بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. توقعات برفع البنك المركزي المصري للفائدة مجددًا

تسبب إعلان الفيدرالي الأمريكي، تغيير سياسته لرفع سعر الفائدة 50 نقطة في كل اجتماع بدلًا من 25 نقطة في خيبة أمل لبنوك الاستثمار.

وتوقع خبراء رفع سعر الفائدة الفترة المقبلة في مصر حفاظًا على جاذبية أدوات الدين المحلية، واحتواءً للتضخم الذي تجاوز توقعات البنك المركزي المصري.

وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية في تصريحات خاصة، إن تغيير الفيدرالي الأمريكي وجهته بتسريع وتيرة رفع الفائدة لاحتواء التضخم والبطالة ستنعكس على تحركات البنك المركزي المصري بصورة كبيرة، مضيفة: "أسعار الفائدة مرشحة للارتفاع 1% في الاجتماع المقبل عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، أما إذا لم يتحرك الفيدرالي الأمريكي فمن المرجح أن يرفع المركزي سعر الفائدة 0.50 نقطة بسبب تجاوز التضخم لتقديرات البنك المركزي".

وتوقع بنك الاستثمار برايم، أن يبلغ التضخم في أبريل حوالي 10.6 - 11%، مما يعني أن رفعًا آخر لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الطريق.

ويضع البنك المركزي نطاقًا مستهدفًا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأضاف البنك: "لا يزال من المتوقع أن يكون التضخم الشهري مدفوعًا في أبريل بزيادة أخرى لأسعار البنزين، كما أن تأثير انخفاض قيمة الجنيه سيظهر على مدار الأشهر المقبلة، ولا يزال التكهن بالتضخم يكتنفه الغموض مع توقع ذروته في الصيف، وقمنا بتحديث توقعاتنا لعام 2022 إلى 12% في المتوسط مع بلوغ التضخم ذروته في الصيف".

من جانبها، وتوافقت رضوى السويفي الخبيرة الاقتصادية، في الرأي، متوقعة أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% أخرى، وهو ما يرتبط بالتطورات العالمية أكثر ومدى حدة رفع أسعار الفائدة الأمريكية".

كما توقع بنك الاستثمار رينسانس، أن تنعكس تحركات البنك المركزي على أسعار الفائدة في مصر بواقع 4% خلال العام الجاري، في حين كانت توقعات الخبراء تشير إلى ارتفاع 3% قبل أن يعلن الفيدرالي الأمريكي توقعات بتسريع وتيرة دورة التيسير المالي.