مشروع غــرب المنيا.

·      مشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد.

وتستند استراتيجية الدولة إلى توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية بما يساهم في تخفيض الفجوة.

أما على صعيد محور التوسع الرأسي، نجد أنه يتركز:

·      استحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى.

·      أصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائي.

·      أصناف تتلائم مع التغيرات المناخية.

·      زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة.

·      تطوير الممارسات الزراعية المتبعة.

·      اعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الإستراتيجية.

·      تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي.

أما فيما يخص تطوير البنية التحتية:

·      المشروع القومي للصوامع وزيادة السعات التخزينية

·      المشروع القومي لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي

·      تطوير وتحديث نظم الري (تبطين الترع والمساقي).

تستهدف الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة:

·      الاتجاه إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية.

·      الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير.

·      تطوير وتحسين الإجراءات الداعمة.

وبناء على ما تقدم أصبح الموقف الراهن للمحاصيل والسلع الزراعية كتالي:

محاصيل وسلع تحقق اكتفاء ذاتي منها وبها فائض للتصدير.

محاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتي.

محاصيل/ سلع بها فجوة في التغطية.

كما أشادت بعض المؤسسات الدولية بالتطور الذي حدث في القطاع الزراعي المصري حسب تقارير مارس2022.

صندوق النقد الدولي: استثمرت الدولة المصرية في تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي، وقد تجلت هذه الجهود في توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقراراً وبأسعار منخفضة.

واليوم ونحن بصدد تشريف فخامتكم لإطلاق إشارة بدء موسم حصاد القمح، الذهب الأصفر من مشروع توشكى الخير، أرجو أن ألقى الضوء على محصول القمح والرؤية المستقبلة له في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

المساحة المنزرعة من القمح موسم 2021 / 2022 هو 3,65 مليون فدان متوقع انت تكون الإنتاجية 10 مليون طن.

وتشير التقديرات لموسم الحصاد لهذا العام إلى أن معدلات الحصاد خلال شهور أبريل ومايو ويونيو ستكون حوالي 17% في شهر أبريل الحالي و75 % خلال مايو والمتبقي سيكون في شهر يونيو.

المستهدف استلامه من جهات التسويق لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالي من 5.5 إلى 6 مليون طن.

هذا وقد اتخذت الدولة المصرية عدد من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام تمثل أهمها في:

• زيادة المساحة المنزرعة بحوالي 250 ألف فدان.

• إعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز استثنائي.

• المشروع القومي للصوامع (زيادة السعات التخزينية).

• زيادة الحقول الإرشادية لتصل إلى أكثر من 21 ألف حقل إرشادي.

• زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة.

• التوسع في استخدام الميكنة في الزراعة و الحصاد بهدف تقليل الفاقد.

ولتخفيف أثر الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يتعلق بمحصول القمح باعتبار أن المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر من دولتي روسيا وأوكرانيا ونسبة بسيطة من دول أخر (رومانيا، فرنسا..ألخ)، ولذلك نرى أنه من الأهمية بمكان تنويع الشركاء التجاريين: وخاصة وأنه يوجد العديد من الأسواق الكبيرة في تصدير القمح مثل الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و فرنسا و الأرجنتين و أستراليا، حيث يمكن أن يتم التوسع في استيراد القمح منها، في إطار استراتيجية التوسع في الأسواق خاصة وأن هناك مناسئ معتمدة يمكن الاستيراد منها تلافياً لأى أزمات مماثلة مستقبلاً وذلك بإتباع سياسات التركز.

 22منشأ معتمد لاستيراد القمح أخرهم الهند في تم اعتماده بتاريخ 14 / 4 / 2022)).

أما على صعيد إجراءات زيادة حجم التوريد من القمح المحلي :

فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر ممكن من أنتاج القمح لهذا الموسم (5.5 إلى 6 مليون طن) أهمها :

·      زيادة نقاط أستلام القمح وخاصة في مناطق التركيز لزراعة القمح.

·      السداد النقدي الفوري للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة.

·      تفعيل دور مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية بالتنسيق مع السادة المحافظين ومسئولي وزارة التموين والجهات المسوقة.

·      إصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم إلا بتصريح.

وختامًا نؤكد لسيادتكم أنه في ضوء الآتي:

·      وجود احتياطي إستراتيجي مناسب حالياً مع وجود السعات التخزينية.

·      خطة الدولة في تنويع المناشيء للاستيراد منعاً للتركز.

·      إجراءات تحفيز المزارعين لتوريد محصول هذا العام، وهنا نراهن على وطنية الفلاح والمزارع المصري في زيادة توريد القمح لهذا العام.

·      نتائج زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية كأثر للتوسع الأفقي خلال الأعوام القادمة.

·      تدعيم إجراءات التوسع الرأسي بما يساعد على زيادة الإنتاجية.

نستطيع القول بأن مصر بجهود قيادتها المخلصة ووطنية مزارعيها

تستطيع... تحقيق الأمن الغذائي لشعبها العظيم